أعلن رئيس التجمع الوطني الديموقراطي السوداني المعارض السيد محمد عثمان الميرغني في القاهرة أمس، بعد لقاء مع وزير الخارجية المصري عمرو موسى ان "التجمع" وافق على عقد اجتماع تمهيدي على مستوى عال مع الحكومة السودانية يسبق ملتقى الحوار الوطني الذي تنص عليه المبادرة المصرية - الليبية، شرط أن يتلقى رداً من الحكومة السودانية يحدد موقفها التفاوضي. فيما أصدرت أحزاب رئيسية في "التجمع" بيانا في أسمرا أمس إعتبر "الحديث عن لقاء مزمع بين التجمع والنظام أو مؤتمر جامع سابق لأوانه". ورداً على سؤال عن موعد عقد هذا الاجتماع قال الميرغني ان "التجمع يدعو لجنة المبادرة المصرية - الليبية الى الاجتماع بهيئة قيادة التجمع في اسمرا في الاسبوع الاول من آذار مارس المقبل"، مشيراً الى انه اتصل برئيس حزب الامة السيد الصادق المهدي قبل اجتماعه مع موسى. وعن تحفظات زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق عن المبادرة الليبية - المصرية، قال الميرغني إن "الأمر في أيدي الاخوة في اللجنة المشتركة للمبادرة"، موضحاً أن قرنق شارك مع التجمع في إصدار "إعلان طرابلس" وفي كل القرارات التي صدرت في إجتماعات اسمرا وكمبالا. لكنه أضاف أن خطوات الخرطوم لتهيئة المناخ الذي طالبت به المعارضة "تسير ببطء". ووصف الموقف الاميركي بأنه يشهد تحسناً كبيراً من المسألة السودانية بعد زيارة الوفد المصري لواشنطن، وتفهم واشنطن اهمية المبادرة المصرية - الليبية. وأوضح ان وزير الخارجية المصري اكد له خلال اللقاء على أنه يجري التنسيق حالياً بين المبادرة المصرية - الليبية ومبادرة دول الهيئة الحكومية للتنمية "ايغاد"، مشيراً الى أن الرئيس الجيبوتي اسماعيل غيله الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمنظمة تحدث مع الرئيس حسني مبارك اثناء لقائهما اخيراً في القاهرة في هذا الشأن. وفي أسمرا، أوضح بيان أصدرته أحزاب الاتحادي الديموقراطي والشيوعي و"الحركة الشعبية لتحرير السودان و"قوات التحالف السودانية" ومؤتمر البجا وتنظيم "القيادة الشرعية" أن قوى المعارضة "تلتزم بقرارات هيئة القيادة الواردة في إعلان طرابلس والبيان الختامي لاجتماع كمبالا القاضية بتنفيذ النظام إجراءات تهيئة المناخ. هذه الاجراءات تمثل حزمة متكاملة لا مجال لتجزئتها". ورفض البيان الصادر عن الاجتماع الذي لم يحضره حزب الامة تفويض أي طرف للتفاوض نيابة عن التجمع مشيرا الى أن "هيئة القيادة ستجتمع خلال شهر من اليوم وهي الجهة الوحيدة المنوط بها تقويم ما تم بصدد الحل السلمي وإقرار الخطوات المقبلة". وكان الامين العام للتجمع مبارك المهدي أكد في بيان إن "الاجتماع التمهيدي المقترح من أصحاب المبادرة المشتركة يضم قادة أكبر ثلاثة فصائل في التجمع الى جانب قيادة النظام. والميرغني يمثل حزبه في هذا الاجتماع الا إذا صدر قرار من إجتماع رسمي للتجمع بأن يمثل القادة الثلاثة إذ لا يمكن أن يمثل القادة أحدهم وهم حاضرون في الاجتماع". وأوضح البيان أن رئيس التجمع "سلم الموقف التفاوضي للتجمع الى مصر وليبيا وأن التجمع لم يتلق ردا بعد من الخرطوم. واتفقت هيئة القيادة على أن يواصل رئيس التجمع إتصالاته مع الجهات المعنية من أجل التنسيق بين المبادرة المصرية - الليبية ومبادرة إيغاد على أن تقرر هيئة القيادة في شأن ما يتطلبه الحل السلمي من خطوات ضرورية تالية". وتناول البيان أيضا الصراع بين الرئيس عمر البشير والامين العام للحزب الحاكم الدكتور حسن الترابي معتبرا أنه "لم يمس بسياسات النظام ولم يحدث أي تحول جوهري فيها". وأضاف أن "الاجراءات التي قام بها الفريق البشير ضد مجموعة الترابي إنتهت الى مساومات على الصلاحيات والسلطة، وتمكن الدكتور الترابي من تحويل الصراع الى صراع داخل صفوف الجبهة الاسلامية يدور حول قضايا البيعة والمشروع الاسلامي وتقرر في شأنه أجهزة المؤتمر الوطني من مجلس شورى وهيئة قيادة ولجنة رأب صدع. لم يتم أي مساس بسياسات النظام ولم يحدث أي تحول جوهري فيها".
