تبريد الأجواء وتنفيس الاحتقان تمهيداً لحكومة "جمع الشمل". انتهاء دمشق من تقويم الوضع اللبناني يستعجل عقد القمة بين لحود والأسد

قال قطب سياسي ان القمة اللبنانية - السورية ستعقد بين الرئيسين اللبناني اميل لحود والسوري الدكتور بشار الأسد، عاجلاً أو آجلاً لكن توقيت انعقادها يبقى رهناً بانتهاء دمشق من تقويمها الشامل لمجمل الوضع في لبنان في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات النيابية، في موازاة الاستمرار بتبريد الساحة المحلية كشرط لاستيعاب الوضع برمته تحضيراً لبلورة الخيارات المفتوحة امام تشكيل حكومة جديدة.
وأبدى القطب السياسي ل"الحياة" ارتياحه للقاءات المتواصلة التي يعقدها الاسد مع الشخصيات السياسية اللبنانية بهدف تأكيد دمشق انها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وبالتالي فهي ليست معنية مباشرة بنتائج الانتخابات وان ما يهمها الوصول الى صيغة للتعاون بين القوى الفاعلة، تأمل ان تترجم من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني.
ولفت الى ان اللقاءات التي يعقدها الأسد أخذت تتزامن مع وجود رغبة لبنانية قاطعة بضرورة تبريد الأجواء، على قاعدة تنفيس الاحتقان السياسي الذي يسمح ببحث الاستحقاق الحكومي في أجواء مريحة بعيدة من التجاذب السياسي ولا تتأثر بالسجال الذي كان قائماً الى حين اجراء الانتخابات.
وأكد ان اخراج الوضع السياسي اللبناني من دائرة التحدي أمر ضروري يجب ان يفعل فعله في تحضير الأجواء للبحث بملف الحكومة العتيدة من دون استحضار التصنيفات السياسية السابقة التي لا يجوز الأخذ بها لدى البحث في كيفية انقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بدءاً بوقف التدهور الحاصل... مشيراً الى أهمية تقويم الأطراف لتجربتها لتعرف اين أخطأت وأين أصابت.
ورأى القطب ان التقويم يجب ان يشمل الموالاة والمعارضة، كأساس لوضع اليد على الجرح الذي لا يزال ينزف وبات يستدعي من الجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية التي تترتب عليها الاستجابة للرغبة السورية في جمع الشمل شرط عدم اشعار البعض ان البعض الآخر يحاول ان يلغيه بالمعنى السياسي للكلمة. معتبراً ان القمة الثنائية تأتي لتدعم الانفراج السياسي في اعقاب تكوين تصور أولي للمرحلة المقبلة.
وشدد على ضرورة مبادرة الجميع الى احترام تقاليد اللعبة السياسية وصولاً الى المجيء بحكومة وفاقية منسجمة لا تخضع فور ولادتها الى التجاذب السياسي خصوصاً من الداخل لئلا تتحول مجموعة حكومات في حكومة واحدة.
وأضاف: ان لا مفر من مراعاة التوافق الوطني اثناء تشكيل الحكومة الجديدة التي لا يجوز تصنيف وزرائها بين مهادن وموالٍ ومشاكس أسوة بالتصنيفات التي كانت متبعة في السابق، داعياً الى التوقف ملياً امام الأسباب التي حالت دون نجاح الحكومة الحالية والحقت باللبنانيين خيبة أمل، بعدما استنزفت من رصيد رئيس الجمهورية ولم يكن من هم لديها سوى تسجيل انتصارات على الماضي، بدلاً من ان تتطلع الى المستقبل.
وتابع: ان رئيس الجمهورية كان في حاجة الى حكومة قادرة ينبثق منها فريق عمل يأخذ على عاتقه توفير الحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية. لكنه فوجئ بأنها لم تكن في مستوى طموحاته على رغم الدعم الذي اعطي لها. مؤكداً ان التجربة أثبتت عدم قدرة الحكومة غير السياسية على مجاراة الواقع ومبادرتها الى التصدي للثغرات التي اكتشفتها ولم تتمكن من التخلص منها لاعتبارات يعزوها البعض الى طبيعة الوضع السياسي، ويردها البعض الآخر الى حال الارباك التي اصابتها.
وأشار القطب السياسي الى ان البحث عن الحلول المرجوة من الحكومة الجديدة. يفترض اقرار الجميع بوجوب التعاون غير المشروط. آخذين في الاعتبار ان هناك فرصة لانجاز تسوية سياسية تعيد الى العهد الرصيد الذي استنزفته منه الحكومة الحالية من جهة، وتؤمن الظروف الموضوعية للمجيء بحكومة وفاقية تمنح فرصة لتوسيع رقعة المشاركة.
ورداً على سؤال أوضح القطب أن مسألة تطبيع العلاقة بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ليست من سابع المستحيلات وقال إن علاقتهما يجب ان تسوى سواء عاد الأخير الى رئاسة الحكومة أو لم يعد.
ورأى ان البعض يحاول تصوير عودة الحريري الى الرئاسة الثالثة وكأنها تنطوي على تحد للحود الذي يؤكد امام زواره ان البلد في غنى عن التشنج السياسي وان ما يهمنا ان تسير الأمور وان ننصرف الى معالجة المشكلات، في مقابل تأكيد الاخير أن يده ممدودة للتعاون مع الجميع في أي موقع يكون فيه.