المملكة تبحث تطوير الأنشطة النفطية بالمنطقة المقسومة مع الكويت

تبحث المملكة والكويت في اجتماع يعقد في النصف الثاني من يناير الحالي العمليات النفطية في المنطقة المشتركة بين البلدين في البحر والبر والتي تشمل حقل الدرة الغني بالغاز.
.وقال وكيل وزارة الطاقة الكويتي عيسى العون ان الاجتماع سيبحث في ترتيب وضع المنطقة والوضع التشغيلي المستقبلي وطبيعة المشغلين بالاضافة الى صياغة اسلوب العمليات .
ويرأس العون اللجنة الكويتية التي ستبحث عمليات تطوير منطقتي الخفجي والوفرة الحدوديتين الغنيتين بالنفط والغاز وذلك بعد الغاء امتياز لشركة الزيت العربية التي تمتلكها اليابان من قبل الدولتين، وتدير عمليات المنطقة حاليا شركة ارامكو السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج ويتقاسم البلدان الانتاج النفطي الذي يقدر بحوالي 270 الف برميل يوميا.
وقال العون: ان الاجتماع سيبحث ايضا اسلوب التشغيل للوصول الى الصيغة الأمثل بالإضافة الى الأوضاع القانونية . وسيتطرق الجانبان في اجتماعهما الى موضوع تطوير حقل الدرة البحري الغني بالغاز الذي تمتلك السعودية والكويت الجزء الأكبر منه.
وقال العون: ان وضع حقل الدرة من ناحية الحدود تمت مناقشته مع المملكة منذ مدة وسيتم اثناء الاجتماع مناقشة التشغيل لكن سنتحدث عن المستقبل البعيد في اشارة غير مباشرة الى المباحثات التي تجريها الكويت مع ايران للتوصل الى حل بشأن حقل الدرة.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي قد اجرى مباحثات حول تطوير العمليات النفطية في المنطقة المقسومة مع وزير الطاقة الكويتي الشيخ احمد فهد الصباح في الرياض في اكتوبر الماضي واتفق الجانبان على تشكيل لجنتين لمتابعة مناقشة التفاصيل. وقال الوزير الكويتي حينها ان تطوير حقل الدرة نوقش ضمن مناقشة العمليات في المنطقة المشتركة.
وكانت الكويت وقد لمحت الى انها ستمضي قدما في عملية تطوير حقل الدرة مع المملكة قبل التوصل الى حل تفاوضي مع ايران والمح الشيخ احمد فهد الصباح في نوفمبر الماضي الى ان الكويت قد تنقل الموضوع الى التحكيم الدولي الامر الذي رفضته ايران.
وتجري لجان فنية كويتية وايرانية مفاوضات حول الموضوع منذ حوالي سنتين الا ان البلدين لم يتوصلا الى اتفاق نهائي بالرغم من احراز تقدم.والكويت بلد غني بالنفط لكنه فقير في مجال الغاز الطبيعي. وتجري الكويت مباحثات مع كل من قطر وايران والعراق لاستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وكان النزاع حول حقل الدرة قد تجدد بين طهران والكويت عام 2001 عندما بدأت ايران عمليات حفر من جانب واحد.ووقعت الكويت والسعودية في يوليو 2001 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين ينص على تقاسم الثروات الطبيعية بينهما في هذه المناطق.