تونس : مصادرة صحيفة معارضة وإخضاع مواعدة لحراسة أمنية

أفاد مسؤولون في صحيفة "الموقف" المعارضة أمس ان السلطات صادرت كل نسخ العدد الجديد من الصحيفة في المطبعة، أول من أمس الجمعة، بعدما كانوا يعتزمون معاودة اصدارها اسبوعياً في أعقاب الصدور المتقطع العام الماضي. وهذه الصحيفة الأولى المعارضة التي تعاود الصدور بعد أكثر من سنة على احتجاب صحف ستة أحزاب معارضة مرخص لها. وكانت "الموقف" ناطقة باسم "التجمع الاشتراكي" المعارض غير الممثل في مجلس النواب، إلا أنها شكلت أخيراً هيئة تحرير موسعة شملت شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية معروفة، بينهم الرئيس السابق لحركة الاشتراكيين الديموقراطيين محمد مواعدة ونائبا رئيس رابطة حقوق الانسان صلاح الدين الجورشي وصالح الزغيدي.
وأوضح مدير الصحيفة المحامي أحمد نجيب الشابي في بيان ان العدد المصادر تضمن مقالات وأخباراً وتحاليل سياسية اضافة الى البيان الختامي لندوة الحريات والديموقراطية التي أقامتها شخصيات من تيارات المعارضة أخيراً.
واعتبر الشابي "الإقدام على هذه الخطوة المصادرة مؤشراً بالغ الخطورة وانتهاكاً واضحاً لحرية التعبير وضرباً لدور الاعلام. وأتى ذلك بعد سلسلة من الاجراءات المقيدة للحريات العامة والحقوق الأساسية"، ورأى انه "نسف أي بصيص أمل بإنعاش قطاع الإعلام أو الافساح في المجال أمام ظهور صحافة حرة وتعددية تحظى بالصدقية لدى الرأي العام".
مواعدة
من جهة أخرى أفاد الرئيس السابق لحركة الاشتراكيين الديموقراطيين محمد مواعدة انه أخضع لحراسة أمنية في بيته بعد ظهر أول من أمس الجمعة ولفترة غير محدودة. وأتى الاجراء بعد 24 ساعة من مثوله أمام وكيل الجمهورية القاضي التمييزي بتهمة قذف السلطات على خلفية بيان أصدره مطلع الشهر الجاري وانتقد فيه قرار القضاء تعليق نشاط الهيئة الادارية لرابطة حقوق الانسان أواخر العام الماضي وحمّل السلطات مسؤولية القرار.
على صعيد آخر ارجأ القاضي التمييزي الى الخميس المقبل استنطاق نائب رئيس رابطة حقوق الانسان الكاتب الصحافي صلاح الدين الجورشي، الذي كان مقرراً أن يمثل أمام القضاء في اليوم نفسه الذي مثل فيه مواعدة، ووجهت للجورشي تهمة عدم الامتثال للقرارات القضائية بعدما وقع على بيان أصدرته الهيئة الادارية لرابطة حقوق الانسان أخيراً على رغم قرار القضاء تجميد نشاطها.