بورصة الدار البيضاء خسرت 15.2 في المئة من قيمتها عام 2000

انهت بورصة الدار البيضاء عام 2000 على انخفاض، اذ سجل المؤشر العام في نهاية السنة تراجعاً نسبته 15.2 في المئة الى 658.4 نقطة، مقابل تراجع البورصة بنسبة خمسة في المئة عام 1999.
وهبط حجم التداول، نتيجة تقلص الاداء الاقتصادي العام في البلاد، الى 37 بليون درهم 8.83 بليون دولار مقابل 94 بليون درهم عام 1999، بتراجع نسبته 65 في المئة.
وكانت بورصة الدار البيضاء حققت افضل اداء عام 1997 عندما ارتفع حجم التداول الى 160 بليون درهم وارتفع المؤشر بنسبة 59 في المئة.
وعزى المحللون تراجع بورصة المغرب الى غياب برامج التخصيص طيلة عام 2000 وتدني النمو الاقتصادي نتيجة الجفاف واستمرار حالة الغموض في مستقبل بعض القطاعات الاقتصادية، اضافة الى الصعوبات المالية التي واجهت الشركات الصغرى والمتوسطة بسبب تراجع الطلب على الاستهلاك. وكان شهر تشرين ثاني نوفمبر الماضي اسوأ فترة تداول في البورصة، اذ تراجع المؤشر بنسبة 17 في المئة بينما كان شهر اب أغسطس الماضي افضل فترة تداول، اذ ارتفع المؤشر بنسبة ثمانية في المئة في اسبوع واحد بعد اعلان المغرب اكتشاف النفط في منطقة تالسينت الشرقية.
وقال المحللون ان تراجع نمو الاسهم في الربع الاخير من العام جاء كرد من البورصة على قرار الحكومة فرض ضرائب اضافية على ارباح الشركات المالية وخصوصاً شركات التأمين.
واعتبرت البورصة ان القرار الذي يدخل حيز التنفيذ غداً سيحد من جاذبية سوق المال المغربية خصوصاً بالنسبة لمؤسسات الاستثمار والشركات الدولية التي تراجع نصيبها في بورصة المغرب من ستة في المئة الى اربعة في المئة
وحقق سهم مجموعة "اونا" والفروع التابعة نحو 71 في المئة من مجموع النشاط في البورصة. وساهم ادراج اسهم "شركة مناجم" في البورصة العام الماضي في جذب المستثمرين وتحصيل 120 مليون دولار من العوائد ساعدت "اونا" على توسيع استثماراتها في قطاعات اخرى مثل التجارة والتأمين والمعادن النفيسة.
وكانت حصة المصارف التجارية المغربية ضعيفة في البورصة وشمل التراجع المصارف كافة بما فيها مصرف "البنك المغربي للتجارة الخارجية" الذي فقد 23 في المئة من قيمة اسهمه. كما خسرت اسهم "البنك الوطني للانماء الاقتصادي" 24 في المئة و"القرض العقاري والسياحي" 48 في المئة و"بنك الوفاء" 22 في المئة و"مصرف المغرب" التابع لمصرف "كريدي ليونيه" الفرنسي 19 في المئة و"البنك المغربي للتجارة والصناعة" التابع ل"بنك ناسيونال دي باري" ثمانية في المئة و"البنك التجاري" التابع ل "اونا" 11 في المئة.
وكانت أشد الانخفاضات من نصيب شركات الاقراض وتمويل الاستهلاك التي فقدت بين 15 و62 في المئة من قيمة اسهمها. وخسرت شركات المواد الغذائية بين 13 و51 في المئة وشركات الصناعات التحويلية بين ستة و46 في المئة، بينما لم تفقد شركات قطاع الطاقة سوى نقط صغيرة بلغت نحو تسعة في المئة لمجموعة "لاسمير" التابعة لمجموعة "كورال اويل" السعودية.
وكان غياب التخصيص في العامين الاخيرين سبباً في فقدان بورصة الدار البيضاء لجاذبيتها بعد ان فضلت الشركات المدرجة تقليص عمليات التداول الى ادنى حد لاظهار خلافها مع الحكومة في شأن وتيرة تحرير الاقتصاد المحلي.
ويتوقع المراقبون ان تنتعش بورصة الدار البيضاء في سنة 2001 .