تطالب ب"مجتمع مدني" و"صحافة حرة"...ورفع "حالة الطوارئ". دمشق :أحزاب "الجبهة الوطنية" تتوقع تطوير العمل السياسي

لاقت طروحات بعض قادة احزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" المتعلقة ب"المجتمع المدني" و"الصحافة الحرة" و"الشفافية"، اهتماماً كبيراً في الشارع السوري باعتبارها "الاكثر وضوحاً" في اطار مطالب "التغيير" المتوقع ان ينفذه الدكتور بشار الاسد.
وذهب الحزب الشيوعي بقيادة وصال فرحة الى المطالبة ب"رفع حال الطوارئ" ومنع "اي اجراء قمعي" ضد اعضاء في احزاب الجبهة وحل مشاكلها بعيداً عن "اجهزة الامن".
وتوقع عدد من قادة هذه الاحزاب انعقاد مؤتمر عام ل"الجبهة الوطنية" في الفترة المقبلة في اطار السعي الى "تطوير العمل السياسي". وقال احدهم: "إن الظروف صارت ملائمة لانعقاد مؤتمر كهذا يبحث في تطوير ميثاق الجبهة وانضمام احزاب جديدة اليها".
وتشكلت "الجبهة" في العام 1972 كائتلاف سياسي يضم الأحزاب المعترف بها، وهي تضم سبعة أحزاب ناصرية وشيوعية قومية بقيادة حزب البعث الحاكم منذ العام 1963. في المقابل ساهم الراحل الدكتور جمال اتاسي في العام 1979 في تأسيس "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي طرح نفسه ك"ائتلاف معارض" لاحزاب ناصرية وشيوعية وقومية.
وجددت وصال فرحة في حديث الى "الحياة" مطالبتها ب"صحافة حرة وعلنية، اذ لا بد من تداول جميع القضايا المطروحة بشكل علني"، فيما قال رئيس الحزب الشيوعي المنشق عن الاول يوسف فيصل: "ان موضوع اقامة مجتمع مدني صار من المسلمات التي نناضل من اجل تحقيقها. لدينا نقابات مهنية وعمالية وفلاحية لكن جهداً كبيراً من عملها لم يكن في الفترة السابقة مخصصاً للدفاع عن مصالح اعضائها. وكلما كان هناك ديموقراطية اكثر تعززت مؤسسات المجتمع المدني".
وجاءت مطالب فرحة وفيصل في اطار مطالب اخرى تتعلق ب"الشفافية" و"محاربة الفساد" و"هيمنة القانون واجراء محاكمات عادلة وعلنية"، في الوقت الذي يتحدث مراقبون عن احتمال اجراء "تغييرات تدرجية لكن جوهرية في البلاد".
وكانت القيادة المركزية ل"الجبهة الوطنية" طلبت اخيراً من قادة الاحزاب تقديم اقتراحات عملية لتطوير العمل "الجبهوي". وطالب الحزب الشيوعي ان تشارك هذه الاحزاب "في بحث القضايا السياسية الكبرى وتحديد اتجاهها الرئيسي" و"اعطاء كل حزب من احزاب الجبهة الحق باصدار صحيفة علنية، وعرض مطبوعاته ووثائقه في المكتبات والاكشاك الخاصة ببيع الصحف والمجلات".
وذهبت قيادة "الشيوعي" جناح الراحل خالد بكداش والذي تتزعمه حالياً زوجته وصال فرحة الى "قيام القيادة المركزية للجبهة بتوفير السبل الكفيلة بتأمين سيادة القانون واصلاح النظام القضائي بما يكفل الامان ويحقق العدالة لجميع المواطنين" مع تأكيد "عدم جواز اتخاذ اي اجراء امني ضد عضو من اعضاء احزاب الجبهة ومراجعة قيادة حزبه في امره لمنع وقوع اي التباس او حساسية يمكن ان تترك آثاراً سلبية لا تساعد على تعزيز الثقة بين اطراف الجبهة".
وفي نص مكتوب الى نائب الرئيس السوري نائب رئيس الجبهة زهير مشارقة قال الحزب "ان توسيع الديموقراطية يتطلب رفع الاحكام العرفية وتحقيق سيادة القانون في كل المجالات"، علماً ان مسؤولين سوريين يعزون حال الطوارئ الى كون البلاد في حال حرب مع اسرائىل.
وكرر "الشيوعيون" الدعوة الى "منع كل تدبير قمعي ضد أي عضو من أعضاء احزاب الجبهة لسبب سياسي ومراجعة قيادة حزبه في أمره بعيداً عن الاجهزة الامنية وتدخلها منعاً لوقوع حوادث مؤسفة كالتي تحصل مع بعض طلابنا الدارسين في الخارج عند عودتهم الى الوطن".