كان ابو عمار يفضل ان يحصل على مزيد من الأرض ضمن عملية انسحاب جديدة بموجب اتفاقات شرم الشيخ قبل ان يجلس في مؤتمر قمة مع الرئيس بيل كلينتون ورئيس الوزراء ايهود باراك ولا بد من ان الرئيس الفلسطيني لم يطمئن كثيراً وهو يرى الرئيس الأميركي يستعمل اسباب رئيس وزراء اسرائيل في الدعوة الى قمة ثلاثية. ابو عمار يتوقع ان يتعرض لضغوط اميركية واسرائيلية مكثفة عليه في كامب ديفيد، لذلك فهو هاتف القادة العرب ليشرح موقفه وما سيقبل الفلسطينيون، وما سيرفضون، واتصل بالرئيس مبارك والملك فهد وولي عهده الأمير عبدالله، والملك عبدالله الثاني والرئيس زين العابدين بن علي، كما أوصل رسالة شفوية عبر طرف ثالث الى الدكتور بشار الأسد. ويبدو ان الرئيس الفلسطيني يحاول استباق اي ضغط اميركي على القادة العرب لحمل ابو عمار على التنازل، فطلب مساعدة الدول العربية له في وجه الولاياتالمتحدة وضغوطها مع اسرائيل. وهو فلسطينياً حصّن نفسه قدر المستطاع ضمن الظروف المتاحة، فوفده سيضم حوالى 50 شخصية، ينقسمون في أربع مجموعات، الأولى هي الفريق المفاوض الرئيسي وفيه ابو عمار وأبو مازن وابو العلاء وحسين عصفور ومحمد دحلان وخالد سلام وغيرهم، والثانية اعضاء اللجنة التنفيذية الذين يقبلون الحضور، حتى يشركوا في المفاوضات، ويكون لهم رأي في الممكن وغير الممكن، والثالثة من كبار الشخصيات الفلسطينية السياسية والفكرية، خصوصاً تلك التي كان لها موقف معارض معروف، مثل الدكتورة حنان عشراوي والدكتور اياد سراج، وممثلي جماعات حقوق الانسان الآخرين، وشخصيات اكاديمية وغيرهم، والرابعة تضم "الفنيين" اي الخبراء في مواضيع المفاوضات. قمة كامب ديفيد لن تنتهي من دون "إخراج" سواء نجحت او فشلت، فستكون هناك ازمة اولى تحل بتدخل اميركي تحت اضواء الاعلام، وقد تقوم ازمة ثانية وثالثة، قبل ان يتفق الطرفان على اطار الحل أو يتسابق ابو عمار وباراك في اي منهما يترك كامب ديفيد أولاً. ايضاً لا سرّ في العناوين الرئيسية، وانما الشيطان في التفاصيل، كما تقول العبارة الانكليزية. الاسرائيليون عرضوا حتى الآن على أبو عمار 86 في المئة من الأرض، وهو يطالب بمئة في المئة، إلا ان الأرجح ان ينتهي ب 96 في المئة، منها قطاع غزة كاملاً. والقدس لا تزال عنوان كل خلاف، فالاسرائيليون سيذهبون الى اميركا، وهم يصرون على ان تبقى عاصمة اسرائيل الأبدية من دون تقسيم او اقتسام في السيادة عليها. الا ان ابو عمار بدوره يرفض المساومة على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية ويصر على ان يرتفع عليها العلم الفلسطيني. والموقف نفسه من عودة اللاجئين فأبو عمار يصر على حقهم في العودة بموجب القرار 194، واسرائيل تقبل عودة قلة منهم والتعويض على الباقين، من دون ان تتحمل اي مسؤولية رسمية عنهم. هذا عن العناوين، اما التفاصيل فبينها عرض الاميركيين ان يرتفع العلم الفلسطيني في القدسالشرقية، وأن يمارس الفلسطينيون فيها نوعاً من الادارة المدنية، ولكن مع بقاء السيادة لاسرائيل. والاميركيون يقترحون كذلك ان تؤجر السلطة الوطنية ارض المستوطنات في الضفة الغربية لاسرائيل، وفي مقابل ذلك يعطى الفلسطينيون ارضاً قرب غزة، مع احتفاظ اسرائيل بالسيادة عليها، ما يعني استئجار الأرض هذه عملياً. ولعل هذه النقاط ستتضح اكثر اذا اتفق الطرفان، فالاتفاق سيشمل خريطة يعمل الاميركيون الآن على وضعها، فلا يستطيع طرف ان ينكر ما اعطى او لم يعطِ. في مثل هذا الوضع، اذا تساوت صعوبات الجانبين في الوصول الى اتفاق، فإن صعوبات باراك في تأمين الموافقة على الاتفاق هذا أكبر كثيراً مما سيواجه ابو عمار. الحزبان اسرائيل بعاليا والوطني الديني اعلنا انهما سينسحبان من الحكومة عندما يذهب باراك الى الولاياتالمتحدة، وحزب شاس الذي استرضاه باراك بالموافقة على طلباته المالية، دعا رئيس الوزراء فجأة الى تحديد الخطوط الحمر التي لن تتجاوزها اسرائيل في كامب ديفيد، مع ان باراك رسمها مرة بعد مرة. وكما فعل ابو عمار مع القادة الفلسطينيين، فإن باراك فعل مع رؤساء الأحزاب الأعضاء في الحكومة، فهو دعاهم الى مرافقته الى واشنطن، والمشاركة في القرار. غير ان ناتان شارانسكي زعيم اسرائيل بعاليا، واسحق ليفي، زعيم الحزب الوطني الديني رفضا، ويميل ايلي يشاي، الزعيم البرلماني لشاس، باتجاه الرفض. وشارانسكي الذي رافق بنيامين نتانياهو الى واي ريفر قال صراحة ان باراك يشاور الا انه ينفذ في النهاية ما يريد، وهي تهمة تنطبق على الرئيس الفلسطيني ايضاً. نترك باراك يقلّع شوكه بيده، ونبقى مع الفلسطينيين، فأبو عمار بحاجة الى دعم عربي واسع وواضح وعلني اذا كان له ان يصمد في وجه الضغط الأميركي والاسرائيلي، وهو اتصل بالقادة العرب طلباً لهذا الدعم، وقد انتقده كثيرون من دون ان يقدموا شيئاً نحو قضيته غير النقد. واليوم وصلنا جميعاً الى نهاية المطاف، فأما ان يحصل الفلسطينيون على حقوقهم، أو ينفجر الوضع. ولن نطرح الاحتمال الآخر، وهو ان يذعنوا للضغوط عليهم فينتهي نضال قرن كامل الى حكومة، او حكم، بلديات. وفي جميع الأحوال، فالمسؤولية لن تكون للرئيس الفلسطيني وحده، بل هي مسؤولية عربية مشتركة.