حمل على قرنق وتصعيده العسكري . الأمة: لم نعد نعترف برئاسة الميرغني أو أي جهاز ل"التجمع الديموقراطي"

حمل حزب الأمة السوداني المعارض مجدداً على "التجمع الديموقراطي" المعارض بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني، واتهم بيان صادر عن المركز السوداني للصحافة والمعلومات التابع لحزب الأمة، التجمع بأنه "أخل صراحة بالتزاماته تجاه المبادرة المصرية - الليبية المشتركة"، مشيراً إلى ما أسماه ب"القوى السياسية الرافضة للحل السياسي" التي وضعت "العراقيل أمام تفعيل الحل السياسي. وهذه القوى تشمل الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها العقيد جون قرنق والتي تفضل مبادرة ايغاد كآلية للحل، والحزب الشيوعي السوداني في الخارج الذي لا يحبذ أي مبادرة تفضي لديموقراطية تعددية تحقق السيطرة للقوى التي يناهضها من الأحزاب الشعبية في السودان". وشدد البيان على أن التجمع الوطني للمعارضة فشل منذ اجتماع القاهرة في آخر تشرين الاول اكتوبر 99، مروراً بكمبالا في كانون الاول ديسمبر 99 وأخيراً الاجتماع الذي عقد في أسمرا في آذار مارس الجاري "في القيام بمسؤولياته تجاه الحل السياسي الشامل السلمي التفاوضي للأزمة السودانية".
وحدد البيان سببين لقيام "القوى الرافضة" للمبادرة المصرية - الليبية ولمشروع الحل السياسي، بعرقلة المبادرة، الأول "أن هناك حزمة اجراءات لتهيئة المناخ لا بد من تنفيذها كاملة من غير نقصان"، والثاني "أن هناك مسارين للحل السياسي لا بد من دمجهما" وهما المبادرة المصرية - الليبية وايغاد، وأكد البيان أن حزب الأمة المعارض يرى أن "عدم جدية التجمع في الخارج في تفعيل المبادرة المشتركة هو بسبب الضغوط التي تمارسها حركة قرنق على زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي"، كما "باركت فصائل التجمع قيادة الحركة لدورها المنفرد في إطار ايغاد"، وبهذا "أصبح واضحاً أن الحركة الشعبية بزعامة العقيد قرنق تحقق سيطرة كاملة على فصائل التجمع ورؤاه وقراراته"، الأمر الذي دفع بحزب الأمة الى "اتخاذ موقفه الراهن حيث أصبح صوته نشازاً في داخل تجمع يدين بالولاء للحركة الشعبية وزعيمها من دون مبرر منطقي".
وأكد البيان ان حزب الأمة ملتزم بما وقع عليه مع سائر فصائل المعارضة وبالوسائل التي اتفقت عليها المعارضة، مشيراً الى رفض الحزب إبرام أي اتفاق ثنائي أو جزئي مع النظام "وهو خيار غير وارد مطلقاً". وشدد البيان على ان حزب الأمة لم يعد يعترف بأي جهاز قائم للتجمع بما في ذلك رئاسة السيد الميرغني له، ولكنه يقر "التعامل الثنائي مع كل الفصائل" للتشاور والتنسيق. واشار البيان الى زيارة السيد الصادق المهدي الى طرابلس لشرح التطورات التي أعقبت اجتماع أسمرا، وتساءل البيان عن التصعيد العسكري لقوات قرنق ومصير الحل الشامل؟