جلسة نيابية الثلثاء ... والمعارضة تعتبر التصويت كيداً سياسياً . اللجان المشتركة تقر دمج المجالس معدلاً

اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون دمج مجالس الانماء والاعمار وتنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتنفيذ المشاريع الانشائية، في مجلس واحد يسمى "المؤسسة العامة للانماء والاعمار"، ويخضع لسلطة وصاية من المجلس الاعلى للتخطيط الذي يترأسه رئىس الحكومة، والذي يخضع بدوره لمجلس الوزراء.
وجاء اقرار الدمج في اجتماع عقد امس برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضور نائب رئىس الحكومة ميشال المر ووزير الدفاع غازي زعيتر لمتابعة البحث في مشروع دمج الوزارات والمجالس. وتُلي خلاله تقرير اللجنة الفرعية التي كلفت اعادة درس المشروع، ودرس امس مادة مادة واقر في شكل نهائي وبالغالبية بعد ادخال تعديلات عليه، ورفع الى الهيئة العامة للمجلس. وافادت مصادر نيابية ان اهم التعديلات التي ادخلت على المشروع بعد حصول نقاش مستفيض فيها هي مفعول العمل به، اي هل يعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او بعد ستة اشهر؟ فأقر التعديل بالغالبية اي اعتباره نافذاً فور نشره واعطيت الحكومة مهلة اقصاها ستة اشهر لتنفيذ عملية الدمج والانشاء والالغاء، على ان تستمر المجالس الحالية في عملها، ريثما يبدأ العمل بتطبيق هذا القانون بعد دمج المجالس وتعيين اللجان او المؤسسات المتعلقة به.
واعلن مقرر اللجان النائب شاكر ابو سليمان ان رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وبعض النواب سجلوا ملاحظات على مشروع الدمج، اخذ ببعضها وسقطت اخرى. واكد نواب حضروا الاجتماع ان المادة المتعلقة بدمج المجالس والمجلس الاعلى نالت الجزء الاكبر من النقاش، واقرت بعد اقتراح تقدم به النائب محمد فنيش ينص على وجوب وصاية للمجلس الاعلى على مجموع الوزارات المعنية بالمجلس. في حين سقط اقتراح للحريري يدعو الى اعطاء رئيس مجلس الوزراء سلطة الوصاية على المجلس الاعلى. كذلك سقط اقتراح آخر له يدعو الى عدم سريان مفعول القانون الابعد ستة اشهر من تاريخ اقراره.
وكان الحريري طالب، في مداخلة، بتأجيل اقرار المشروع الى ما بعد الانتخابات النيابية واعلن انه "غير راضٍ" عنه.
وبعدما ساد الاجتماع نقاش حاد وصل الى حد كاد يؤدي بالحريري وكتلته الى الانسحاب منه حذر الرئيس بري من تكرار النقاش مثل المرات السابقة مشدداً على وجوب الشروع في التصويت مادة مادة. وقال اذا كان للنواب استعداد لإطالة النقاش فلدى الرئاسة استعداد لمتابعة الاجتماعات حتى 20 آب اغسطس المقبل. واذا لم يآت المشروع على خاطر البعض يمكن احالته على المجلس الدستوري". وهنا تدخل نائبه ايلي الفرزلي لافتاً الى "أن التشريع لا يمكن ان يتم في هذه الأجواء المتشنجة".
واجريت على الاثر مشاورات جانبية اتبعت بتعديلات ادخلت على المشروع ابرزها ان المؤسسة الموحدة للاعمار اصبحت المؤسسة العامة للانماء والاعمار.
وبعد اصرار الحريري على حصر الوصاية برئيس الوزراء، اقر ان الوصاية تبقى للمجلس الأعلى وبواسطة رئيس الوزراء ما سمح بتلافي الخلل الدستوري.
ورأى نواب بيروت في عملية الدمج بالطريقة التي تمت ومن دون الاخذ بمطالبهم واقتراحاتهم "كيدية سياسية ضد العاصمة".
وبعد التصويت على المشروع دعا الرئىس بري الى عقد جلسة تشريعية عامة الثلثاء والاربعاء المقبلين، لمناقشة مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الاعمال واقرارها، على ان تعقد الجلسات صباحاً ومساء.