أكدت مصادر ديبلوماسية مطلعة في الرياض ل"الحياة" أمس ان السعودية تقدمت بأربعة احتجاجات لطهران بسبب التنقيب الإيراني عن النفط في منطقة مغمورة تقع في الحدود البحرية بين السعودية والكويت التي لم يتم ترسيمها بعد. وقالت المصادر إن الخارجية السعودية استدعت السفير الايراني في الرياض محمد رضا نوري وسلمته الاحتجاج الأول في الثامن من شباط فبراير من السنة الجارية. ثم سلمت السفارة الايرانية الاحتجاجات الباقية بين شهري شباط وآذار مارس الماضيين. وتطالب الاحتجاجات الأربعة طهران بوقف التنقيب في هذه المنطقة. وأشارت المصادر ذاتها إلى ان رداً ايرانياً مقتضباً ورد الى الرياض بأن المنطقة التي يجري التنقيب فيها تقع الى جانب الحدود مع الكويت داخل المياه الإيرانية. وكشف مصدر ديبلوماسي خليجي ل"الحياة" ان السعودية "أشعرت الكويت بأهمية الاحتجاج على الحفر الايراني انطلاقاً من المصالح المشتركة بين البلدين في المنطقة المحاذية للمنطقة المقسومة". وأفاد "ان تنسيقاً سعودياً - كويتياً على أعلى المستويات يجري الآن بهدف ايقاف الحفر الايراني في الحقل الواقع في منطقة غنية نفطياً". وعلمت "الحياة" ان حفاراً ايرانياً يطلق عليه "ترايدنت 19" يتبع لشركة "شلومبيرجيه" الفرنسية - الاميركية التي تقوم بالتنقيب لمصلحة طهران، كان بدأ الحفر في شهر كانون الثاني يناير الماضي في منطقة تبعد نحو ستة أمتار من حقل الدرّة النفطي الذي تتقاسم ثروته النفطية الكويت والسعودية. يذكر ان السعودية والكويت كانتا قد رسمتا الحدود البرية بينهما واتفقتا على اقتسام الثروات النفطية في المنطقة التي كان يطلق عليها سابقاً المنطقة المحايدة واصبحت تسميتها حالياً المنطقة المقسومة، كذلك اقتسام الثروات الطبيعية في المناطق المائية المحاذية للمنطقة المقسومة، لكن البلدين لم يرسما بعد حدودهما المائية. ويقع المثلث الذي نقبت ايران فيه الى شمال الحدود البحرية وهو بين خطين الاول تطالب به السعودية ويدعى "كمبلاين" والثاني تطالب به الكويت ويدعى "شل لاين". ويقع الجزء الشمالي من حقل الدرّة، المكتشف منذ العام 1967، في المثلث السابق. ولم يتم التنقيب في هذا الجزء حتى الآن من جانب السعودية أو الكويت بسبب عدم انتهاء المفاوضات الحدودية البحرية بينهما. وقال خبير حدودي ل"الحياة" إن "المثلث يقع في منطقة تتفاوض عليها السعودية والكويت وليس قريباً من المياه الايرانية. لكن الواضح ان طهران استغلت عدم انتهاء المفاوضات بين المعنيين في المنطقة وأرادت فرض الأمر الواقع، خصوصاً أن الكويت وإيران لم ترتبطا بأي اتفاق يقسم حدودهما المائية بما فيها ما يعرف بالجرف القاري بينهما"، وزاد ان "الاسراع في المفاوضات الحدودية المائية السعودية - الكويتية هو الكفيل بحل المشكلة ومنع مشكلات مماثلة من النشوء مستقبلاً".
