العقيد شكور: التعاطي منتشر بين الشباب في الجامعات الخاصة اكثر منه في الرسمية

قال العقيد ميشال شكور رئيس مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية التابع لقوى الأمن الداخلي ان "ما يدفع ظاهرة تعاطي الشباب الى البروز هو النشاط الذي نقوم به والدور الذي نؤدّيه لكشف المتعاطين والمروّجين في لبنان، ويتبين لنا ان هؤلاء الشباب في أعمار معينة بين 17 عاماً و30 عاماً". وأضاف ان "هذه الموجة أصبحت منتشرة بين هذه الأعمار، وهم طلاب إما في الثانويات وإما في الجامعات".
وتابع: "في البدء كان هناك تعاط، لكنه لم يكن يشكل الخطر الذي يشكله الآن لأنه كان سرياً ومحدوداً، انما الآن تغيرت الأمور ولم تعد على هذا النحو. وحين شعرنا ان هذه الموجة تكثر أوليناها اهتماماً خاصاً. وبدأنا بتوقيف أشخاص جرّوا أشخاصاً ومن ورائهم أوقفنا مروّجين، وخلال الأشهر الأخيرة أوقفنا عدداً كبيراً. وفي تحقيق واحد أوقفنا 28 شخصاً بينهم مروّجان".
متى بدأت هذه الظاهرة؟
- بدأت منذ فترات طويلة. راودتنا شكوك بعدما وردتنا أخبار عن ارتياد شبان وصبايا لنواد ليلية ويتصرفون في شكل غير طبيعي. وتبين أنهم يتعاطون حبوباً تعرف ب"اكسيزي" وأسمها الكيماوي MDMA، وهي منشطة تسمح لمتعاطيها ان يرقص 8 ساعات، ويرشح جسمه عرقاً ويشعر بالظمأ. وأصبحنا ننتبه الى ان من في يده قنينة ماء وهو يرقص، يتعاطى هذا النوع الذي لم نكن نعرفه. لكن قبل نحو سنة ونصف السنة سمعنا عنه، وجمعنا معلومات حتى استطعنا قبل نحو 6 أشهر توقيف أحد مروّجي هذه الحبوب وعرفنا كيف يروّجها وكيف يحضرها الى لبنان. هذه الحبوب تصنع في هولندا وبلجيكا في مختبرات غير شرعية لأنها خليط من مواد كيماوية. وتهريب الحبوب المخدرة أسهل وكذلك تعاطيها. وضبطها أثناء التهريب ليس سهلاً، إذ لا يمكن عنصراً في الجمارك في المطار ان يعرف نوع الحبة اذا كانت موضوعة في علبة دواء.
ما هي لائحة الممنوعات في لبنان؟
- لائحة الممنوعات كثيرة لكن الرائج في لبنان: الحشيشة وهي من المخدرات الطبيعية، والهيرويين وهي من المخدرات الطبيعية والصناعية، والكوكايين وهو طبيعي ومصنع ويأتي من أميركا الجنوبية الى لبنان، والحبوب المخدرة وهي مصنعة. وهذه الحبوب تقسم الى قسمين: الأول ممنوع تعاطيها، والثاني مهدئ يباع في الصيدليات وتدخل في صورة شرعية، لكن الخطأ انها تباع من دون وصفة طبية علماً انها يجب ان تباع بوصفة. وما يحصل ان متعاطي المخدرات حين يحتاج الى مهدئ يتناول هذه الحبوب.
أين حصلت التوقيفات؟
- التوقيفات حصلت في أماكن متنوعة في المنازل والشوارع. وحين نحضر شخصاً للتحقيق معه في قضية ترويج أو تعاطٍ، كلما اعترف على شخص نحضره حيثما كان للتحقيق معه بالتنسيق مع النيابات العامة المختصة.
ألم تحصل عملية دهم في مكان معين؟
- لا، لأن التعاطي في شكل جماعي نادر. أما دهم النوادي الليلية فهي وقائية حتى يشعر روادها ان هناك من يراقبهم ولا يتخطى بعضهم القانون، إذ ليس كل مرتادي النوادي الليلية متعاطي مخدرات.
هل هناك تعاطٍ في الجامعات؟
- لا يوجد تعاطٍ داخل الجامعات. لكن حين نوقف طالباً جامعياً نعلن ذلك، وتنتشر اشاعة ان التعاطي يحصل في الجامعات. والموقوف أحياناً يعترف على عدد من زملائه في الجامعة نفسها.
في أي جامعة؟
- لا ضرورة لتسميتها، لكن يمكننا ان نفرق بين أمرين هما ان التعاطي أكثر في الجامعات الخاصة منه في الجامعات الرسمية. إذ ان طلاب الجامعات الرسمية فإمكاناتهم المادية محدودة، أما الجامعات الخاصة فطلابها يستطيعون مجابهة كلفة التعاطي.
كم تبلغ كلفتها؟
- اذا اشترى غراماً من الكوكايين اسبوعياً وسعره 40 دولاراً او 50، فهذا يعني انه يحتاج الى 300 دولار شهرياً. والتعاطي يولّد جرائم أخرى منها السرقة والاحتيال وحتى القتل.
هل يمكن ان يعالج متعاطي المخدرات؟
- ان ما نقوم به ان قسماً من الموقوفين يذهبون الى عيادات خاصة ثم الى مؤسسة "أم النور" وهي الوحيدة التي لديها برنامج علاج. نتعاون معها لكن لا امكانات عندها لتستوعب هذا العدد الكبير، خصوصاً ان في محضر واحد مثلاً اوقفنا 28 شخصاً.
ما هي عقوبة المتعاطي؟
- العقوبة قانوناً في ما خص التعاطي من ثلاثة أشهر سجناً الى ثلاث سنوات، والمروّج والتاجر من 3 سنوات الى المؤبد. ولحظ القانون أمراً ان المتعاطي الذي يذهب الى مركز علاج وتَعالج وأحضر مستنداً بذلك، يعفى من تنفيذ العقوبة.
هل يبقى المتعاطي موقوفاً حتى يحاكم؟
- في الوضع الطبيعي يحال الموقوف على النيابة العامة المختصة ثم على قاضي التحقيق الذي يصدر في حقه مذكرة توقيف ويرسله الى السجن. أما الآن ما يحصل ان الموقوف حين يحال على النيابة العامة، يأتي أهله ويتعهدون أمامها بمعالجته على مسؤوليتهم فيخلى لقاء هذا التعهد، لأن الهدف الأساس من التوقيف هو الردع لا وضع المتعاطين في السجن. والاقلاع عن التعاطي، بحسب الأصول يجب ان يحال على مركز العلاج، ولكن نظراً الى غيابه يحال على السجن حيث لا علاج كافياً على رغم المعاينة الطبية من طبيب السجن. وأحياناً السجن أفضل من المصح لأن الاقلاع يحتاج الى إرادة، وفي السجن تقطع عنه المخدرات فيتجاوزها وأحياناً يتخلص منها.
هل هناك نسب لأعداد المتعاطين؟
- لا يمكن أحداً ان يعطي نسباً مئوية. ولا نعطي أرقاماً خيالية. لا أقول ان بلدنا نظيف ولا يوجد فيه تعاطي مخدرات ولا أقول انه مليء، بل هناك متعاطون ونسبتهم زادت، خصوصاً على صعيد الشباب والصبايا. لكن لا نسبة عندنا إذ نوقف شهرياً نحو مئة شخص تقريباً.
لماذا زادت النسبة، هل لأن زراعة المخدرات عادت هذا العام؟
- زراعة المخدرات في لبنان لا علاقة لها بالتعاطي، بل لها علاقة بالاتجار. أما المتعاطون فيجدون ما يريدونه من التهريب. الكوكايين والهيرويين من الخارج والحبوب كذلك. ومهما ضبطت عمليات التهريب لا يمكن أحداً ان يوقفها نهائياً. يمكننا الحد منها اما ضبطها مئة في المئة فلا بلد في العالم يمكنه ذلك.
الموسم بدأ قطافه هل تزداد النسبة؟
- لا، لكن الاسعار ترخص. إذ كان سعر كيلو الحشيشة وصل الى 0051 دولار في السنوات التي تم فيها تلف الزراعات الممنوعة، في حين كان سعره مئة دولار خلال الحرب التي لم تتم فيها عملية تلف.
ما هي اسباب زيادة تفشي هذه الظاهرة؟
- في البدء كنا نقول انها من آثار الحرب وكان متعاطو الكوكايين من رواد الليل والملاهي، ومتعاطو الهيرويين كانوا ممن يعانون من مشكلات صحية ونفسية وعائلية، والحشيشة كانت تعرف على صعيد الشباب. الآن انتهت الحرب ومن عمره 18 عاماً اليوم لم يكن قد ولد خلال الحرب. هناك شباب كثر ولدوا في الخارج واختلطوا في مجتمعاته، وأخذوا منها السيئات، وتعلموا فيه تعاطي الحبوب المخدرة وأحضروها الى لبنان وروّجوها بين رفاقهم.
كيف يمكن الحد من تعاطي الشباب؟
- هذه مسؤولية الأهل أولاً، إذ عليهم ان يكونوا واعين لأولادهم ويراقبونهم ويبقون قربهم، إذ لا يجوز ان يعطى الأبن مالاً ويذهب حيث يشاء، ويعود فجراً ولا يذهب الى جامعته في اليوم التالي متذرعاً بأمور عدة. المراقبة ضرورية. ويمكن الأهل ان يلاحظوا تغيّر سلوكهم وتصرفاتهم. وعليهم حين يشعرون ان يبلّغوا بذلك، وألاّ يترددوا في الاتصال بنا لنساعدهم على حل مشكلات ابنائهم. وهناك أهل كثر جاؤوا الينا مستنجدين وتعاونوا معاً وخلّصنا ابناءهم من هذه الآفة من دون ان يفتح لهم ملف قضائي، لكن على الشخص ان يبادر الى هذا الأمر. نستمع الى الأهل ونطلب منهم احضار ابنهم فنتحدث معه ونخبره عن مضار المخدرات ونوجّهه ونتركه يذهب، إذ نعطيه فرصة. من يتجاوب يمضي من دون ملف قضائي، ومن لا يتجاوب وينجرف في تعاطي المخدرات نحضره للتحقيق معه ونحيله الى القضاء المختص. وفي النهاية، مهما تكن المكافحة جديّة وفاعلة لا يمكن القضاء على آفة التعاطي إلا بالتعاون بين الجميع ومن خلال برامج التوعية والتوجيه والمراقبة المستمرة.