التخصيص لعب دوراً مهماً في زيادة نشاطها . بورصة الدار البيضاء بين أفضل خمس في الأسواق الناشئة عام 1998

صمدت بورصة الدار البيضاء في وجه العواصف العاتية التي هبت على اسواق المال في العديد من مناطق العالم وأنهت عام 1998 بتحقيق نمو في المؤشر العام بلغ نحو 20 في المئة، وهو من بين افضل النتائج المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد بورصة الدوحة واعتبرت ضمن افضل خمس بورصات ناشئة.
وكان المؤشر بلغ حتى مطلع الخريف الماضي 30 في المئة من النمو، غير ان تباطؤ الاقتصاد المغربي ونتائج الشركات المحلية في الربع الثالث من العام الماضي دفع الأسهم نحو الانخفاض متأثراً بما حصل في جنوب شرقي آسيا وروسيا وأميركا اللاتينية وبعض الأسواق العربية نتيجة تراجع اسعار النفط.
ويقول متعاملون ان بورصة المغرب ظلت تحقق منذ عام 1987 نمواً سنوياً يقدر في المتوسط بنحو 25 في المئة، وانتقل المؤشر الى 49 في المئة عام 1997 قبل ان يتراجع الى 20 في المئة. وفي المقابل زاد حجم نشاط البورصة بپ376 في المئة قياساً لما كان عليه الامر عام 1993 تاريخ ادراج اسهم الشركات المطروحة للتخصيص، اذ انتقلت القيمة الرأسمالية للأسهم من نحو خمسة بلايين دولار عام 1995 الى 17 بليوناً نهاية عام 1998 ما مكن البورصة من احتلال المرتبة الثانية في افريقيا بعد بورصة جوهانسبورغ لجهة الرسملة ونمو المؤشر العام.
ولعب برنامج التخصيص في الأعوام الخمسة الماضية دوراً رائدا في زيادة حجم نشاط البورصة وجذب شركات جديدة الى ادراج اسهمها ضمن خطة علاقات عامة قامت بها في اتجاه الشركات المتوسطة او التجمعات المالية العائلية العام الماضي. وانتقل عدد الشركات من 47 الى 51. وتقول مصادر البورصة ان نحو نصف مليون شخص من بينهم مهاجرون في الخارج تملكوا حصصاً في الشركات التي تم تخصيصها اذ بدأت معطيات سوق المال تستهوي تدريجياً اهتمامات الجمهور. وأدت القوانين المختلفة التي نظمت البورصة في الاعوام الماضية الى تعزيز الاحترازية وتجنب المخاطر، والمضاربات وتم الانتقال الى مبنى جديد تدرج فيه الأسهم الكترونياً.
وتقول اوساط في البورصة ان ادراجها ضمن قائمة شركة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في واشنطن منذ عام 1996 اضفى عليها صدقية دولية ضمن الاسواق الناشئة وعزز ثقة المستثمرين خصوصاً الانكلوساكسونيين الذين ما فتئوا ينفتحون على بورصة المغرب مستعينين في ذلك بنتائج شركات الخبرة الدولية مثل "موديز" و"ستاندار اند بورز" الاميركية التي اعطت المغرب تصنيف ب 1 الذي منحته لكل من مصر والبحرين وبولندا وهنغاريا. وقالت وكالة الخبرة "ان المغرب حقق نتائج جيدة في معالجة خلل عجز الموازنة ووضع الحسابات الماكرو اقتصادية ما مكنه من تعزيز فرص جلب الاستثمارات الاجنبية". وتعني عملية ترتيب المخاطر اخطار المستثمرين بنوع الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحتملة. ومن بين العناصر التي تم اعتمادها في ترتيب المغرب اعتماد الوكالات الدولية على معيار وضعية المديونية وقدرة التسديد. وفي حال الترتيب الوارد تعني "ان القدرة على تأمين دفعات سعر الفائدة والأصل معتدلة او انها ليست مضمونة تماماً خلال الازمات". وجعل هذا الترتيب موقع المغرب في المخاطر افضل من وضع البرازيل وروسيا والارجنتين وتايلاند والأردن وفي نفس درجة جنوب كوريا وتركيا والمكسيك وتونس.
وكانت الازمة الدولية الاخيرة اختباراً حقيقياً لبورصة المغرب اذ لم تؤثر عملية خروج بعض الرساميل في اداء السوق ومعدل النمو. وربما يعود ذلك الى ضعف الاستثمار الاجنبي في سوق المغرب الذي يبلغ خمسة في المئة فقط. وكانت النسبة زادت الى ستة في المئة عندما استثمر جورج سوروس نحو 40 مليون دولار في البورصة من خلال تملك 14 في المئة في شركة ديوان، لكنه عاد وباع نصف الحصص محققاً ارباحاً كبيرة وحافظ على نسبة سبعة في المئة عبر صندوق كوانتوم الاستثماري.
ويقول متعاملون ان البورصة لا تتأثر بالوضع الدولي او اداء الاقتصاد المحلي بقدر ما تتفاعل مع نتائج الشركات المدرجة، وهو ما يكشف ان نمو البورصة يزيد كثيراً على مستوى النمو الاقتصادي. لكن ارتفاع حجم النشاط قياساً لاجمالي الناتج سيجعل البورصة رهينة اداء الاقتصاد على المدى المتوسط. وانتقلت قيمة الأسهم قياساً للناتج القومي من 33 في المئة عام 1997 الى 48 في المئة سنة 1999 والمرجح ان تمثل البورصة المغربية 60 في المئة من اجمالي الناتج سنة الفين.
ملامح بورصة الدار البيضاء
يشكل القطاع المصرفي اول وأكبر مستثمر في بورصة المغرب وتبلغ النسبة 38 في المئة، في مقابل 33 في المئة عام 1996. وتتكون هذه الفئة من الفاعلين المؤسساتيين من مصارف تجارية وشركات القرض وشركات التأجير ومؤسسات التأمين. وتأتي في المرتبة الثانية الشركات العملاقة القابضة مثل "اونا" و"الشركة الوطنية للاستثمار" التي تمثل نحو 21 في المئة من حجم السوق المالية في حين لا تتجاوز شركات النفط مثل "لاسمير" و"الشركة الشريفة للبترول" نسبة ستة في المئة من مجموع الأسهم.
وتفيد احصاءات من البورصة تشمل الاشهر الثمانية الأولى من العام الماضي انه من بين 51 شركة مدرجة تمثل "اونا" 13.5 من حجم السوق او ما يعادل 20.5 بليون درهم يليها "البنك التجاري المغربي" بپ8.6 في المئة من حجم السوق و13.2 بليون درهم ثم الشركة الوطنية للاستثمار و7.01 في المئة و10 بلايين درهم. وحل في المرتبة الرابعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ب 7 في المئة و10 بليون درهم على التوالي. وتقول الاحصاءات ان متوسط العائد على الاستثمار كان في حدود 42 في المئة بين عامي 1996 و1997 وان نسبة النمو الاعلى كانت في قطاعات الصناعة متبوعة بالاسمنت والمعادن ثم قطاعات المال والمصارف. لكن النتائج تغيرت قليلاً عام 1998 ثمانية اشهر اذ احتل قطاع الكيماويات النسب الأولى للنمو بپ38.8 في المئة متبوعاً بالمصارف 32 في المئة والصناعات 32 في المئة والطاقة والمعادن 31 في المئة ثم تمويلات الاستهلاك 29 في المئة والصناعة الزراعية 26 في المئة. وفي المقابل اندحرت اسهم شركات الخدمات ناقص 17 في المئة وشركات العجلات ناقص 20 في المئة.
وخلال الفترة نفسها من العام الماضي انضمت الى بورصة المغرب ثلاث شركات جديدة قررت فتح رأس مالها امام الجمهور، وهي "المغربية للحياة" و"تأمينات الوفاء" و"شركة بابلير لانتاج اوراق الصحف" ومقرها تطوان، وينتظر ان تنضم شركات تأمين اخرى. ويقول سعد الكتاني رئيس "تأمينات الوفاء" ان اجتذاب الجمهور الى الاكتتاب في قطاع التأمين أساسي لتطوير الادخار الوطني وان في امكان نصف مليون شخص تملك حصص في هذه الشركات. وكان البنك الدولي منح المغرب العام الماضي قرضاً بقيمة 150 مليون دولار لتطوير الادخار وصناديق التقاعد والاحتياط الاجتماعي. ويمثل قطاع التأمين لوحده نحو ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج الخام.
ويراهن المغرب على دور البورصة وانفتاح الشركات الخاصة لجهة زيادة نسب الادخار المؤسساتي من 18 الى 26 في المئة سنة 2002 وهي ايرادات يمكن استخدامها في تمويل نشاطات الشركات الانتاجية ذات الرسملة الضعيفة. ومن المنتظر ان يسن المغرب قانون الزامية التأمين مطلع العقد المقبل لزيادة عدد الافراد الذين يتمتعون بالتغطية الاجتماعية والصحية ونسبتهم لا تتجاوز حالياً 17 في المئة. وكانت الحكومة سددت مبلغ 227 مليون درهم لتصفية ديون صناديق الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.
الاستثمار في بورصة الدار البيضاء
تأسست بورصة المغرب عام 1929 بمبادرة من مصارف اجنبية خاصة، ما يجعلها من اقدم اسواق المال العربية، تحت اسم "مكتب مقاصة القيم المنقولة" وكانت تابعة لبورصة باريس. وحتى عام 1948 كانت البورصة تفتح ثلاثة أيام في الأسبوع.
وفي عام 1967 وبعد صدور قانون 14 تشرين الثاني نوفمبر تحولت بورصة القيم في الدار البيضاء الى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تحت اشراف وزارة المال. وظل القانون سارياً حتى 1993 تاريخ صدور قانون جديد حولها الى شركة مجهولة الأسم بهدف تنمية سوق المال وفقاً للأنظمة الدولية. كما تم اعتماد اجراءات احتراسية من شأنها حماية المدخرين واضفاء الشفافية على جميع المعاملات. وتراجع الاشراف المباشر لوزارة المال وأضيفت اليها شركات البورصة ومجلس الرقابة والاخلاقيات. وحسب القانون فهذه الشركات لها وحدها حق القيام بالمعاملات حول القيم المعروضة في البورصة. ويقدر عدد هذه الشركات بنحو 14 منها 12 تابعة لمصارف تجارية كبرى. ويمكن للاشخاص الذاتيين الاستثمار في البورصة عبر اجهزة الايداع الجماعي للقيم المنقولة المغربي المعروفة تحت اسم OPCVM. وبلغ حجم الاستثمار في هذه الصناديق التي تديرها شركات تابعة للمصارف نحو 25.7 بليون درهم 2.8 بليون دولار في غضون عامين، وهي تلعب دور الوسيط بين صغار المدخرين وسوق المال. وكان آلاف الاشخاص عاد وباع حصصاً كان تملكها سابقاً في شركات تابعة للدولة غداة تخصيصها. وتنمو هذه المعاملات بتوسع الطبقة الوسطى وزيادة دور الادخار في الاقتصاد الوطني وهي تتميز باعفاءات ضريبية واسعة لتشجيع التجربة.
ويقول نهجت فيبول خبير مؤسسة التمويل الدولية للمنطقة ان بورصة المغرب تتميز بالدينامية والشفافية والاحتراسية ما يجعلها تستجيب للشروط الدولية للأمان. وهو يعتقد ان الاستثمار في بعض اسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا الناشئة يمكن ان يعوض خسائر المستثمرين في مناطق اخرى من العالم. ويضيف خلال مؤتمر عقده البنك الدولي حول المنطقة في القاهرة الشهر الماضي شاركت فيه "الحياة" "ان المغرب متطور على بورصات عدة في المنطقة لجهة مراقبة آليات سوق المال ما يمنحه معياراً اضافياً لحماية المستثمرين".
وتسمح المقارنة بين البورصات العربية بتبيان ان الرياض هي اكبر سوق مالية في الشرق الأوسط تليها الكويت ومصر ثم المغرب الذي يتفوق في حجم النمو. لكن معدل دوران التداول يقل في حالة المغرب الى تسعة في المئة ويرتفع الى 29 في المئة لمصر و28 للسعودية و27 للكويت. وبقياس متوسط فترة الاحتفاظ بالأشهر تأتي الكويت بپ9.4 شهر متبوعة بمصر 41 شهراً والسعودية 43 ولبنان 57 وتونس 120 ثم المغرب 133 وفي المعدل نفسه لدوران الأسهم في بورصة عمان في الأردن.