المعارضة الفلسطينية استنكرت واسرائيل رفضت اقتراح قريع "تدويل" الأماكن المقدسة

أثارت تصريحات رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع أبو علاء المتعلقة بالقدس ردود فعل فلسطينية واسرائيلية متباينة، خصوصاً في أوساط المعارضة التي نددت بها، داعية الى إقالة قريع من الوفد المفاوض. فيما رفض الاسرائيليون دعوته الى تدويل المدينة، وطالب بعضهم بتأجيل البت في وضعها سنوات عدة.
واستنكرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" تصريحات أبو علاء، فيما وصفتها الجبهة الشعبية بأنها "ضارة بالقضية الفلسطينية".
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل أبو شنب في تصريح الى "الحياة" امس: "استنكر تصريح أبو علاء أحمد قريع الذي يتنازل عن حقنا الأساسي في القدس".
وكان قريع قال في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في فرنسا، في حضور رئيس الكنيست الاسرائيلي البرلمان ابراهام بورغ، ان "الفلسطينيين موافقون على ان يكون شطر المدينة الغربي والشرقي عاصمة موحدة للعالم اجمع"، إذا لم يتم التوصل الى اتفاق.
وأضاف قريع: "لن تكون عاصمة اسرائيل أو فلسطين ولكن عاصمة للعالم".
ووصف أبو شنب تصريحات قريع بأنها "مؤشرات الى التنازل، الأمر الذي نستنكره ونرفضه بشده"، معتبراً انها "مخالفة ومناقضة لكل الثوابت الفلسطينية".
وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مجدلاوي على ان القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وان هذا الحق ليس معروضاً للمساومة أو المزاودة أو المناقصة".
واعتبر المجدلاوي في تصريح الى "الحياة" امس "ان التأكيد على ان القدس الشرقية فقط عاصمة لفلسطين في هذه المرحلة لا يعني بأي حال من الاحوال تفريطاً بالحقوق التاريخية بكل أرضها، بما فيها القدس الواحدة الموحدة شرقها وغربها".
وشدد في رده على قريع على ان المدينة المقدسة "ليست معروضة للتدويل أو الاقتسام أو التفريط أو المبادلة".
ورأى ان "إفراط المسؤولين الفلسطينيين، على اختلاف اجتهاداتهم، بالتصريحات التي تنتقص من حقنا في القدس المحتلة عام 67، أو حقنا التاريخي في فلسطين، هو سلوك ضار يربك شعبنا واشقاؤنا العرب واصدقاءنا والعالم كله".
وعبر أبو شنب عن رفضه لتصريحات قريع "التي تجعلنا أكثر تخوفاً على مصير القضية من ذي قبل"، معتقداً بأن هناك "أشياء سرية تم الاتفاق عليها في كامب ديفيد، وها هو أبو علاء يحضر الأرضية لها".
وفيما دعا أبو شنب السلطة الفلسطينية الى ان "تستنكر تصريحات أبو علاء، وان تبادر الى وقف عضويته في التفاوض، وعضوية أي شخص يدعو الى التنازل في أي مفاوضات"، ودعا مجدلاوي "الجميع الى تحمل المسؤولية". واضاف: "يكفينا ويكفي شعبنا إرباكاً"، معتبراً ان مثل هذه "التصريحات تنطوي على رسائل لا تفيد قضيتنا الوطنية".
يشارك الى ان مسألة تدوير مدينة القدس وردت في قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الامم المتحدة عام 1947، ورفضه العرب والفلسطينيون كما رفضته الوكالة اليهودية في حينه.
ويدعو القرار ايضاً الى تقسيم فلسطين الى دولتين واحدة لليهود واخرى للفلسطينيين. ويطالب الفلسطينيون الآن، وبين الفينة والأخرى بتطبيقه، ويقولون انه الخيار الآخر الذي على اسرائيل ان تلجأ اليه في حال ظلت مصرة على عدم تطبيق القرار 242".
ورأى حزب "الخلاص الوطني الاسلامي" في تصريحات قريع "خطورة بالغة"، وتساءل في بيان أصدره امس في غزة "من الذي خول الأخ أبو علاء طرح هذه المبادرة الباهظة الثمن".
واعتبر الحزب هذا النهج "تكريساً لأسلوب الاتفاقات التي تمت في أوسلو".
وفي القدس شدد حاييم رامون الوزير المكلف شؤون القدس في حكومة ايهود باراك على رفض اسرائيل تدويل المدينة المقدسة مشيراً الى ان اليهود اعلنوا رفضهم هذا منذ صدور قرار التقسيم عام 1947 وانهم لن يقبلوا به الان، ودعا الى تأجيل البت في مستقبل القدس سنوات عدة على ان يتم التركيز على احراز اتفاق في خصوص قضايا النزاع الاخرى. ووصف في تصريحات صحافية اقوال قريع ب"لغم" وتساءل هل المقصود من "التدويل" ان تدير الامم المتحدة المدينة، وأجاب نفسه ان ذلك غير منطقي وغير معقول.
وضم وزير التعاون الاقليمي المستقيل شمعون بيريز صوته الى الاصوات الاسرائيلية المعارضة وقال أنه لا يعتقد بأن أحداً يقبل بمهام نصف رئيس بلدية، في اشارة الى الموقف الفلسطيني المطالب بفرض السيادة الفلسطينية على الشطر الشرقي من المدينة في مقابل استمرار السيطرة الاسرائيلية على الجزء الغربي منها.
من جهة اخرى، أوضح مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية فيصل الحسيني ل"الحياة" ان اقوال رئيس المجلس التشريعي اخرجت من سياقها العام، مشيراً الى ان قريع اكد في حديثه امام البرلمان الاوروبي ان الحل الامثل للصراع بما في ذلك القدس هو قرار 242، ولكنه ذكّر الاسرائيليين بوجود قرار دولي آخر اذا رفضوا تنفيذ قرار 242، وان خارطة تقسيم فلسطين تنص على ان تشمل الدولة الفلسطينية الجليل والمثلث واللد والرملة.
وأضاف: "اذا رفض الاسرائيليون القرار 242، فخيارهم الآخر هو قرار التقسيم وعليهم ان يعيدوا اللد والرملة والجليل الاعلى والمثلث وعندها يمكن ان يتم تدويل القدس لمدة عشر سنوات كما ينص القرار".