اعتمد مجلس الوزراء الكويتي الضوابط الخاصة بتملك غير الكويتيين لأسهم الشركات المساهمة، وبناء عليه أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان قراراً حصلت عليه "الحياة" حدد فيه تلك الضوابط وأهمها انه سمح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول اسهم البنوك بشرط الحصول على موافقة "بنك الكويت المركزي" اذا رغب المستثمر في تملك أكثر من خمسة في المئة من رأس مال البنك الواحد. ولا يجوز ان تزيد نسبة ما يتملكه المستثمرون غير الكويتيين في البنك الواحد عن 49 في المئة من رأس ماله الا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي "بنك الكويت المركزي". ويتم بمقتضى القرار الوزاري منح الحق في تأسيس شركات مساهمة عن طريق الاشتراك في تأسيسها ويعتبر في حكم التأسيس الاكتتاب في رأس مالها. ويسمح ايضاً بتسوية الالتزامات المترتبة على المعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية وتحديد مراكز اطرافها من خلال غرفة المقاصة. ومنح القرار غير الكويتيين حقوق التصويت والترشيح المقررة للاسهم التي يتملكونها في شركات المساهمة الكويتية، اضافة الى غير ذلك من الحقوق التي كفلها القانون للمساهمين في هذه الشركات. ولكن لا يجوز لغير الكويتيين بيع وشراء الاسهم المسموح لهم بتملكها خارج سوق الكويت للأوراق المالية، ولا يجوز للشركة التي جرى التصرف في أسهمها خارج السوق ان تجري أية قيود في سجلاتها بناء على ذلك التصرف. ووصف القرار الملكية والإدارة المشتركة بأنها ارتباط اقتصادي أو قانوني عن طريق الملكية، وهو ما يتملكه المستثمر بصفته الشخصية أو ما تتملكه المؤسسات الفردية المملوكة للمستثمر والشركات التي يكون شريكاً متضامناً فيها وكذلك شركات الاموال التي يمتلك المستثمر فيها أكثر من 50 في المئة من رأس مالها أو التي يكون له السيطرة عليها وذلك وفقاً لما تحدده معايير المحاسبة الدولية. وحدد القرار المصالح المتداخلة والتي تتمثل في: - العلاقة بين أعضاء مجلس ادارة الشركة المستثمرة والمالكين والمساهمين الرئيسيين فيها، أي كل ما يملك خمسة في المئة أو أكثر من رأس المال. - أصحاب المراكز الادارية في الشركة المستثمرة رئيس الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعدوه والمدراء التنفيذيون ومن في حكمهم. - الشركات التابعة وهي التي يمتلك المستثمر أكثر من 50 في المئة من رأس مالها أو يسيطر عليها. - الشركات الشقيقة ويقصد بها تلك التي يمتلك المستثمر 20 في المئة من رأس مالها ويكون له تأثير فعال فيها.
