مصر : "الاخوان" يقبلون بالأمر الواقع ويستبعدون ترشيح المحكومين في الانتخابات

رضت جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر بالواقع وقبلت عدم ترشيح رموزها ممن دانتهم محاكم عسكرية في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وأفادت مصادر في الجماعة ان تعليمات صدرت للمحكومين في قضايا الجنايات المحرومين من مزاولة النشاط السياسي، قضت بعدم لجوئهم الى القضاء للاعتراض على وضعهم تجنباً لاستفزاز الحكومة وتفادياً لضربات أمنية قد تستهدف قادة التنظيم لمنعهم من الترشيح لخوض الانتخابات.
وكانت "الحياة" نقلت في 13 الجاري عن النائب السابق الدكتور عصام العريان قوله "سنسير في اجراءات قضائية الى ان يصل الامر الى المحكمة الدستورية لأن القضية تتعلق بحق كفله الدستور للمواطنين"، بعدما اعتبر أن "قانون مباشرة الحياة السياسية" قصد المحكومين في قضايا السرقة والقتل والمخدرات والجرائم المخلة بالشرف من ممارسة العمل السياسي و"ليس المعارضة السياسية". وأدلى نائب المرشد العام للجماعة المستشار مأمون الهضيبي بتصريحات اعتبر فيها المادة المذكورة "قديمة، ولم يُقصد بها حرمان الاخوان من خوض الانتخابات".
وعُلم ان لائحة مرشحي الجماعة في الانتخابات المقبلة ستخلو من اسماء 58 شخصاً دينوا في ثلاث قضايا العام 1995 بينهم نواب سابقون على رأسهم العريان وسبعة دينوا في العام التالي على رأسهم النائب السابق محمد مهدي عاكف. اضافة الى من سيدانون في قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من قادة التنظيم على رأسهم النائب السابق مختار نوح والتي من المقرر أن تصدر الاحكام فيها في 3 ايلول سبتمبر المقبل.
وتنص المادة المذكورة على أنه "يُحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رُد اليه اعتباره بعد خمس سنوات من انتهاء العقوبة". وحدد الباب التاسع من قانون الاجراءات الجنائية خطوات رد الاعتبار بضرورة "أن تكون العقوبة نُفّذت بالكامل او صدر عفو عنها وان يكون قد مضى من تاريخ تنفيذها ست سنوات"، على ان يتقدم الطالب بمذكرة الى النيابة العامة التي تقوم بالانابة عنه برفع دعوى أمام محكمة الجنايات التابع لها محل اقامته للمطالبة برد اعتباره وهي قضية قد يستغرق النظر فيها عادة فترة لا تقل عن سنة.
وسألت "الحياة" العريان مجدداً عن اسباب تراجع "الاخوان" ومغزى تصريحات نائب المرشد العام للجماعة، فأوضح ان الهضيبي "رجل قانون وقاض سابق رأى ان الطعن في المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية امر غير مجد". لكن العريان أكد أن "هناك اجتهادات أخرى". واشار الى أن "الباب مفتوح للطعن لأن النصوص القانونية تخضع لتفسيرات مختلفة". وكشف العريان أن تعاطي الاخوان مع الانتخابات المقبلة "سيعتمد على التحركات الفردية اكثر من الجوانب التنظيمية". وقال: "هناك حرص من الاخوان على عدم استفزاز الحكومة أو الصدام معها والجانب التنظيمي كان دائماً أحد دواعي الاستفزاز"، مؤكداً أن قادة التنظيم "لم يمارسوا ضغوطاً على الاعضاء سواء لدفعهم الى ترشيح أنفسهم او عدم الترشيح". ولفت الى أن أي شخص سيلجأ الى القضاء للطعن في قرار تطبيق المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية ويحصل على حكم لمصلحته سيفيد الآخرين. لكنه اضاف: "هناك رموز من الاخوان ممن حوكموا أمام محكمة عسكرية وقضوا فترات في السجون لم يعد لديهم رغبة في خوض الانتخابات وبعضهم لديهم الرغبة لكنهم حريصون على ان ينأوا بأنفسهم عن المشاكل والمصادمات، وهناك من يرغبون في الترشيح للانتخابات ومستعدون لخوض معركة قضائية لكن محامين أبلغوهم ان المسألة تحتاج الى وقت طويل". واعتبر العريان ان ما يعانيه الاخوان "نمط جديد في الحياة السياسية فرضته ظروف استثنائية"، مشيراً الى تصريحات صدرت عن مسؤولين مصريين حول مشاركة "الاخوان" في الانتخابات تضمنت أن من حقهم الترشيح كأفراد وليس كتنظيم.