الرابطة المارونية التقت فرنجية وأكدت تنقية الأجواء . صفير : الحرب أورثتنا فقراء ومساجين كثراً

قال البطريرك الماروني نصرالله صفير "إن الحرب أورثتنا الكثير من الفقراء والمساجين وهم يتكاثرون". ولفت، أمام وفد من جمعية مار منصور دي بول أمس، إلى "الفجوة القائمة بين الاغنياء الذين يبذرون المال من دون حساب، والفقراء الذين يشتهون ان يؤمنوا عيشهم اليومي، وهذا دليل الى أن لا توازن في المجتمع اللبناني".
وكان وفد من الرابطة المارونية برئاسة الأمير حارس شهاب زار أمس الوزير سليمان فرنجية، نافياً أن يكون يقوم بوساطة بين بكركي وفرنجية، ومؤكداً "التواصل مع القيادات الوطنية الفاعلة لتأمين الشروط المثلى لتحقيق وفاق وطني". وأضاف: "لمسنا لدى الوزير فرنجية الذي يشكل مرجعية وطنية كل تجاوب وانفتاح". وعن موضوع العفو العام، قال شهاب: "المساعي كلها يجب ان تنصب لتنقية الأجواء، وكل خطوة يمكن ان تتخذ، تأتي نتيجة دعم لوفاق حاصل".
وكان اتحاد الرابطات اللبنانية المسيحية برئاسة شهاب، أكد ان "الحوار الوطني الحقيقي المنفتح الحر الجريء الصادق هو الذي يعزز الروابط بين كل اللبنانيين. وهو واجب الدولة، رعاية وادارة، عبر مؤسساتها، بمشاركة كل الفاعليات من دون استثناء". واعتبر "ان ابداء أي رأي حق أساسي لكل مواطن يضمنه الدستور". وأيّد طي الملفات العالقة خصوصاً ملف العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع "من ضمن خطة وفاقية شاملة".
وشرح النائب أبي نصر موقفه من العريضة الجوالة لاقتراح تعديل قانون العفو، قائلاً: "إن بكركي عدّلت في موقفها من العفو ويجب ان نكون منسجمين مع اتجاهها"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "ليس ضد العفو عن جعجع، انما علينا العمل على توحيد الصف المسيحي أولاً توصلاً الى توحيد الصف الوطني ككل".
ورأى النائب بيار أمين الجميل "ان العريضة النيابية وحدها لا تكفي لحل قضية جعجع بل ينبغي تأمين غطاء سياسي لها يكون بمصالحة حقيقية بين الاطراف المعنيين بهذا الملف".
ويلحظ الاقتراح الجديد "ان قانون العفو الذي صدر عام 1991 لم يكن شاملاً بالمعنى المقصود في الدستور وبقيت فيه ثغر خلافاً للغاية المنشودة من وضعه، وبدلاً من فتح صفحة جديدة بيضاء في حياة الوطن والمواطنين بقيت الرواسب تتجمع وتتفاعل وحصلت ملاحقات ومحاكمات أدت الى اختلال موازين العدالة". وينص على "الغاء كل الاستثناءات والشروط اينما وردت في قانون العفو ووقف كل الملاحقات والمحاكمات الجارية واسقاط مفاعيل الأحكام الصادرة بموجبها وانتهاء تنفيذ العقوبات فوراً".