وزير الزراعة البحريني علي إبراهيم المحروس : نعمل للنهوض بالقطاع الزراعي وتحديثه

كانت البحرين معروفة ببلد المليون نخلة وكان انتاج رطب النخيل بأنواعه المختلفة يكفي البحرين ويزيد بحيث يصدر الباقي الى الدول المجاورة، فهل ما زالت البحرين بلداً يهتم بالنخيل وزراعته؟ وما هو العدد التقديري لهذه الأشجار المثمرة في البلاد؟
- تبلغ المساحة التي تغطيها أشجار النخيل حوالى 2000 هكتار وتنتشر في معظم أراضي البحرين ويقدر عددها حالياً بنحو 600 ألف نخلة ويبلغ انتاجها السنوي حوالى 16 ألف طن، يستهلك منها 70 في المئة على شكل ثمار طازجة.
وقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بزراعة النخيل والمحافظة عليها وتمثل ذلك في المرسوم الأميري بقانون رقم 21 في عام 1983 في شأن حماية النخيل، اضافة الى توفير القروض الزراعية الميسرة لزراعة الأصناف العالية الجودة. وفي هذا الصدد تم منح قروض زراعية بقيمة 140 الف دينار لتطوير زراعة النخيل.
جاء في تقرير التنمية البشرية للقرن العشرين أن البحرين تزرع أنواعاً عدة من الخضار على مساحة 11 الف دونم. فما هي الأنواع وهل يغطي انتاجها الاستهلاك الداخلي؟
- تعتمد زراعة الخضروات في البحرين على الموسم الشتوي الذي يعتبر الموسم الزراعي الرئيسي للانتاج الزراعي. وهناك حوالى 40 نوعاً من المحاصيل الخضرية تزرع بالبحرين في مساحة 11 الف دونم، ويبلغ انتاجها السنوي نحو 10 آلاف طن تغطي 10 - 15 في المئة من الحاجات المحلية. ويعتبر محصول الطماطم أهم المحاصيل الرئيسية المزروعة بالاضافة الى محاصيل الخيار والفلفل، والباذنجان ومجموعة محاصيل الخضر الورقية. ونظراً الى الظروف الطبيعية القاسية مثل المناخ وطبيعة التربة ونوعية المياه، عملت الوزارة على إدخال أصناف مقاومة لهذه الظروف وذلك لتنويع الانتاج الزراعي، من هذه المحاصيل وتوفيرها للسوق المحلية.
هل لدى وزارتكم برنامج تأهيل زراعي وما هي أنواع الزراعات التي تركزون على تنميتها؟
- وضعت الدولة خطة للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال عدة برامج تستهدف رفع كمية الانتاج وتحسين نوعيته باعتماد طرق وأساليب الزراعة الحديثة مثل الزراعة المحمية وتربية المحاصيل على أسلاك بغرض تكثيف الزراعة في وحدة المساحة وحماية المحاصيل من الظروف الطبيعية. وكذلك إدخال أصناف ذات حاجات مائية أقل وأصناف مقومة من المحاصيل الزراعية بهدف رفع مستوى الانتاج الزراعي من هذه المحاصيل. واهم المحاصيل التي يتم التركيز عليها هي المحاصيل ذات الحاجات المائية القليلة حيث يصل عددها حالياً الى حوالى 3800 بيت بلاستيكي.
المعروف ان الماء هو عنصر حيوي لمختلف أنواع الزراعات فهل لدى البحرين مصادر طبيعية للمياه، وهل تكفي هذه المصادر للحاجات الزراعية فضلاً عن الحاجات الانسانية؟
- يعتمد القطاع الزراعي البحريني في الري على المياه الجوفية كمصدر رئيسي وذلك بسبب قلة تساقط الأمطار وعدم وجود مصادر طبيعية أخرى للمياه. وان هناك مصادر تقليدية للمياه تتمثل في المياه الجوفية والمياه المحلاة ومصادر غير تقليدية وهي مياه الصرف الصحي المعالجة. هذا ويبلغ معدل السحب السنوي من المياه الجوفية حوالى 250 مليون متر مكعب سنوياً يستهلك القطاع الزراعي منها 70 في المئة، و30 في المئة الأخرى موزعة على القطاعين البلدي والصناعي الذي يعتمد أيضاً على المياه المحلاة في تلبية حاجاته. ونتيجة للاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وتناقصها، ما أدى الى تدهور نوعيتها، اتجهت الدولة لايجاد مصادر بديلة لهذه المياه وذلك بمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها لأغراض الري الزراعي وبلغت الكمية المنتجة من هذه المياه 13 مليون متر مكعب سنوياً. ومن المنتظر أن يصل المتاح من هذه المياه الى حوالى 73 مليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2004 من خلال خطة التوسعة التي وضعتها الدولة في محطة المعالجة والتي قدرت تكلفتها بحوالى 54 مليون دينار بحريني.
ومن ضمن البرامج الأخرى التي وضعتها الدولة التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة وفرض تعرفة على المياه ما سيؤدي الى تقليل الضغط على هذه المياه واستمرارها لضمان بقائها للأجيال القادمة.