على رغم معارضتها له واعتباره غير دستوري . كتلة الحريري لن تطعن في "دمج المجالس"

عشية انعقاد الجلسة النيابية التشريعية لمناقشة مشاريع واقتراحات قوانين على جدول اعمالها واقرارها، اكدت مصادر كتلة القرار الوطني التي يترأسها رئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري انها مستمرة في معارضتها مشروع قانون دمج مجالس الانماء والاعمار وتنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتنفيذ المشاريع الانشائية في مجلس واحد يسمى "المؤسسة العامة للانماء والاعمار"، الا انها لن تتقدم بطعن في القانون، اذا ما صدر، الى المجلس الدستوري.
وعلى رغم معارضة المشروع، توقعت هذه المصادر اقراره في المجلس النيابي مع تشديدها على ان معارضة كتلة الحريري له لا تنطلق من اعتبارات سياسية "لأن هناك الكثير من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة ولم نعترض عليها، بل ان لها منطلقات اخرى". ورأت ان عملية الدمج ستلحق اجحافاً كبيراً بمدينة بيروت خصوصاً ان المؤسسة الجديدة معنية بتنفيذ مشاريع كبرى، سائلة عن مصير اعمال صغيرة كترميم شارع او ردم حفرة، وعن مصير بلدية بيروت خصوصاً ان تنفيذ المشاريع بات محصوراً اما بوزارة الاشغال واما بالمؤسسة الجديدة. واشارت الى ان الكلام على عصر نفقات "ليس صحيحاً لأن الفائض سيحوّل الى مؤسسات اخرى ليصرف بدوره". وسألت عن حدود سلطة الوصاية التي اعطيت للمجلس الاعلى للانماء والتخطيط، مشيرة الى ان كل وزارة تتمع بسلطة وصاية تختلف صلاحياتها عن وزارة اخرى. ورأت ان الاكتفاء بوضع النصوص من دون ترجمتها ومعرفة معانيها يثير علامة استفهام كبيرة.
وتوقفت عند القرارات التي لا تتخذ بالغالبية وترفع الى المجلس الاعلى "ما يعني ان هذا المجلس حلّ محل مجلس الادارة". سائلة عمن يتحمل المسؤولية: "هل هو المجلس الاعلى؟ ومن يحاكمه؟ هل القضاء الاداري ام ديوان المحاسبة ام التفتيش المركزي ام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء؟". واعتبرت ان "جعل رئيس الوزراء ممثلاً سلطة الوصاية يقلص من صلاحياته، بل تصبح صلاحياته اقل من صلاحية وزير الموارد. لأن القرار يتخذ في المجلس وهو مؤلف من رئىس الحكومة وستة وزراء". ورأت "ان الهدف من انشاء هذا المجلس عرقلة العمل لا تسهيله، وسيؤدي الى خلاف في تركيب الحكومة نفسها عند مراعاة الموضوع الطائفي".
ولفتت المصادر الى "ان الدولة التي تشكو من تعقيدات يواجهها العمل في المؤسسات الرسمية اضافت اليها تعقيداً جديداً من خلال هذه الصيغة فلن يمر بعد الآن اي مشروع من دون المرور بهذه المؤسسة، وربما ادى ذلك لاحقاً الى الغاء مجلس الجنوب لأنه في المبدأ غير مهيأ للقيام بمشاريع كبرى". وسألت عن رأي وزير العدل جوزيف شاول. ورجحت عدم حضوره جلسة غد النيابية "لأنه لا يستطيع القول إن المشروع غير دستوري"، مشيرة الى ان "تمريره هو خطأ لا يجوز، فإذا تشكلت الحكومة المقبلة وتشكل المجلس الاعلى من خط سياسي واحد ماذا سيحصل؟". واستغربت "الاستعجال في اثارة المشروع واقراره وتعيين من يجب تعيينهم في المجلس الاعلى لفرضهم امراً واقعاً على الحكومة المقبلة". واستبعدت ان تعمد الحكومة المقبلة، في حال سمي الحريري لتشكيلها، الى تغيير المعينين "لتجنب الدخول في مشكلة مع رئىس الجمهورية" اميل لحود. ورفضت مقولة ان الحريري كان تقدم بمشروع دمج مماثل عام 1993، موضحة ان المشروع كان يقترح ضم مجلس المشاريع الكبرى الى بلدية بيروت دون غيره "الا اننا اكتشفنا في حينه ان البلدية عاجزة في ذلك الوقت، ولا تزال، عن القيام بمثل هذا العمل ولأن الحكومة كانت تريد تسهيل العمل، لا عرقلته، سحبت المشروع".
وشبهت المجلس الاعلى للانماء والتخطيط بالمجلس الاقتصادي والعلاقات الخارجية الذي أنشئ في عهد الرئيس امين الجميل عام 1983 وألغي لاحقاً.