نصب تذكاري لضحايا الأرمن وسط العاصمة الفرنسية . أنقرة تخفض مستوى علاقاتها مع باريس

} اتخذت انقرة اجراءات فورية للرد على مصادقة الرئيس الفرنسي على قانون يعترف بتعرض الارمن لمجازر وقرار بلدية باريس اقامة نصب تذكاري لضحايا المجازر. والغت السلطات التركية صفقة مع شركة فرنسية لتحديث طائرات "اف 16"، كما استبقت سفيرها لدى فرنسا في انقرة، في مؤشر الى قرارها خفض مستوى التمثيل الديبلوماسي بين البلدين.
أثارت مصادقة الرئيس الفرنسي جاك شيراك على قانون اقره البرلمان الفرنسي واعترف فيه بوقوع حرب إبادة ضد الأرمن في تركيا عام 1915، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية التركية. وجاء ذلك على رغم أن القانون يتضمن عبارة صريحة تؤكد ان الجمهورية التركية لا تتحمل مسؤولية تلك المجازر على اعتبار انها وقعت في العهد العثماني.
وزاد من غضب الاتراك، قرار بلدية باريس اقامة نصب تذكاري لضحايا الارمن، الامر الذي استنكرته الخارجية التركية واعتبرته "ضربة جديدة" للعلاقات بين البلدين. ومن المقرر ان ينتهي العمل فى النصب وهو بارتفاع ستة امتار، عام 2002.
وكرر رئيس الوزراء التركي بولنت أجاويد تهديده باعادة النظر في علاقات بلاده مع فرنسا. وقال في أول رد فعل على مصادقة شيراك على القانون ان ما حدث كان متوقعاً، لكنه أضاف أنه كان يعقد قليلاً من الأمل على الرئيس الفرنسي في تحويل القانون الى المحكمة الدستورية أو إبطاله، "لكن شيراك خيّب آمالنا".
كما سارع مجلس الوزراء التركي الى اصدار بيان شديد اللهجة ندد فيه بالقانون الفرنسي واتهم باريس بالكيل بمكيالين والبرلمان الفرنسي بالاعتداء على حق المؤرخين وحريتهم في البحث وتجاوز القوانين، من خلال تناول مواضيع غير سياسية وغير ذات اختصاص.
وأكد البيان ان القانون الفرنسي يعد بمثابة ضربة للعلاقات التركية - الفرنسية ويهدد الأمن في المنطقة، في اشارة الى الخلاف الأذري- الأرمني على اقليم قره باغ. كما اعتبر البيان ان القانون يثير العداء ضد الأتراك ويعرضهم للخطر.
كذلك أصدر القصر الجمهوري ووزارة الخارجية بياني تنديد وأسف تجاه القانون الفرنسي، في حين كان وزير الدفاع صباح الدين شكماك اوغلو الأسرع في التعبير عملياً عن موقفه الذي لخصه بقوله ان هذا التصرف الفرنسي لن يمر من دون الرد عليه. وأعلن الغاء صفقة عسكرية ثانية بقيمة 200 مليون دولار مع شركة "داسو" الفرنسية لتحديث 80 طائرة من طراز "اف -16"، ليتبع بذلك قراراً سابقاً بإلغاء صفقة مع شركة "ألكاتل" لشراء قمر اصطناعي فرنسي لأغراض التجسس بقيمة 250 مليون دولار.
ومن جانبه اتهم الرئيس التركي السابق سليمان ديميريل الرئيس الفرنسي بالعمل ضد مصلحة بلاده. وتساءل عن الفائدة التي ستجنيها فرنسا من جراء اصدارها هذا القانون.
وسياسياً، ينتظر أن تعلق أنقرة عودة سفيرها الى باريس في ما يعتبر خفضاً لمستوى التمثيل بين البلدين، فيما تسعى تركيا الى تفادي ان يؤثر هذا التوتر على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وهو ما أكد عليه أجاويد، على رغم ان استطلاعات الرأي المحلية الأخيرة تشير الى أن تبني فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية مثل ايطاليا وبريطانيا لقانون الاعتراف بوقوع مجازر للأرمن، قد أثر سلباً على حماسة المواطنين لدخول الاتحاد الأوروبي. وتراجعت نسبة من يطالب بذلك من المواطنين الأتراك الى 40 في المئة وهو ما يصب في مصلحة بعض القوى التي لا ترغب في انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي.