قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان السلطات السورية "تبحث جدياً" في اصدار قانون للاحزاب السياسية. وتحدثت المصادر عن وجود "أربعة مؤشرات ومعطيات الى قرب صدور قانون كهذا"، في مقدمها ترؤس الرئيس بشار الاسد بداية الشهر الماضي اجتماعاً ل"الجبهة الوطنية التقدمية" ائتلاف سياسي يضم الاحزاب المرخص لها منذ العام 1972، وطلبه من قادة الاحزاب السبعة تقديم "اقتراحات مكتوبة لتطوير العمل السياسي" لمناقشتها في اجتماع ثان يعقد في الايام المقبلة، وتضمين معظم هذه الاحزاب اقتراح "اصدار قانون للأحزاب السياسية" في مذكرات رفعت الى قيادة "الجبهة" ونائب الرئيس محمد زهير مشارقة. والمؤشر الثاني، طلب مسؤولين رفيعي المستوى من مثقفين وناشطين سياسيين ورجال اعمال "التريث" في تأسيس "جمعية اصدقاء المجتمع المدني" باعتبار ان "قانوناً للأحزاب سيصدر قريبا" بعدما اشاروا الى ان العمل بعيداً عن القانون "خط احمر". وكان الصناعي رياض سيف والخبير الاقتصادي عادف دليلة والمثقف ميشيل كيلو، نشطوا في الاسابيع الاخيرة في اتجاه اصدار بيان وتأسيس "جمعية اصدقاء المجتمع المدني"، بالتزامن مع سعي آخرين الى تأسيس "جمعية حماية البيئة"، ووجود منتديات ثقافية وسياسية غير معلنة. وكان رئيس "الحزب الشيوعي" يوسف فيصل دعا في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر التاسع لحزب "البعث" الحاكم في 17 حزيران يونيو الماضي الى اقامة "مجتمع مدني" في البلاد. وكرر مطالبته في مذكرة رسمية. المؤشر الثالث، ارتفاع مستوى نشاط "الحزب القومي السوري الاجتماعي" ابتداءً من الاستفتاء على ولاية رئاسية اولى للرئيس الاسد في 17 تموز يوليو الماضي، ثم الاعلان عن لقاءات رسمية عقدها قادة الحزب مع الامين العام المساعد لحزب "البعث" السيد عبدالله الاحمر بعد عقود من التوتر بين الحزبين. وقال ممثل "القومي الاجتماعي" في مجلس الشعب البرلمان الدكتور باصيل دحدوح ل"الحياة": "نطمح الى دخول الجبهة، لكن مبدأها ادى غرضه خلال العقود الثلاثة الماضية، لذلك اصبح مطلوباً ما هو اكثر من ذلك عبر السير نحو قانون للاحزاب يشرّع العمل السياسي ويخضع الأحزاب الى القانون الذي يحمي اعضاءها عندما يعملون بالسياسة". وكان النائب السابق الدكتور احسان سنقر اعلن استعداده لتأسيس "حزب ليبرالي محافظ" في سورية، مشيراً الى ان احزاب "الجبهة الوطنية" بما فيها الحزب الحاكم "ذات لون واحد. هي إما اشتراكية وإما شيوعية. وليس هناك حزب ليبرالي او من تيار الوسط ما يجعل التعددية السياسية في البلاد غير كاملة"، بعدما اشار الى ان الدكتور بشار "امين عام للشعب وليس لحزب فقط". واكدت المصادر ان "السلطات طلبت من بعض هؤلاء اعداد دراسات قانونية وسياسية لاصدار قانون للاحزاب على اساس وطني.
