جاءت زيارة وزير الطاقة الكويتي للمملكة الأسبوع الجاري لتمثل خطوة متقدمة على طريق التعاون المشترك بين البلدين وفي إطار الصياغة المشتركة لرؤية واستراتيجية مستقبلية للمناطق النفطية المشتركة سواء البرية او البحرية بين البلدين الشقيقين. لقد تناولت المباحثات السريعة التي تضمنتها الزيارة بلورة تصورات ووضع رؤية واستراتيجية مستقبلية للمناطق المشتركة والعمليات المشتركة سواء البرية او البحرية، مع التركيز على العمليات المشتركة التي اصبحت تدار بادارات وطنية ( نفط الكويت، وارامكو السعودية) والرؤية المستقبلية لها بعد انتهاء اتفاقية الامتياز مع شركة الزيت العربية. لقد كان من شأن هذه المباحثات التركيز على أهمية إيجاد أفضل الفرص الاستثمارية للحقول النفطية والاستغلال الامثل للمناطق المشتركة لتكون مناسبة للمستقبل لاسيما في ظل تطور التقنيات والتكنولوجيا التي تلعب دورا كبيرا في هذا المجال. وتشمل منطقة العمليات الجنوبية مناطق الخفجي (مقر عمليات الخفجي المشترك بين المملكة والكويت) والوفرة وحقل الدرة، وقد أسهمت الاتفاقية التي وقعت بين المملكة والكويت يوم الثاني من شهر يوليو 2000 في وضع نهاية سعيدة لترسيم الحدود بين البلدين، وتنهي أعواما من الاتفاقات المتعلقة بمسائل الحدود والجدل حول الجرف القاري بين البلدين، والتي نصت على تقاسم حقل "الدرة" والثروات الطبيعية فيه بالمناصفة بالإضافة الى تقاسم الثروات النفطية والغازية في حقل الدرة، وجزيرتي قاروة، وأم المرادم فقط، كما هو الحال في تقاسم الثروات الطبيعية في اليابسة ضمن المنطقة المقسومة بين البلدين (المنطقة المحايدة). ويقدر الخبراء احتياطي الغاز في حقل الدرة بحوالي 21 مليار متر مكعب مع إنتاج يومي يتراوح بين 18 و45 مليون متر مكعب، حيث هناك لجنة فنية مشتركة تم تشكيلها لإعداد مشاريع تطوير الحقل الغازي. وتعتبر الكويت غنية بالنفط لكنها تفتقر الى الغاز الطبيعي الذي تحتاجه لتغذية محطات توليد الكهرباء لديها، وتجد الكويت ضالتها من الغاز في حقل الدرة عند البدء بعمليات الاستثمار.
