مصر: متهمون بالانتماء ل «داعش» إلى محكمة أمن الدولة

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بإحالة 6 متهمين بالإرهاب على محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم ب «تكوين خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش تقوم على استهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والمواطنين المسيحيين بعمليات عدائية».
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين (الموقوفين) في ختام تحقيقاتها تهم «تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها».
ومن بين الموقوفين متهمون ب «تمويل الخلية الإرهابية بأموال ومواد مفرقعة لارتكاب جرائمهم». ودلت التحقيقات على أن قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية تمكن من تحديد أعضاء التنظيم وأغراضه والقبض عليهم قبل استهدافهم كنيسة «السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس» في مدينة المحلة بمحافظة الغربية في الدلتا قبل احتفالات أعياد الميلاد العام الماضي، إذ كانوا رصدوا الكنيسة تمهيداً لاستهدافها.
وكشفت التحقيقات والاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهمون عن تلقي المتهم أحمد إبراهيم أحمد الحفناوي تكليفات من قيادات تنظيم «داعش» الإرهابي بتأسيس خلية تكفيرية تتبع التنظيم في مدينة المحلة، وأظهرت التحقيقات أن الحفناوي بمعاونة اثنين آخرين شكلا الخلية الإرهابية، وأصدر تكليفاته للمتهم حمد محمود محمد متولي بتصنيع وتحضير العبوات والمواد المفرقعة والناسفة لاستخدامها في أعمال عدائية، بالإضافة إلى نشر بعض المقاطع المرئية على شبكة الإنترنت لترويج أفكار ذلك التنظيم.
وأكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أنه في أعقاب الانتهاء من تصنيع وتحضير المواد والعبوات المفرقعة، قام المتهمون برصد كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس تمهيداً لاستهدافها خلال احتفالات أعياد الميلاد للعام 2017، حيث وضعوا مخططات عدة لاستهداف تلك الكنيسة منها استهدافها عن طريق عملية انتحارية، بحيث يقوم أحد عناصر الخلية ويُدعى خالد عبد الحكيم جاويش بارتداء سترة ناسفة، وكذلك رصدهم لبعض القساوسة العاملين بتلك الكنيسة وبعض ضباط الشرطة، لقتلهم.
من جهة أخرى، أيدت محكمة النقض أمس قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 20 متهما على قوائم الإرهابيين لاتهام بإطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير في محافظة البحيرة (شمال مصر) في العام 2015، والانضمام إلى جماعة محظورة، وتدمير أبراج الكهرباء.
في غضون ذلك، أرجأت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا أمس طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، حل حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، إلى جلسة 2 تموز (يوليو) المقبل، لتقديم المستندات.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام المستشار نبيل صادق في حزيران (يونيو) الماضي، لطلب إجراء تحقيق وإعداد تقرير في شأن مخالفة حزب «البناء والتنمية»، لشروط التأسيس القانونية. وقال النائب العام إن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس.