الكنيست يسن قانوناً لملاحقة التجار المقاطعين للمستوطنات

صادق الكنيست الإسرائيلي الاثنين الماضي على قانون وسم المصالح التجارية التي تمتنع عن تقديم خدماتها داخل المستوطنات.
وقالت صحيفة "هآرتس" أنه طبقاً لهذا القانون سيتم إلزام المصالح التجارية على تعليق يافطات في نقاط البيع، توضح بأنهم لا يقدمون خدمات للمستوطنات".
وأفادت الصحيفة بأن القانون سيسري على الشركات والمصانع التي يعمل فيها 100 عامل وأكثر، ويسمح لمن لم يحصل على الخدمة من دون اطلاعه سابقًا على ذلك، بمقاضاة المصلحة التجارية ومطالبتها بتعويض مالي لا يتجاوز 10 آلاف شيكل (2700 دولار أميركي).
وأوضحت أن القانون الجديد يهدف لمساعدة سكان المستوطنات في ظل رفض الكثير من أصحاب المصالح توسيع خدماتهم لتصل الى ما وراء الخط الأخضر، لأسباب أمنية أو إيديولوجية.
وذكرت أن قانون الوسم سيسري أيضاً على المصالح التي لا تقدم الخدمات للبلدات الحدودية أو تلك الواقعة في منطقة "محيط غزة".
وبادرت إلى القانون النائب شولي معلم من حزب "البيت اليهودي" اليميني، والتي سبق وألمحت في الماضي إلى سعيها في مجال إعداد "قوائم سوداء" بكل هذه الشركات والمصالح تمهيداً لمقاطعتها من قبل المستوطنين.
ورأى النائب يوسف جبارين من القائمة العربية المشتركة، أن "الهدف من هذا القانون، دفع الضم ومنح الشرعية للمستوطنات كجزء من إسرائيل، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".
وشدد النائب أحمد الطيبي، على أن "المستوطنات تشكل مخالفة دولية، ولذلك من الشرعي أن يتعامل معها الناس كأمر غير شرعي".
ودافع النائب ايتان كابل من حزب "المعسكر الصهيوني" عن القانون، وقام بعرضه أمام ال "كنيست" مؤكدًا: "مواقفي في كل ما يتعلق بالمفاوضات في يهودا والسامرة (المسمى العبري للضفة الغربية) معروفة وواضحة".
وادعى أنه "في حال حانت اللحظة التي نتوصل فيها الى اتفاق سلام مع جيراننا فان هذا القانون لن يقف حاجزاً".
ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن، ويعتبرها غير قانونية وغير شرعية.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد قرر وضع علامة تُميز منتجات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين عن تلك التي يتم إنتاجها داخل إسرائيل، الأمر الذي أثار غضب تل أبيب.
وبدأت الحملة العالمية لمقاطعة دولة الاحتلال، تكتسب زخماً أكبر في جامعات الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ أظهر استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة، أن ثلث الأميركيين يعتقدون أن مقاطعة إسرائيل "مبررة".