إطلاق موقوفي "القوات اللبنانية" وصفير يدعو الى "التحلي بالصبر والروية"

تفاعلت امس قضية توقيف الاجهزة الامنية عناصر من "القوات اللبنانية" واستدعاء آخرين، بعدما شاركوا في القداس الذي اقيم في "يوم الشهيد" الاحد الماضي في دير القطارة قرب بلدة ميفوق جبل لبنان.
وفي هذا الاطار، التقى البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير امس وفداً من اهالي الموقوفين حمل صور اصحاب الذكرى وطالب باطلاق الموقوفين. واطلع منه على المضايقات التي تعرضوا لها وما تبعها من ملاحقات واستدعاءات لبعض الشبان وتوقيف البعض الآخر.
ووعد صفير الوفد بمتابعة القضية مع المسؤولين داعياً اياه الى "التحلي بالصبر والروية". وقال لاعضائه: "لا تخافوا لا احد يمس بمقدساتكم". ونقل عنه انه تبلغ من المعنيين الافراج عن كل الموقوفين تباعاً.
بعد ذلك توجه الوفد الى كنيسة الصرح البطريركي للصلاة عن راحة انفس الضحايا الذين سقطوا في الحرب، وعلى نية اطلاق المسجونين. ثم اعتصم في باحة الصرح حتى الافراج عن الموقوفين.
وهنا صودف وصول وزير المال جورج قرم الى الصرح، فعبر له الاهالي "عن اسفهم لهذه التجاوزات"، مؤكدين "انهم تحت القانون ولهم ملء الثقة برئىس الجمهورية اميل لحود" طالبين منه "معرفة مصير ابنائهم"، وسألوا: "لماذا احيلوا على المحكمة العسكرية؟ وماذا اقترفوا من اجل ذلك؟". فوعدهم قرم "بالعمل السريع مع المسؤولين لحل هذه القضية، خصوصاً مع قيادة الجيش والمحكمة العسكرية".
وبعد اتصالات قام بها امين سر البطريرك الخوري ميشال عويط والأب انطوان الصيفي مع المراجع المختصة، ابلغا ان الموقوفين اطلقوا من وزارة الدفاع وهما مسؤول الطلاب في "القوات" ميشال سماحة وفادي الشماتي وان العمل جارٍ لاطلاق بقية الموقوفين. وبعد ساعة وصل الى الصرح المفرج عنه سماحة، وشكر البطريرك مساعيه، ووضعه في صورة التحقيقات التي اجريت معه.
وتعليقاً على التوقيفات اعتبر النائب شاكر ابو سليمان بعد لقائه صفير ان "القمع لا يفيد وهو يضر ولا يحل القضية"، داعياً الدولة الى "العمل على استيعاب هذه الحال الشعبية وتفهمها".
واكد المستشار السياسي السابق لقائد "القوات اللبنانية" الدكتور توفيق الهندي ان "لا عودة الى الوضع السابق بالنسبة الى موضوع الحريات التي اصبح سقفها مرتفعاً".
ورأى ان "هناك صعوبة في محاولة كم الافواه بهذا الشكل، لأن الموضوع يتعلق بالحريات السياسية التي تهم كل الغيارى على الحريات في لبنان، وليس للدولة مصلحة في عدم تفهم هذا الواقع الجديد والتصرف على اساسه".
وحذّر "المكتب المركزي للتنسيق الوطني" "من الالتفاف حول التظاهرة الحاشدة يوم ذكرى استشهاد الرئىس بشير الجميل او اعتبار السماح باجرائها امتصاصاً لنقمة الناس". ودعا الى "اعتبارها ظاهرة عافية على طريق استرجاع الديموقراطية".
ورأى في بيان اصدره عقب اجتماعه الاسبوعي "ان التهويل بفتح ما يسمى ملف العماد ميشال عون لا يخيف احداً لأن وطنيته لن تمسها اي شبهة".
وانتقد "التيار الوطني الحر" العوني "لجوء السلطة الى اسلوب الاعتقال والقمع والترهيب، متذرعة بأسباب واهية، للضغط على فئات معينة لمنعها من التعبير عن نفسها، وآخرها مجموعة من طلاب حزب القوات اللبنانية". وقال في بيان "ان هذا الاسلوب البائد للسلطة اللبنانية لم ولن ينفع في قمع الحال الرافضة لكل اساليب الشواذ التي تتحكم بالسلطة في لبنان". واضاف: "ان حجب الحرية عن فئات معينة واظهارها في مظهر المريد لاعادة انتاج الحرب في لبنان مرفوض، لأن المسؤول عما آلت إليه الاوضاع في لبنان هو مَنْ عامل اللبنانيين بمكيالين، فسمح للمحالين على المجلس العدلي الشيخ صبحي الطفيلي بتشكيل لوائح انتخابية وعبور الحواجز من دون سائل او رقيب، وفي الوقت نفسه حاول بمختلف الاساليب منع فئات لبنانية من التجمع لاقامة مؤتمر او مهرجان او ذكرى او قداس". ورأى ان "السلطة عبر الاجراءات التي تتخذها تدفع الشعب اللبناني الى التطرف".
ودعا الى "التنديد بهذا الحادث الذي ان دل الى شيء فإلى زيف ادعاء السلطة التي تغالي في الخطاب الانشائي وتمجّد الحريات العامة من جهة، وتمارس القهر والضغط والقمع والترهيب من جهة اخرى".