اللجان النيابية تقر اقتراح التنصت معدلاً

أقرّت اللجان النيابية المشتركة أمس اقتراح القانون المتعلق بالتنصّت معدلاً. وأحيل على الهيئة العامة للمجلس التي لم يحدد موعد انعقادها لبتّ الإقتراح المقدم من تسعة نواب وإقراره.
إنعقدت اللجان برئاسة رئىس المجلس النيابي نبيه بري وحضر نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر جانباً من الإجتماع ووزراء الدفاع غازي زعيتر والإعلام أنور الخليل والعدل جوزف شاول والبريد والإتصالات ممثلاً بالمستشار القانوني القاضي ضاهر غندور و35 نائباً إضافة الى المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم والمدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد والمدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادوار منصور ومدير المخابرات في الجيش العميد ريمون عازار.
استهل بري الجلسة قائلاً: "يبدو اننا لم نعد نحتاج الى الأخوة المسؤولين في الاجهزة الامنية وفي مقدور الحكومة ان تختار من يمثلها".
وقال النائب نقولا فتوش "ان التنصت كان يتم خلافاً للقانون وهو يفترض ان يتم مستقبلاً تحت سقف القانون"، لافتاً الى "ان المادتين 580 و581 من قانون العقوبات يجب ان تعاقبا من يقدم عليه من دون حق". ودعا بري الى "قوننة الموضوع ومن يريد المحاسبة على الماضي له الحق في القيام بذلك وفقاً للأصول، فالأمور كانت فلتانة والآن اخذنا موافقة الحكومة على القوننة، وهناك اقتراحات قوانين عدة امامنا قابلة للتعديل والنقاش".
وطرح النائب ابراهيم بيان كتلة حزب الله ما كان اثاره النائب محسن دلول عن "تنصت لمصلحة دولة عظمى"، فقال بري "اذا طلبتم جلسة عامة لمناقشة الأمر لا مانع لكن امامنا الآن اقتراح قانون للبحث وأخشى ان تكون غاية ما اثير الحؤول دون إقراره وهذه هي وجهة نظري".
وتقرر دمج المواد الأربع الأولى في واحدة. ونص تعديل المادة الخامسة من الإقتراح على: "يجوز لقاضي التحقيق الاول في كل محافظة ان يقرر بموجب قرار خطي ومعلل اعتراض المخابرات التنصّت بعد ان حذف منها مبدأ إعطاء هذه الإجازة للنائب العام التمييزي". وبرر النواب ذلك بالقول ان النائب العام يخضع للسلطة السياسية.
وأجازت إحدى مواد الإقتراح الإعتراض الإداري للمخابرات عن طريق قرار خطي معلل من كل من وزيري الدفاع والداخلية بعد موافقة رئىس الحكومة، ولأهداف تتعلق بجمع المعلومات لمكافحة الإرهاب والجرائم على أمن الدولة والجريمة المنظمة.
وأثناء النقاش في اللجان حول التنصت على النواب والوزراء نشأ خلاف على اجازة الأمر بعد موافقة رئىس المجلس النيابي للنواب ورئيس الحكومة بالنسبة الى الوزراء، فرفعت توصية الى الهيئة العامة للمجلس من اجل أن تبتّها.
ونص اقتراح القانون على تشكيل هيئة مستقلة من رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة يضاف اليهما نائبان يسميهما رئىس المجلس النيابي تعطى صلاحية التثبت من قانونية اجراءات التنصت، على ان يترأسها الأعلى درجة من القاضيين، وهي تبلغ قرارات التنصت خلال 48 ساعة من صدورها الى رئىس الحكومة والوزير المختص. ولها بعد 7 أيام ان تنظر في قانونية التنصت او ابلاغ رأيها فيه الى رئيس الحكومة والوزير المختص. ثم ان لأي ذي مصلحة مراجعة الهيئة خلال 7 ايام فتجري التحقيقات اللازمة مع الاجهزة الامنية والإدارية المختصة، ومؤسسات القطاع الخاص المعنية ولها حق اجراء الكشف الحسي مع الاستعانة بأهل الخبرة.
وتمّ تعديل المادة 22 من اقتراح القانون، فنصت على المعاقبة بالحبس من سنة الى 3 سنوات، وبالغرامة من 50 الى مئة مليون ليرة لكل من يتنصت خلافاً لأحكام القانون، ولمن يستنسخ التسجيلات او يحتفظ بها او يفشي معلومات عنها.
ونصت مادة اخرى على إتلاف التسجيلات للتنصت الذي يتم في شكل قانوني بعد مرور 3 اشهر مع اثبات اتلافها بعدما كانت المهلة اصلاً في اقتراح القانون لسنة.
وأيّد شاول التعديلات واعتبر النائب باسم السبع ان اقتراح القانون قانون رئيس المجلس.
المر
واستغرب الوزير المر بعد انتهاء الجلسة في دردشة مع الصحافيين الضجة التي اثيرت في شأن التنصت ما اثاره دلول وقال "فليتسلوا بلعبة غير اتهام العهد بالأمركة، وهم يعرفون أنفسهم أين".
وأكد المر ان رئىس الجمهورية اميل لحود "يمارس صلاحياته وفقاً للدستور ويلتزم تطبيقه حرفياً من دون زيادة او نقصان". وقال "ان هذا الأمر ينسحب ايضاً على رئىس الحكومة سليم الحص"، واصفاً اياه بأنه "قوي سنّياً".
واستغرب المر الحملة على الحكم والحكومة. واعتبر "ان المعنيين بتغيير الحكومة او تعديلها يقولون ان لا تغيير أو تعديل، ونحن نصدقهم. والمفروض ان تصدقوهم انتم".
وقال "عندما كنت وزيراً في الحكومات السابقة لم أسئ الى احد، فلماذا أسيء الآن الى من خرج من الحكومة؟". أضاف "عندما كنت في حكومة الرئيس الحريري لماذا لم يقبل بالحوار مع المعارضة آنذاك ومع النائب نجاح واكيم؟ فلماذا يطلب هو الآن الحوار من العهد والحكومة؟". ووصف المساعدات التي يقدمها الحريري مساعدات مدرسية لأبناء بيروت بأنها "غير مستحبة".
وتعليقاً على الحملات التي تشن عليه قال "ان اجواء التشنج القائمة لن تبرد"، وسأل "لماذا ينتقدونني، علماً انني امارس صلاحيات اقل مما كنت امارس خلال عهود الحكومات السابقة؟". وختم "ردّي على كل الحملات ان المر ما زال مرّاً".