في ما خص "بيان الألف"

"الوثيقة الأساسية" أو "بيان الألف" مثقف ومواطن سوري، حدث كبير وكلام شجاع ومهم. وكبره وشجاعته وأهميته لا ينتقص منها بتاتاً تقوّلٌ هنا أو هناك عن "انشقاق" في صفوف الموقعين، أو عن "خلافات" بينهم. فهذا من عادات السلطات غير الديموقراطية دائماً حين تشعر بالحرج. والحرج يمكن ان يأتيها من اكتشاف ان للناس ألسنة، لا اكثر! أما الخلافات، اذا صحّت، فيكفي أننا عرفنا بها للتوّ. وهذه نقطة لمصلحة البيان وموقّعيه.
فسورية، كما قال "بيان الألف"، مطلوب منها كي تنتقل، هي وشعبها، الى المعاصرة والحداثة والحرية، "أن توقف العمل بقانون الطوارئ وتلغي الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية. وان تطلق الحريات السياسية، لا سيما حرية الرأي والتعبير. وان تعيد العمل بقانون المطبوعات الذي يكفل حرية الصحافة والنشر. وان تصدر قانون انتخاب ديموقراطي لتنظيم الانتخاب في كل المستويات. وان يكون لها استقلال القضاء ونزاهته. وان تحقّ فيها حقوق المواطن الاقتصادية المنصوص على معظمها في الدستور الدائم. وان تغادر فكرة وواقع الجبهة الحاكمة والحزب الحاكم. وان تلغي كل تمييز ضد المرأة. وان تؤسس لجان احياء المجتمع المدني في كل موقع وقطاع".
لكن البيان المهم يقول أيضاً:
"ان مجتمعنا الذي انتج ثوراته الوطنية على الاستعمار، وحركته السياسية المناوئة للاستبداد السياسي، وأسفر عن روحه الوطنية - القومية المتوثّبة الى التحرر والتقدم، والذي صبر وصابر وقدم الكثير الكثير من الشهداء والتضحيات في سبيل الحرية والعدل، لا يزال قادراً على اعادة انتاج حياته الاجتماعية والسياسية واعادة بناء اقتصاده وثقافته وفق مقتضيات الحداثة ومنطق التقدم، والانطلاق في ركاب التقدم العلمي والتقني. وهو قادر على تجاوز العلاقات والبنى التي انتجت الاستبداد وتمفصلت مع الأوضاع الامبريالية والتجزئة القومية التي نجمت عنها".
هذه فقرة بعثية، او يمكن ان تكون، بكل بساطة، قطعة من الخطابة البعثية الشهيرة مع اقحام "التمفصل" الماركسي فيها. فلا تقديم الكثير الكثير من الشهداء، ولا "المصابرة"، دليل قدرة على امتلاك شروط التقدم العلمي والتقني وهو، بالمناسبة، بلا "ركاب". والمسألة ليست لغوية بحتة. فحين يشار، من الموقع هذا، الى "الروح القومية المتوثّبة" الى أين، على ماذا؟ والى "التجزئة القومية"، تكون الحداثة السياسية تعرّضت للاستبعاد تماماً. وأول هذه الحداثة الاقرار ب"الأمة - الدولة" بعد تصفية حساب عميقة وداخلية مع الأوهام الامبراطورية.
وانما نظراً الى هذا الاستبعاد يغيب عن البيان مطلب لا يقل أهمية عن المطالب الأخرى: انه الانسحاب السوري من لبنان. فهذه ليست مسألة خارجية ولا ينبغي ان تكون تفصيلية: ذاك ان عشرات آلاف الجنود السوريين موجودون في لبنان، وهو امر ينعكس على الاقتصاد السوري ايما انعكاس، ومن ثم على طبيعة السلطة واستمراريتها. وهذا فضلاً عن استناد الوجود في لبنان الى منطق "قومي" من طينة المنطق الذي حملته الفقرة المشار اليها. وأبعد مما عداه الذيول العنصرية التي تترتب على ذاك الوجود، وعلى كل مستقبل تعاوني وديموقراطي ولا أقول: "أخوي" بين شعبي البلدين.