أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة أمس أحكامها في قضية "تنظيم التكفير" المتهم فيها أصوليون، بينهم سيدات. وقضت المحكمة برئاسة المستشار حسن عمر وعضوية المستشارين عصام خشبة، وأحمد عبد الحكم بالأشغال الشاقة 15سنة لاثنين من المتهمين هما: منصور محمد رمضان والسيد أبو النجا الصفطاوي وثلاث سنوات للمتهم إبراهيم عبد الحميد وثلاث سنوات لصلاح إبراهيم محمد، وسنة للمتهمين: أحمد إسماعيل علي ومحمد سمير حسنين، والعقوبة نفسها لأربع سيدات هن: سناء يسري إبراهيم وابتسام اسماعيل عبدالله وحنان محمد شعبان وشقيقتها عبير، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة السيدتين الأخيرتين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم. وقضت بمصادرة جميع المضبوطات التي تم العثور عليها مع المتهمين وإلزامهم المصاريف الجنائية، ودانت المحكمة المتهمين جميعاً بأنهم "قاموا في الفترة من عامي 1990 و1999 بتأسيس جماعة على خلاف احكام القانون تدعو الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على حريات المواطنين والحقوق العامة التي يكفلها الدستور والامتناع عن التعامل مع مؤسسات الدولة واستباحة اعراض النساء بالمخالفة للقواعد الشرعية واستحلال اموال المواطنين وتعريض المجتمع وأمنه للخطر". واعلنت المحكمة إن المتهمين "استغلوا الجماعة في الترويج لأفكار متطرفة بقصد ازدراء الدين الاسلامي، وتزوج المتهم سيد أبو النجا من ثلاث شقيقات هن: حنان وعبير المتهمتين في القضية، وثالثة لم يورد اسمها في التحقيقات، وانجب منهن 7 أولاد". واعتبرت ان القضية "تمثل حالة من حلقات التطرف والهوس الديني لتكفير المواطنين وارتكاب المتهمين جرائم السرقة والاغتصاب تحت مسمى الإسلام والإسلام منهم براء، لأنهم فئة ضالة زيّن لهم الشيطان طريقهم فصارت في طريقه الى أن كشف الله شرهم".