الخرطوم - "الحياة" - صعدت الحكومة السودانية لهجتها إزاء المعارضة وأكدت عزمها على استعادة مدينتي الكرمك وقيسان القريبتين من حدودها مع اثيوبيا من قبضة متمردي "الجيش الشعبي لتحرير السودان" وبعض قوات المعارضة منذ نحو ثلاثة أعوام. وهدد التجمع الوطني الديموقراطي المعارض باللجوء الى خياري العمل العسكري والانتفاضة الشعبية لاطاحة الحكومة في حال فشل جهود الحل السلمي. وقال حاكم ولاية النيل الأزرق اللواء المتقاعد الهادي بشرى ان مدينتي الكرمك وقيسان "ستعودان للسودان قبل نهاية العام الجاري". وأضاف: "اؤكد انه قبل انتهاء هذا العام ستكون الأرض كلها محررة". وأكد بشرى استتباب الأمن في ولايته التي عانت من هجمات قوات "الجيش الشعبي" بقيادة جون قرنق، و"قوات التحالف" المعارضة بزعامة عبدالعزيز خالد مشيراً الى أن أكثر من مئة كيلومتر الى جنوب مدينة الدمازين عاصمة الولاية "آمنة تماماً ومزروعة". وذكر انه زار أخيراً مناطق ام درفة وود الماحي وكرمة التي كانت تهددها قوات قرنق. الى ذلك اتهم مسؤول في التجمع المعارض في الداخل الحكومة بعدم الجدية والتناقض في المواقف حيال عملية الحل السلمي. وقال ان فرص الحل السياسي للمشكلة السودانية بدأت تتضاءل مشيراً الى أن التجمع سيلجأ الى الخيار العسكري وخيار الانتفاضة في حال فشل الحل السلمي. وأعلن عضو سكرتاريا التجمع في الداخل القيادي في الحزب الاتحادي علي السيد في تصريحات للصحافيين أمس ان التجمع سيعقد اجتماعه في السادس من أيلول سبتمبر المقبل في أسمرا لمناقشة "موقف الحكومة الجديد الرافض للتنسيق والدمج بين المبادرة المصرية - الليبية للوفاق، ومبادرة ايغاد لإحلال السلام في جنوب البلاد". وذكر ان الحكومة أوفدت وزير التخطيط الاجتماعي الدكتور قطبي المهدي الى نيروبي الاسبوع الماضي لإفشال مهمة وفد التجمع للمبادرات السلمية للاجتماع بسكرتاريا ايغاد للبحث في مسألة التنسيق بين المبادرتين. وأفاد ان "جهود التسوية السياسية مهددة بالانهيار التام إذا لم تتراجع الحكومة عن مواقفها الراهنة"، موضحاً أن "أي حل يأتي عبر المبادرة المشتركة ولا يستوعب الحركة الشعبية لتحرير السودان، فإنه لن يؤدي الى حل المشكلة". واتهم الحكومة وحزب الأمة بأنهما يسعيان الى حل شمالي - شمالي، وقال ان حزب الأمة "في حيرة من أمره".
