وزارة المال اليابانية تكشف أسماء جديدة على علاقة ب"القاعدة"

طوكيو - رويترز - اعلنت وزارة المال اليابانية امس انها قررت ان تدرج اسماء مزيد من الجماعات والافراد الذين لهم صلة بحركة طالبان الحاكمة في افغانستان في قائمة الجهات التي سيتم تجميد معاملاتها المالية. وقالت الوزارة، في بيان مشترك مع وزارة الخارجية ووزارة التجارة، "ستتخذ الحكومة اجراءات لتجميد اموال 23 جماعة وفرداً اخرين بما في ذلك القاعدة".
وأعلنت وزارة المال في 22 ايلول سبتمبر ان من الضروري الحصول على تصريح منها في حالة القيام بتحويلات الى حسابات في افغانستان وتحويلات الى من لهم علاقة بطالبان ويعيشون خارج افغانستان. واضيف الى القائمة، التي تضم 165 اسماً وجماعة، ثمانية افراد آخرين و15 جماعة اخرى.
وبعد الخطوة التي اتخذتها الوزارة في اواخر ايلول سبتمبر تتطلب المعاملات المالية التي تتضمن ودائع في مصارف يابانية او قروض لافراد لهم صلة بطالبان على سبيل المثال التصريح مما يعني انها سيتم حظرها في واقع الأمر. والقيود الجديدة ستكون سارية ابتداء من اليوم الجمعة وليس هناك موعد محدد لانهاء تلك القيود. ولدى اليابان قيود مماثلة بموجب القوانين الخاصة نفسها بالمعاملات مع العراق وانغولا ويوغوسلافيا.