الحاجة إلى الديموقراطية عربية ... والحاجة الإسرائيلية قمع معارضي التسوية

منذ انطلاقة عملية التسوية وقادة إسرائيل يحاولون، بدعوى غياب الديموقراطية في العالم العربي، تبرير مواقفهم السياسية المتعنتة التي تتمثل برفض الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة ذات الطبيعة الاستراتيجية، والتمسك بالتفوق النوعي العسكري على الدول العربية، واستثناء إسرائيل من معاهدات حظر اسلحة الدمار الشامل، وأولوية الأمن بالنسبة لإسرائيل على السلام مع العرب.
وما يعنينا هنا ليست التوظيفات العسكرية لهذه القضية، وإنما توظيفاتها وأبعادها السياسية. فمن الواضح أن الخطاب السياسي الإسرائيلي يروج لمقولة مفادها أن الصراع مع إسرائيل إنما هو تحصيل حاصل لغياب الديموقراطية في البلدان العربية، وأن عكس ذلك هو صحيح، أي أن السلام معها يقود بشكل طبيعي الى الديموقراطية.
بداية لا بد من التأكيد على أن الخطاب السياسي الإسرائيلي لا يتوخّى من وراء هذه المقولة الحض على الديموقراطية في البلدان العربية حرصاً على مصالح شعوبها، أو حرصاً على التطور السياسي والاجتماعي في هذه البلدان، وإنما هو يستهدف تحقيق أغراض أهمها: 1 التورية على الأسباب الحقيقية للصراع العربي - الإسرائيلي، والإيحاء بأن أسباب الصراع في المنطقة لا تدور حول الأراضي العربية المحتلة، أو حول الحقوق المسلوبة من الشعب الفلسطيني، وإنما حول طبيعة الأنظمة وعلاقتها بشعوبها، 2 التنصل من مسؤولية عرقلة عملية التسوية بتحميل الأنظمة العربية تلك المسؤولية، 3 نيل تعاطف الرأي العام العالمي، خصوصاً الرأي العام في الدول الغربية، حيث تحاول إسرائيل، تصوير نفسها "واحة" للديموقراطية في المنطقة وعرضة للخطر من قبل الأنظمة ذات الطبيعة الديكتاتورية، 4 وأخيراً تحاول إسرائيل مداعبة أوهام بعض القطاعات في الساحة العربية التي تعارض الأنظمة السائدة بالترويج الى أن السلام مع إسرائيل يقود حتماً الى حلول عهد من الديموقراطية والاستقرار والازدهار في المنطقة، على ما ادعى شمعون بيريز في كتابه المعروف "الشرق الأوسط الجديد".
وهذه المقولات الإسرائيلية لا تصمد لأقل تفحص لها. أولاً إن التسوية التي يجري فرضها في المنطقة، بشروط مجحفة وغير متكافئة، هي أصلاً عملية تتم بين إسرائيل من جهة والأنظمة السائدة من الجهة الأخرى. فهذه الأنظمة هي وحدها تستطيع تمرير مثل هذه التسوية. وهذا يؤكد أن الحديث الإسرائيلي عن الديموقراطية إنما هو من باب الاستهلاك الخارجي ويستهدف غايات أخرى.
ثانياً إذا سايرنا المنطق الإسرائيلي، نجد أن البلدان العربية التي تحظى بحياة ديموقراطية، ولو بمعناها النسبي، هي البلدان التي تبدو فيها المعارضة الشعبية للتسوية على أشدها.
ثالثاً احتجت إسرائيل مراراً وتكراراً لدى الحكومتين المصرية والأردنية على التوجهات السياسية لأجهزة الإعلام في مصر والأردن، كما احتجت على تحركات القوى السياسية والمنظمات الشعبية والنقابية والمهنية التي اعتبرتها تحرض ضدها، لمجرد تمسك هذه وتلك بالحقوق العربية وإدانتها للممارسات وللمواقف الإسرائيلية. وطالبت إسرائيل الحكومات بتقييد حرية الإعلام والأحزاب والمنظمات. وهذا يفضح زيف الادعاءات الإسرائيلية ويبين المعايير المزدوجة التي تستخدمها بحسب مصالحها.
إن المجتمعات العربية هي في حاجة ماسة الى الديموقراطية، باعتبارها نتيجة لتطوير النظام السياسي العربي وتطور علاقاته المؤسساتية والمجتمعية. فالمجتمعات الديموقراطية هي التي تبدو أكثر قدرة على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، في مختلف المجالات. وما من شك في أن غياب أو ضعف مستوى الديموقراطية في البلدان العربية ساهم في إضعاف مقاومة المجتمعات العربية للتحدي الإسرائيلي بمختلف أشكاله السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية. وهو أدى الى تحييد دور هذه المجتمعات في عملية الصراع مع إسرائيل بحصره على مستوى الدول، وفي ظل إدارتها وبوسائلها. وهذه الأنظمة ساهمت في إرساء واقع اللاحرب واللاسلم، استمدت منه شرعيتها وسلطتها طوال المرحلة التاريخية الماضية. ويبدو أن المجتمعات العربية التي دفعت، في المرحلة الماضية، ثمناً باهظاً من النواحي السياسية والاقتصادية لتداعيات الصراع الذي خاضته دولها، ستدفع مجدداً الثمن الباهظ للتسوية المجحفة مع الدولة العبرية، كتحصيل حاصل لتغييب الديموقراطية.
* كاتب سياسي فلسطيني.