كشف "بنك أبوظبي الوطني" عن وجود 58 ألف مليونير في دولة الإمارات وتدفق نحو 10 بلايين دولار من الأموال الجديدة إلى السوق الإماراتية سنوياً عدا الأموال الحكومية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده تيرنس آلن رئيس قطاع الخزينة في "بنك أبوظبي الوطني" في مقر البنك للإعلان عن انشاء صندوق بنك أبوظبي للتنمية برأس مال 150 مليون درهم في مرحلة أولى و700 مليون درهم في مرحلة لاحقة يكون متخصصاً للاستثمار في سوق الأسهم المحلية. وأكد آلن ان "بنك أبوظبي" سيطرح خلال ستة أسابيع صندوقاً استثمارياً آخر للاستثمار في سوق الإمارات المحلية وأسواق المال العالمية مستفيداً في ذلك من حجم الأموال المتوافرة في سوق الإمارات والتي يذهب معظمها إلى أسواق المال العالمية. سوق الإمارات وأضاف ان اقتصاد الإمارات القوي والارتفاع الملحوظ في أسعار البترول المرجح استمراره نتيجة الطلب العالمي على النفط، وافتراض عدم تدخل السياسيين حول العالم لخفض الأسعار سيجعل من سوق الإمارات التي يبلغ اجمالي الناتج المحلي فيها 60 بليون دولار مع عدم وجود ديون خارجية عليها، هدفاً منشوداً للاستثمار بالنسبة للمؤسسات والمستثمرين الأجانب. ولفت آلن إلى أن سوق الإمارات عانت كثيراً من الهبوط في أسعار الأسهم منذ صيف 1998، مؤكداً أن الأسعار الحالية لبعض الأسهم تمثل جزءاً ضئيلاً من قيمتها الفعلية، وان الاقتصاد القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة ما زال قوياً وسينعكس ايجاباً على القطاع الخاص. وأضاف ان المشكلة الأساسية كانت مسألة ثقة، حيث تضرر كثيرون من هبوط أسعار الأسهم منذ عام 1998، مؤكداً أن معظم المشاكل التي أدت إلى عدم الثقة تم تلافيها. وأكد ان افتتاح سوق دبي المالية في شباط فبراير الماضي والافتتاح المرتقب لسوق أبوظبي في تشرين الأول اكتوبر المقبل، سيؤديان إلى شفافية عند شراء الأسهم المحلية وبيعها. وكشف آلن ان البنك سيطرح صندوقاً آخر للاستثمار بعد ستة أسابيع للاستثمار في سوق الأسهم الإماراتية وأسواق المال العالمية، ولم يحدد القيمة الاجمالية للصندوق.