في خطوة هي الأولى من نوعها .شركتا تأمين مغربيتان تطرحان أسهمهما للاكتتاب العام

اعلنت اثنتان من كبريات شركات التأمين في المغرب انضمامهما الى بورصة الدار البيضاء مطلع الشهر الجاري، في خطوة هي الأولى من نوعها في قطاع التأمين المغربي لجهة تنمية الادخار المؤسساتي وصناديق التضامن.
وتعرض "شركة تأمينات الوفاء" التابعة ل "مجموعة الوفاء المالية المصرفية" منذ أول من أمس نحو 22.5 في المئة من رأس مالها للاكتتاب أمام الجمهور بواقع 787.500 سهم على أساس 50 دولاراً 450 درهماً للسهم الواحد. وتتوقع الشركة ان تصل قيمة الاكتتاب الى 355 مليون درهم 37 مليون دولار من هذه العملية التي تهدف الى اجتذاب صغار المدخرين الى قطاع التأمين. وتشكل الحصة المطروحة جزءاً من مساهات عائلة الكتاني المغربية في رأس مال الشركة.
وقالت مصادر في الشركة ل "الحياة": "ان الدخول الى البورصة وتحديات العولمة يفترضان الخروج تدريجاً من اقتصاد العائلات الى مساهمات الجمهور". وكانت تأمينات الوفاء وهي شركة عائلية في الأصل أسست عام 1973، وحققت العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 71 مليون درهم نحو 7.5 مليون دولار فيما فاق حجم أعمالها 900 مليون درهم نحو 93 مليون دولار، وهي تحتل المرتبة الثانية في قائمة شركات التأمين بعد "شركة التأمين الوطنية" بنحو 12 في المئة من حجم السوق، وتملك 335 ألف بوليصة تأمين في مختلف المجالات.
من جهتها بدأت شركة "المغربية للحياة" اجراءات انضمامها الى بورصة الدار البيضاء الذي ينتظر أن يتم رسمياً غداً. وكانت الشركة طرحت الشهر الماضي 20 في المئة من رأس مالها للاكتتاب بسعر 594 درهماً 62 دولاراً للسهم الواحد. وشملت العملية التي انتهت في 30 حزيران يونيو 60 ألف سهم خصص منها نحو 30 ألفاً للمغاربة المهاجرين.
وقال رئيس الشركة حمزة الكتاني ان في امكان المغرب تطوير قطاع التأمين عبر توسيع مجالات مساهمة الجمهور. وأضاف ان في امكان نصف مليون شخص تملك حصص في هذه الشركات.
ويتوقع مراقبون ان تنضم شركات تأمين أخرى من أصل 18 شركة الى بورصة الدار البيضاء في الأشهر القليلة المقبلة بعد ظهور نتيجة فتح رأس المال التي قامت بها "الوفاء" و"المغربية للحياة". ويمثل قطاع التأمين نحو 2.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. ويبلغ حجم الأعمال ثمانية بلايين درهم، لكن هذه الأرقام تبقى ضعيفة قياساً الى حجم السوق الافتراضي. إذ لا يعتبر التأمين اجبارياً في المغرب إلا في قطاع النقل البري والبحري الذي يسيطر على 46 في المئة من النشاط في مقابل ثلاثة في المئة فقط للتأمين على الحياة والاصابات.
وتقوم شركات للتأمين ومصارف تجارية بحملة اعلانية لحض الموظفين والعمال على الانخراط في أنظمة التأمين والوقاية التكميلية لرفع عدد الأشخاص والأسر التي يشملها التأمين في المغرب، واستعمال تلك الايرادات لتنمية الادخار المؤسساتي الذي يراهن المغرب على رفعه الى 26 في المئة مقابل 18 في المئة حالياً، وهي مداخيل يمكن استخدامها لتمويل نشاط الشركات الانتاجية ورفع حجم الاستثمار العمومي.
وكان البنك الدولي منح المغرب الاسبوع الماضي 150 مليون دولار لتطوير مجالات الادخار المؤسساتي وصناديق التقاعد. ويشكل هذا الموضوع اهتماماً متزايداً بعدما أكدت احصاءات رسمية ان 16 في المئة فقط من السكان يتمتعون بتغطية تأمينية ما يجعل ملايين السكان يواجهون صعوبات في تحصيل خدمات صحية وعلاجية. ولمواجهة هذه المشكلة رصدت الحكومة في الموازنة الجديدة 1998 - 1999 المعروضة أمام البرلمان اعتمادات قيمتها 227 مليون درهم لتصفية ديون مستحقة لصناديق الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات المتعلقة بالأخطار وحوادث العمل. وألزمت الحكومة شركات القطاع الخاص تعميم مبدأ التأمين والتقاعد بالنسبة لمجموع المستخدمين بعدما تكبدت الدولة 70 مليون دولار نتيجة اغلاق منجم جرادة قرب الحدود الجزائرية وتعويض العاملين فيه.
وتقول مصادر حكومية ان اجبارية التأمين سيبدأ العمل بها مطلع العقد المقبل بعد الانتهاء من مبدأ الاعفاء الضريبي للشركات التي لم تسدد ضرائبها أو اشتراكاتها كاملة في صناديق الاحتياط الاجتماعي.