بيان المؤتمر الوزاري الطارىء : تنديد بضرب واشنطن ونيويورك ورفض استهداف أي دولة عربية وإسلامية

في ما يأتي النص الحرفي للبيان الذي أصدره وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، في ختام اجتماعهم في الدوحة أمس، والذي ناقش مكافحة الإرهاب وتداعيات الهجمات في نيويورك وواشنطن:
"دان المؤتمر بشدة أعمال الإرهاب الوحشية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، والتي نجمت عنها خسائر فادحة في الأرواح البشرية من مختلف الجنسيات، ودمار هائل وأضرار بالغة في مدينتي نيويورك وواشنطن. وأكد المؤتمر أن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الديانات السماوية والقيم الاخلاقية والإنسانية، كما أكد ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال في ضوء نتائج التحقيقات وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم. وأكد مؤازرته لهذا الجهد. وأعرب عن تعازيه وتعاطفه مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها وذوي الضحايا، في هذه الظروف الحزينة والمأسوية.
وانطلاقاً من أحكام معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، أكد المؤتمر استعداد دوله للمساهمة بفعالية في إطار جهد دولي جماعي تحت مظلة الأمم المتحدة، كونها المحفل الذي تمثل فيه جميع دول العالم لتعريف ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكاله من دون انتقائية أو ازدواجية ومعالجة أسبابه واجتثاث جذوره، وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.
وأكد المؤتمر أن مثل هذه الأعمال الإرهابية المشينة تتنافى ورسالة الإسلام السماوية السمحة، المناهضة للإثم والعدوان، والداعية إلى السلام والتآلف والتسامح والاحترام بين الشعوب، والمثمنة كرامة الحياة الإنسانية والمحرّمة قتل الأبرياء، رافضاً أي محاولات تزعم وجود رابطة أو علاقة بين الدين الإسلامي الحنيف والأعمال الإرهابية، الأمر الذي لا يخدم الجهود الجماعية لمكافحة الإرهاب ويسيء إلى العلاقات بين الشعوب. وأكد المؤتمر ضرورة القيام بجهد مشترك لتعزيز الحوار وخلق تواصل بين العالم الإسلامي والغرب، للوصول إلى تفاهم مشترك بينهما يبني جسور التواصل والتعارف بين الحضارتين.
ورحب المؤتمر بالمواقف التي اتخذت في الولايات المتحدة والدول التي دعت مواطنيها إلى تجنب الإساءة إلى المواطنين من ذوي الأصول العربية والمسلمة، والمقيمين من العرب والمسلمين. وطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المدنيين الأبرياء، وعدم المس بهم عند اتخاذ أي اجراءات وقائية في التصدي لظاهرة الإرهاب. وأعرب عن الاستنكار لصدور بعض الأصوات الشاذة التي حاولت الإساءة إلى الإسلام والمسلمين.
وأكد المؤتمر ضرورة عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لتعريف الإرهاب، وتحديد خطة عملية دولية لمكافحته مع احترام سيادة الدول الأعضاء في إطار القانون الدولي.
كما أكد وجوب التفريق بين الإرهاب وحق الشعوب الإسلامية والعربية، بما فيها الشعبان الفلسطيني واللبناني في حق تقرير المصير والدفاع عن النفس والسيادة ومقاومة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي والأجنبي في شكل عام وهي حقوق مشروعة كفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأعرب المؤتمر عن أمله بألا يؤدي الانشغال بآثار ما تعرضت له الولايات المتحدة من أحداث، إلى اغفال المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ازاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب الدولة الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضده، وتصعيدها الخطير للوضع في المنطقة.
وحذر إسرائيل من مغبة استغلال هذه الأحداث مبرراً لاستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، وخلق أوضاع جديدة في المنطقة من شأنها تهديد الأمن والاستقرار فيها.
وطالب مجلس الأمن وراعيي عملية السلام، الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ببذل أقصى الجهود الفاعلة لرفع الحصار ووقف الممارسات الوحشية الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967.
وأكد أن التحرك الدولي لتحقيق الأمن والسلام في عالم يخلو من الإرهاب والظلم، يجب أن يشمل تحقيق الأمن والعدالة للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وحماية المقدسات المسيحية والإسلامية. ورحب المؤتمر بما عبر عنه الرئيس جورج بوش في شأن حق الفلسطينيين في انشاء دولتهم، وهو الأمر الذي أيدته جمهورية روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي وجمهورية الصين الشعبية واليابان والدول الافريقية ودول عدم الانحياز والمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، باعتباره تطوراً ايجابياً يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية. وأعرب المؤتمر عن أمله بأن تبادر الولايات المتحدة بسرعة إلى وضع هذا الموضوع موضع التطبيق العملي، والسعي إلى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي لإحلال السلام العادل والشامل لكل دول المنطقة وشعوبها.
كما أعرب عن قلقه ازاء ما يمكن أن تؤدي إليه عمليات التصدي للإرهاب، من سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء في أفغانستان، وأكد ضرورة ضمان وحدة أفغانستان الترابية وهويتها الإسلامية. ورفض المؤتمر استهداف أي دولة عربية أو إسلامية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
ورحب باقتراح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مؤتمر القمة الإسلامية التاسعة، انشاء صندوق لمساعدة الشعب الأفغاني، وتبرع أمير قطر بمبلغ عشرة ملايين دولار لمصلحة الصندوق. كما رحب بالتبرعات التي أعلنت عنها كل من المملكة العربية السعودية 10 ملايين دولار ودولة الإمارات العربية المتحدة 3 ملايين دولار، وسلطنة عُمان مليون دولار، لمصلحة صندوق مساعدة شعب أفغانستان، وحض سائر الدول الأعضاء على مواصلة التبرع لهذا المشروع الإنساني النبيل".
اعتبر أن "الموضوع أكبر من ضرب أفغانستان"