وزير التجارة والصناعة الكويتي ل"الحياة": . السماح للأجانب بتملك الأسهم في البورصة جزء من مشاريع لدفع عجلة الاقتصاد

قال وزير التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان ل"الحياة" ان قانون السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في سوق الأوراق المالية البورصة ما هو إلا جزء من حزمة مشاريع أخرى تهدف الى دفع عجلة الاقتصاد وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، واعطاء الأجانب الحرية في الحصول على المزايا نفسها التي يتمتع بها الخليجيون في السوق.
وتأتي أهمية القانون من أجل توسعة قاعدة التداول واعطاء حجم أكبر للسوق وتوفير السيولة اللازمة ليتسع حجمها من خلال زيادة أدوات التداول الجديدة، وتتاح للمستثمر الأجنبي سواء في السوق الآجلة أو الموازية أو تحول السندات بموجب زيادة ساعات التداول.
وأعلن الوزان ان الوزارة ستشكل في الأيام المقبلة بالتعاون مع سوق الأوراق المالية والجهات المعنية، لجنة متخصصة لوضع الضوابط والشروط التي تحدد آلية تداول الأسهم للأجانب سيتم عرضها على مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة لاتخاذ الاجراءات التنفيذية في شأنها.
وكشفت مصادر مسؤولة ل"الحياة" انه سبق لسوق الأوراق المالية ان وضعت تصوراتها في مجال فتح البورصة أمام المستثمرين الأجانب منها السماح للاجانب بتملك نسبة 49 في المئة من أسهم الشركات الكويتية المساهمة، على أن تستثنى من ذلك الشركات الخاضعة لاشراف البنك المركزي قطاعا المصارف والاستثمار التي يعود فيها القرار للبنك المركزي.
ومن ضمن التصورات انه يمكن لكل شركة مساهمة، بعد موافقة الجمعية العمومية، ان تسمح للأجانب بتملك نسبة من أسهمها لا تتجاوز 49 في المئة من اجمالي الأسهم المصدرة بقرار من لجنة الاستثمار أو وزير التجارة والصناعة.
ويمكن للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وضع الضوابط الخاصة بذلك، وأن يتم تحديد القطاعات الانتاجية التي تندرج تحتها الشركات المسجلة في السوق التي يسمح بتملك أسهمها بهدف توجيه الاستثمارات الأجنبية الى تلك القطاعات.
في الوقت نفسه يتمتع مالكو الأسهم الكويتية من المستثمرين غير الكويتيين بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون ورعايا دول مجلس التعاون.
وأثنى عدد من الاقتصاديين على القانون الجديد وتوقعوا تحويل البورصة الكويتية الى بورصة دولية يمكن الاستفادة منها في تحويل الكويت الى مركز مالي في منطقة الخليج يربط بين الشرق الأقصى وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يسعى إليه معظم البورصات العربية في الوقت الحاضر. وأشاروا الى ان دخول المستثمر الأجنبي الى البورصة سيساهم في استقطاب مئات بلايين الدولارات خصوصاً ان قيمة الأموال المستثمرة في البورصة الكويتية تقدر بنحو 20 بليون دولار.
ويتطلب الأمر وضع ترتيبات مسبقة تحدد آلية الشراء والبيع خلال مدد زمنية أو عن طريق فتح باب التملك في قطاعات محددة فقط، بحيث تليها قطاعات أخرى بعد فترات زمنية وفي ضوء رصد أداء السوق حتى يمكن تفادي تقلبات الأسعار.
وشدد وزير التجارة الكويتي على ان هناك جهات استشارية تعمل الآن على وضع تصور شمولي لتطوير سوق الأوراق المالية ستكون جاهزة خلال شهر.
وكان مجلس الأمة البرلمان الكويتي أقر القانون الثلثاء وأجاز لغير الكويتيين بتملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية وقت العمل بهذا القانون أو التي تؤسس بعد العمل به أجاز لهم الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وفقاً لاحكام القانون.
وتسري قواعد التداول والتسوية والتقاص المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية على ما يملكه غير الكويتيين من الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية المدرجة في السوق.