صباح الأحمد الى طهران قريباً تمهيداً لبت الجرف القاري

يتوقع ان يلبي وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد دعوة ايرانية لزيارة طهران قريباً، في خطوة تمهد لمفاوضات تتناول حدود الجرف القاري بين البلدين، وذلك بعد انجاز الاتفاق مع السعودية حول الحدود البحرية. وقدمت الحكومة الكويتية امس لمجلس الأمة البرلمان معلومات مفصلة عن الاتفاق الحدودي مع السعودية.
وعقدت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس اجتماعاً استثنائياً امس حضره من الحكومة الشيخ صباح ووزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح ومسؤولون معنيون بمسائل الحدود، كما حضر رئيس المجلس جاسم الخرافي و13 عضواً آخرين، وعرضت الحكومة تفاصيل الاتفاق الذي وقع مع السعودية الاحد وقدمت خرائط ووثائق.
وقدم مقرر اللجنة النائب عبدالمحسن جمال بعد الاجتماع بعض هذه المعلومات للصحافيين، ومنها ان الاتفاق أعطى أثراً كاملاً لجزيرة فيلكا الكويتية مما سيفيد الكويت في المفاوضات مع ايران "اذ ان ايران تحسب حدودها من جزيرة خرج ونحن سنحسب حدودنا من جزيرة فيلكا وسنتوصل الى تحديد الجرف القاري على أساس ذلك".
وأشار الى ان الاتفاق أوضح تقسيم حقل "الدرة" البحري بأن "تكون الثروات الطبيعية من النفط أو الغاز مناصفة بين الكويت والسعودية"، مؤكداً ان خط الحدود سيمر على مسافة 1.25 ميلاً بحرياً كيلومترين جنوب جزيرة أم المرادم مما يجعلها وجزيرة قاروه ضمن السيادة الكويتية. وتابع ان هناك ثلاثة حقول نفطية في المنطقة المغمورة التي جرى تحديد الحدود فيها وهي "الحوت" و"وسط حقل الخفجي" و"الدرة"، وستكون كلها مناصفة بين البلدين. وذكر جمال ان "الثروات والحقول في تلك المنطقة محصورة ومعروفة ولا يوجد شيء جديد الا ما قد يكتشف في حقل الدرة"، منبهاً الى ان أي اعمال تنقيب جديدة يجب ان تكون بموافقة البلدين. و"بحسب القانون الدولي لا توجد قواعد واضحة في عملية رسم الجرف القاري، والاتفاق مع السعودية حول المنطقة المغمورة التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف كيلومتر مربع، أتى من الروح الأخوية التي تمت بها المفاوضات والتي هي نموذج يحتذى في حل المشاكل الحدودية".
وأعلن ان صباح الاحمد أبلغ اللجنة خطوات تتخذ في موضوع ترسيم الجرف القاري مع ايران، اذ تسلم دعوة من نظيره الايراني كمال خرازي لزيارة طهران وسيلبيها، وتتوقع الكويت "ان تجري المفاوضات مع ايران بالأسلوب الاخوي ذاته الذي حلت به الحدود مع الشقيقة السعودية".
وصرح الشيخ صباح الى الصحافيين بعد الاجتماع بأن التفاهم على الحدود البحرية مع ايران سيتم بمفاوضات كويتية - ايرانية على قسم من هذه الحدود، ومفاوضات كويتية - سعودية من جهة وايرانية من جهة اخرى على قسم آخر من الحدود.