"مشروع الدمج" يقر قبل نهاية الشهر بعد توافق على ادخال تعديلات جوهرية

ادخلت اللجنة الفرعية النيابية الوزارية الادارية المالية تعديلات جوهرية على مشروع دمج الوزارات والمجالس، وشكلت لجنة لاعادة صوغه تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة قبل نهاية تموز يوليو الجاري، من اجل مناقشته واقراره.
وكانت اللجنة اجتمعت امس برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحضور نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر ووزير الاشغال نجيب ميقاتي ورؤساء سبع لجان نيابية ورؤساء مجالس الانماء والاعمار وتنفيذ المشاريع الكبرى في بيروت وتنفيذ المشاريع الانشائية ورئىس مجلس الخدمة المدنية، وتألفت لجنة الصياغة من المر وميقاتي والنائبين خليل الهراوي وشاكر ابو سليمان.
وافادت مصادر وزارية ونيابية ان تعديلات اساسية وجوهرية ادخلت على الفصل المتعلق بدمج المجالس الثلاثة، خلال مناقشة المشروع بنداً بنداً. واضافت ان المجتمعين توافقوا عليها بالاجماع على ان تعيد اللجنة المصغرة صوغه، لتستكمل اللجنة الفرعية غداً الاربعاء درسه نهائياً.
وعلمت "الحياة" من مصادر وزارية ونيابية ايضاً ان دمج المجالس الثلاثة في مجلس جديد يسمى المجلس الاعلى للتخطيط والانماء، ستقره وتصادق عليه الهيئة العامة قبل نهاية الشهر الجاري، على رغم طلب بعض النواب تأجيل المشروع الى ما بعد الانتخابات النيابية. لكن النقاش امس كان موضوعياً وطرح النواب افكارهم واخذت في الاعتبار معظم الاشكالات التي طرحت في الجلسات السابقة والطريقة التي ستتبع في عملية الدمج. وفي حين تجنب اعضاء اللجنة الفرعية اعطاء تفاصيل عن التعديلات التي تم الاتفاق عليها اكد المر ان "رأساً واحداً سيدير كل المشاريع" في اشارة الى اقرار مبدأ الدمج.