الفلسطينيون يدعون المجتمع الدولي الى مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في أراضيهم

دعا خبير فلسطيني في القانون الدولي الانساني المجتمع الدولي الى مقاطعة الدولة العبرية، وفرض عقوبات عليها، خصوصاً وأنها ترتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وثمن مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية موقف الاتحاد الأوروبي القاضي عدم استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ودعا محمود أبو سمرة المدير العام لوزارة الزراعة دول الاتحاد الأوروبي الى الاستمرار في مقاطعة البضائع التي تنتجها المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 67.
ونفى أبو سمرة في حديث ل"الحياة" ان تكون السلطة الوطنية مارست ضغوطاً على دول الاتحاد الأوروبي بهدف مقاطعة منتجات المستوطنات، مؤكداً في الوقت نفسه ان الموقف الأوروبي جاء استجابة لمطالب فلسطينية.
واعتبر الخبير في القانون الدولي الانساني، مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس في حديث ل"الحياة" ان الموقف الأوروبي علاوة على كونه استجابة لمطلب فلسطيني، فهو التزام تجاه القانون الدولي، الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية، ولا يجوز التعامل مع منتجاتها.
ووصف يونس الموقف الأوروبي بأنه "تطبيق عملي لتوصية كانت تقدمت بها المفوضية الأوروبية الى مجلس الوزراء الأوروبي بعدم استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية" المقامة في الأراضي الفلسطينية.
وشدد على أن المقاطعة "جزء يسير جداً مما يفترض ان يقوم به المجتمع الدولي تجاه اسرائيل استناداً الى القانون الدولي".
وزاد ان اسرائيل "كقوة احتلال حربي يجب مقاطعتها وفرض عقوبات عليها لأنها تنتهك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة" التي تعتبر جوهر القانون الدولي الانساني. وأكد انها "لا تزال تنتهك حقوق الفلسطينيين وترتكب بحقهم جرائم حرب".
واتهمت الدولة العبرية عدداً من الدول الأوروبية "بالاستجابة لضغط فلسطيني ومقاطعة البضائع الاسرائيلية التي يتم انتاجها في المستوطنات اليهودية" في الأراضي الفلسطينية. وأشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية الى أن سلطات الجمارك الاسرائيلية تلقت في الأيام الأخيرة ما يقرب من مئة شكوى من بريطانيا وهولندا وفرنسا تتعلق بتصدير منتجات اسرائيلية منشؤها المستوطنات اليهودية".
وكانت الدول الأوروبية المذكورة أوعزت في وقت سابق الى سلطات الجمارك فيها باجراء تحقيق للتأكد من صحة شهادات الارسال المرفقة بالسلع، الأمر الذي من شأنه أن يؤخر وصولها الى الأسواق. وتضم القائمة العطور التي يتم انتاجها في مصنع "أهاخا" الواقع شمال البحر الميت، والخمور التي تنتج في مستوطنة "أرئيل"، وغيرها.
وتم بالفعل وقف شحنة كبيرة من الاعناب والتمور من انتاج غور الأردن. وأشار يونس الى أن سلطات الاحتلال حاولت في السابق تزوير شهادات منشأ لبضائع يتم انتاجها في المستوطنات والى محاولة اسرائيلية لتمرير صفقة من عصير البرتقال الى دول أوروبية عبر البرازيل في أميركا الجنوبية.
وأشارت الصحيفة الى أن تل أبيب شرعت في شن حملة ديبلوماسية تهدف الى ايجاد حل لهذه القضية، وبالفعل طرح القائم بأعمال وزير الخارجية، وزير الأمن الداخلي شلومو بن عامي هذه القضية امام وزراء دول بريطانيا وفرنسا وهولندا خلال جولته الأخيرة في أوروبا.
إلا أن أبو سمرة استبعد "امكان تجاوب دول أوروبا لمطالب اسرائيل، التي اعلنت غضبها جراء تلقي سلطات الجمارك فيها نحو مئة شكوى من دول أوروبية". ومع أن يونس رحب بالمقاطعة الأوروبية، إلا أنه دعا الاتحاد الأوروبي الى "اتخاذ مواقف تنسجم والالتزامات الدولية المفروضة على الدول والأفراد بموجب القانون الدولي، الهادفة الى اجبار قوة الاحتلال الحربي اسرائيل على وقف جرائمها تجاه المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومصادرة الأراضي، واقامة المستوطنات، والقتل والاعتقال وتقييد حرية الحركة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة".
يشار الى أن هذه المعركة بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال تأتي ضمن "حرب سرية وعلنية" تجري بين الطرفين في سياق تحسين موقعيهما حول طاولة مفاوضات الحل النهائي التي تعتبر قضية المستوطنات واحدة من أعقدها الى جانب قضايا القدس واللاجئين والأرض والحدود والمياه.
الى ذلك، شرع الفلسطينيون اخيرا بحملة لمقاطعة منتجات المستوطنات اليهودية. ورفع الفلسطينيون شعار "نعم... لنجعل من اسواقنا نظيفة من منتجات المستوطنات".
ونشرت لجنة مقاطعة منتجات المستوطنات في الصحف الفلسطينية اليومية "بوستر" على صفحة كاملة، ضمنته صوراً لعدد من المستوطنات، ومنتجات يتم انتاجها فيها. واحتلت صورة لزجاجة من مياه "عيدن" EDEN المعدنية مكاناً بارزاً في "البوستر" كتب الى جوارها "لا لمنتجات المستوطنات".
ودعت اللجنة الشعب الفلسطيني الى تزويدها بأية معلومات متوافرة لديها عن منتجات أو سلع تنتجها المستوطنات بهدف تعيم مقاطعتها".