يعرض مشروع قانون حماية الملكية الفكرية الجديد في مصر الذي تدرسه حالياً مجموعة من الخبراء القانونيين في وزارة العدل على مجلس الشعب البرلمان في دورته المقبلة التي تبدأ في تشرين الثاني نوفمبر المقبل لمناقشته وإقراره قبل نهاية السنة الجارية وفقاً لالتزامات مصر في اتفاق "تريبس" التابع لمنظمة التجارة الدولية. وقالت رئيسة الجمعية المصرية لحماية الملكية الصناعية ووكيل براءات الاختراع والعلامات التجارية هدى أنيس سراج الدين في مؤتمر صحافي أمس إن من أهم ملامح المشروع المكون من ستة أجزاء "انه وسع المجالات التي يتم حمايتها ولم تكن موجودة من قبل مثل حقوق الملكية الفكرية في مجال براءات الدوائر المتكاملة وفي مجال المعلومات غير المفصح عنها وكذلك في مجال براءات الاختراع لتحسين السلالات النباتية باستخدام الهندسة الوراثية الى جانب تشديد العقوبة في حال وجود مخالفات من جانب البعض. وشددت على "ضرورة تفعيل القانون من جانب الأجهزة الرقابية المعنية بتطبيق بنوده، إذ ليس الهدف هو صدور قانون جديد يتناسب مع طبيعة الالتزام الدولي فقط في مجال حماية الملكية الفكرية وإنما الهدف الأساسي توفير المناخ والبيئة المناسبة للحفاظ على حقوق الإبداع الإنساني وتراكمه في المستقبل على غرار ما قامت به الدول المتقدمة وبعض الدول النامية".
