لجنة دولية للإعداد لمؤتر الدول المانحة . مجلس الأمن يمدد ل "يونيفيل" في لبنان

تبنى مجلس الأمن في جلسة علنية، أمس الخميس، قراراً مدد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان يونيفيل لفترة ستة أشهر تنتهي في 31 كانون الثاني يناير 2001، كما أيد التفاهم الذي اشار اليه تقرير الأمين العام، ومؤاده "ان القوة ستنتشر وتؤدي مهماتها بالكامل في كل أنحاء لبنان وستعزز وجودها في هذه المنطقة بنشر قوات اضافية وقوات أمن داخلي".
وفي بيروت شكل الاجتماع الاعدادي لمؤتمر الدول المانحة لمساعدة لبنان على اعادة اعمار جنوبه المحرر، لجنة ثلاثية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لتعد مع الحكومة اللبنانية لمؤتمر الجهات المانحة وتحديد مكانه وتاريخه وآليات التنسيق المطلوبة لتحقيق اهدافه بالتزامات مالية محددة تدعم انماء لبنان وتركز على جنوبه. فيما اعلن الموفد الدولي تيري رود لارسن ورئيس فريق التحقق اللبناني من الخروق الاسرائيلية للأراضي اللبنانية العميد أمين حطيط، ازالة آخر هذه الخروق، أمس، ما يمهد الطريق لانتشار قوات الطوارئ الدولية اليوم على الارجح. راجع ص 4
وجاء هذا التطور فيما شهد لبنان تظاهرة دولية، هي انعقاد الاجتماع الاعدادي لمؤتمر الدول المانحة، على ان ينعقد المؤتمر على مستوى الوزراء في الخريف المقبل في أوروبا. وكان العمل لازالة الخروق الاسرائيلية تزامن مع انعقاد المؤتمر اذ تفرغ لارسن لهذا الموضوع بعد القائه كلمته في افتتاح اجتماع الدول المانحة، فتوجه الى منطقة المنارة على الحدود اثر لقائه لحود والحص، لمعاينة الخروق ثم عاد مساء بعدما اعلن ازالة خرق اسرائيل لمنطقة العباد حيث وضع شريط شائك تكريساً لإزالة الخرق. وتفقد المناطق اللبنانية المواجهة لمستوطنة المنارة الاسرائيلية، وأعلن رئيس الفريق اللبناني العميد حطيط ان الأمم المتحدة "متعاونة في شكل مطلق معنا"، متمنياً "ان يتواصل هذا التعاون لنسرّع انتشار قوات الطوارئ".
وفيما رحب قرار المجلس بما ورد في رسالة الأمين العام مطلع الأسبوع من أن إسرائيل أزالت "حتى تاريخه" كل أشكال الانتهاكات لخط الانسحاب، طلب "إلى الطرفين احترام هذا الخط وممارسة أقصى قدر من ضبط النفس والتعاون بصورة تامة مع الأمم المتحدة ومع قوة يونيفيل". وكرر مجلس الأمن في قراره تأكيد "دعمه القوي لسلامة لبنان الاقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً". كما طلب إلى حكومة لبنان أن "تكفل عودة سلطتها الفعلية ووجودها الفعلي في الجنوب، وأن تسرع، بصفة خاصة في أقرب وقت ممكن، في نشر القوات المسلحة اللبنانية على نطاق كبير".