مصر : جنازة الأمين العام ل"الاخوان" تتحول عرضاً للقوة

} قبل أقل من اسبوع على فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الأول اكتوبر المقبل مارس "الإخوان" هوايتهم في حشد عناصرهم في عرض للقوة وكرد على الحملات التي تتعرض لها الجماعة منذ نحو ثلاثة أشهر وشهدت تصعيداً كبيراً في الأيام الأخيرة، والتي استهدفت مرشحيها والفاعلين من عناصرها في الحملات الانتخابية.
تحولت امس جنازة الأمين العام لجماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر السيد ابراهيم شرف الذي توفي في لندن الأربعاء الماضي إلى تظاهرة حشد فيها "الإخوان" أكثر من عشرة آلاف من عناصرهم، مما تسبب في تعطيل حركة المرور في حي مدينة نصر شرق القاهرة، ونقلت أعداد كبيرة من السيارات والشاحنات أعضاء الجماعة من محافظات مختلفة إلى مسجد رابعة العدوية، في مدينة نصر، حيث أجريت مراسم التشييع قبل أن ينقل الجثمان في سيارة سارت وسط مئات السيارات الأخرى التي تحركت ببطء شديد في شارع النصر متجهة إلى منطقة المقابر على أطراف الحي. ولوحظ وجود أمني كثيف حيث أحاطت أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي المسجد وانتشر ضباط وجنود الشرطة حتى المقابر.
واحتل شرف مكانة كبيرة بين "الإخوان" وهو كان اتهم العام 1965 في قضية سيد قطب وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 15 سنة قضى 9 سنوات منها. واطلق العام 1974 ضمن الإجراءات التي اتخذها الرئيس الراحل أنور السادات لطرح "الإخوان" مجدداً على الساحة من دون ترخيص رسمي لمواجهة خصومه من الناصريين واليساريين. وارتقى القيادي الإخواني السلم التنظيمي بسرعة حتى وصل إلى موقع الأمين العام للجماعة وهو كان الأقرب بين رموز "الإخوان" الى ثلاثة تولوا منصب المرشد العام، وهم عمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر ومصطفى مشهور المرشد الحالي.
ولم تقع أي صدامات بين المشاركين في الجنازة وقوات الأمن على رغم الاحتقان الشديد بين الحكومة والجماعة. وعلمت "الحياة" أن تعليمات أمنية وصلت إلى قادة "الإخوان" قبل الجنازة شددت على استغلال الموقف "لن يكون مقبولاً"، وأن ترديد هتافات معادية للحكومة "سيواجه برد صارم". وتضمنت التعليمات إتمام مراسم التشييع والدفن في سرعة مع عدم السماح بالسير على الاقدام خلف الجثمان بعد الصلاة عليه في المسجد، وحتى منطقة المقابر. وأكدت مصادر "الإخوان" أن توجيهات كانت صدرت من "مكتب الارشاد" الذي يسير أمور التنظيم إلى اعضاء الجماعة بتجنب سلوك أي تصرفات قد تسبب استفزازاً للحكومة ومحاولة تقليل أعداد الزاحفين من المحافظات للمشاركة في تشييع شرف "تفادياً لمنح السلطات الفرصة لتصعيد الحملة على الجماعة أكثر مما عليه الآن". وشهد الاسبوع الماضي حملات متوالية في غالبية المحافظات استهدفت مرشحي الجماعة ومعاونيهم ممن يشاركون في تخطيط وتنفيذ الحملات الانتخابية لكن نائب المرشد العام للجماعة المستشار مأمون الهضيبي أكد أن الاخوان "لن يتراجعوا عن قرار خوض الانتخابات رغم الضغوط"، واستغرب الحملات الامنية على رغم تصريحات أدلى بها الرئيس حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي أكدا فيها حق "الاخوان" في الترشيح كمستقلين. وسيخوض الهضيبي معركة انتخابية عنيفة في دائرة الدقي منافساً لوزيرة الشؤون الاجتماعية سابقاً الدكتورة آمال عثمان التي فازت بالمقعد في الانتخابات السابقة.
وأكد الهضيبي أن "الاخوان" يواجهون محاولات لعزلهم سياسياً ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في ممارسة العمل السياسي، وحمل على قرار حكومي بتطبيق المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحرم المحكومين في قضايا الجنايات من ممارسة العمل السياسي على قادة ورموز في الجماعة حوكموا عامي 1995 و1996 أمام أربع دوائر قضائية عسكرية، واعتبر القرار "غير دستوري".
وأعلن "الإخوان" ترشيح 70 من رموزهم في الانتخابات المقبلة وهو عدد يقل عن نصف من رشحوا في الانتخابات السابقة، لكن الجماعة تعتقد بان الحكومة لم تقبل بذلك الأمر وتريد تقليل العدد بدرجة أكبر.
وشهد العام 1995 صداماً عنيفاً بين الطرفين، إذ ألقت السلطات القبض على أكثر من 80 من قادة التنظيم وأحالتهم على ثلاث دوائر قضائية عسكرية اصدرت أحكاماً بالسجن لمدد تراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات في حق 59 منهم وردت الجماعة بترشيح 150 من رموزها في الانتخابات التي جرت في ذلك العام.