رئيس الوزراء الاسرائيلي يربط اي اتفاق ب "مرونة" الفلسطينيين وموسى "متشائل". القاهرة ترفض طلب باراك الضغط على عرفات

تكثفت أمس الجهود الإسرائيلية والأميركية لاقناع الفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات، استكمالاً لما انجز في كامب ديفيد الشهر الماضي، ومن أجل انجاز اتفاق فلسطيني - إسرائيلي نهائي. وبلغت هذه الجهود ذروتها في زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود باراك للاسكندرية أمس، حيث أجرى محادثات مع الرئيس حسني مبارك، وكذلك في المحادثات التي جرت في عمّان بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والمبعوث الأميركي مساعد وزيرة الخارجية ادوارد ووكر. وركز كل من باراك وووكر على ضرورة استئناف المفاوضات، وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس المصري رغبة الدولة العبرية في أن تلعب مصر دوراً في التوصل إلى هذه الغاية، بينما أبلغ ووكر العاهل الأردني رغبة الولايات المتحدة في أن يبذل الأردن جهوداً في هذه المسألة.
المصريون والأردنيون أبدوا استعدادهم للتجاوب مع هذه الرغبات، والدفع باتجاه استئناف التفاوض لإنجاز حل نهائي، لكن السؤال الذي برز اثناء المحادثات هو: على أي أساس ستتجدد المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية؟
وكان الفلسطينيون جددوا مرات استعدادهم لمواصلة المفاوضات والاستفادة مما انجز في كامب ديفيد، ولكن على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بالقدس وباللاجئين.
رد الفعل الأول الذي صدر عن باراك بعد انتهاء لقائه مع مبارك، يشير إلى ان إسرائيل لا تقبل من الجانب العربي التمسك بقرارات الشرعية الدولية كأساس للمفاوضات، وتطلب منه الضغط على الفلسطينيين ليتراجعوا تحت اسم "المرونة". وعبر باراك عن ذلك حين قال للصحافيين قبل مغادرته الاسكندرية إن التوصل إلى اتفاق يتوقف على "مرونة" لدى الفلسطينيين. وزاد ان "القادة العرب، شأنهم شأن قادة العالم، يدركون جيداً أنه من دون مرونة من الجانب الآخر الفلسطينيين لن يكون هناك اتفاق. سنعرف في الأسابيع المقبلة هل هناك انفراج".
ولخص وزير الخارجية المصري عمرو موسى للصحافيين حصيلة محادثات الاسكندرية على النحو الآتي: في شأن الدور المطلوب من مصر لإعادة تنشيط المفاوضات، اكد مبارك لباراك ضرورة عدم السماح بفشل عملية السلام، وأهمية استئناف المفاوضات، والتحرك نحو انجاحها طبقاً للاتفاقات والقرارات الدولية مثل 242.
وأوضح موسى ان موقف مصر من قضية القدس تم التعبير عنه بكل وضوح "اليوم وأمس وسنظل نعبر عنه طبقاً لثوابت الموقف المصري والعربي"، معرباً عن استعداد القاهرة للمساعدة في تجاوز الأزمة الحالية "ولكن في اطار الشرعية الدولية والقرارات الدولية المتعلقة بالقدس".
واستنكر امكان ان يضغط مبارك على الرئيس ياسر عرفات لتقديم تنازلات، وتساءل: "هل يفترض ان تقوم مصر بهذا الدور؟ هل يفترض ان تضغط على الرئيس عرفات لتقديم تنازلات في شأن القدس؟ هذا ليس من مبادئنا، والمرونة متروكة لأطراف التفاوض في اطار الشرعية الدولية".
ورداً على سؤال هل هو متفائل أو متشائم بعد محادثات مبارك - باراك، قال موسى: "بالنسبة الى التفاؤل الأمر ما زال بعيداً، ولكن اذا استخدمنا تعبيراتنا المصرية استطيع القول انني متشائل". وهل لمس خلال المحادثات حرصاً على التوصل الى اتفاق قبل 13 ايلول سبتمبر، قال الوزير: "إذا صدقت النيات قد يتم التوصل الى اتفاق". واعرب عن اعتقاده أن هناك "ملمحاً ايجابياً لدى باراك هو اتفاقه معنا على ضرورة دفع الأمور بسرعة نحو اتفاق".
وفي تصريحات الى الصحافيين المرافقين لباراك في الطائرة، قال مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى ان "مصر يمكنها لعب دور في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين كما فعلت عندما استضافت قمة اسرائيلية - فلسطينية في شرم الشيخ" في 1999. وعن امكان عقد قمة جديدة على غرار كامب ديفيد قال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لا داعي لعقد قمة جديدة طالما لم يحدث أي تغيير" في الموقف الفلسطيني.
ووكر في الأردن
وبينما كان باراك يبذل محاولات ل"الضغط" في مصر، كان ووكر يبذل محاولات مماثلة في عمان، حيث عقد اجتماعين مع الملك عبدالله ومع رئيس الوزراء علي أبو الراغب، في اطار جولته على المنطقة لاستئناف المفاوضات على قاعدة نتائج قمة كامب ديفيد، وهو زار مصر والسعودية. واستمع العاهل الأردني من ووكر الى ايجاز عن الجهود التي بذلتها واشنطن لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، واكد الموفد الاميركي عقب المحادثات ان الرئيس بيل كلينتون "حريص على بذل اقصى الجهود من اجل استئناف المفاوضات للتوصل الى السلام المنشود".
وأعرب الملك عبدالله عن أمله بمواصلة الادارة الاميركية جهودها لتحقيق "السلام العادل في المنطقة الذي يعيد الحقوق الى أصحابها".
ثم التقى ووكر رئيس الوزراء الأردني الذي اكد استعداد عمان ل"المساعدة في تضييق الهوة في كل الجوانب، للتوصل الى تسوية عادلة ترضاها شعوب المنطقة وتضمن حقوقها ومصالحها المشروعة".
وأفادت مصادر أردنية مأذون لها ان ووكر بحث في فرص احياء المفاوضات "انطلاقاً من النقطة التي وصلت اليها في كامب ديفيد".
في غضون ذلك، حمل رئيس المجلس التشريعي البرلمان الفلسطيني أحمد قريع على الرئيس الاميركي متهماً اياه بالتعاطي غير المنصف مع الفلسطينيين. وقال مخاطباً اعضاء البرلمان: "ليس من العدل ان يهدد رئيس اميركي بمقاطعة الجانب الفلسطيني ووقف المساعدات ونقل السفارة الاميركية الى القدس". واكد المفاوض الفلسطيني صائب عريقات ان عرفات اكد لكلينتون انه لا يريد "ان يذكره التاريخ بوصفه الرئيس الذي باع القدس" في حين افادت الصحف الفلسطينية ان مدير الوكالة الاميركية لاري غيربير ربط مواصلة تنفيذ مشاريع وكالته في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتراجع عن اعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد.
وأعلن المجلس التشريعي في بيان صدر أثر جلسة خاصة في رام الله لمناقشة نتائج قمة كامب ديفيد انه "يؤكد على قرار المجلس المركزي الفلسطيني اعلان الدولة وعاصمتها القدس في 13 ايلول". وطالب بالاسراع في عقد قمة عربية "لدعم الموقف الفلسطيني وقضية القدس واللاجئين"، مشيداً بموقف عرفات اثناء مفاوضات كامب ديفيد، ومكرراً مطالبته بأن تكون القدس عاصمة الدولة "المستقلة" ورفضه "الطروحات الاسرائيلية المتعلقة بتقاسم السيادة على القدس أو الحرم القدسي الشريف رفضاً قاطعاً".