أول تقرير شهري عن المجموعة الاقتصادية يشير الى تحسن اداء الاقتصاد المصري

اصدرت المجموعة الاقتصادية الوزارية المصرية برئاسة رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد أمس أول تقرير عن النشاط الاقتصادي في مصر يعد مرجعاً لأية جهة تطلب استفساراً عن مختلف الأنشطة والأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وصرح عبيد بأن التقرير تقليد جديد سيصدر كل شهر ويتضمن 23 مؤشراً اقتصادياً من بينها حجم المخزون السلعي وأرصدة الودائع والتسهيلات الائتمانية وسعر الصرف والفائدة ومعدل التضخم وحجم الواردات والصادرات.
ووصف التقرير بأنه "أول بادرة من المجموعة الاقتصادية لتوضيح المؤشرات الاقتصادية في مصر في تقرير مكتوب". وقال إنه "تم تحديد التعريفات والمصطلحات الاقتصادية في التقرير حتى لا يحدث أي نوع من التحوير أو التعديل".
وأوضح عبيد أن المؤشرات النقدية مثل سعر الصرف والائتمان والودائع صدرت عن المصرف المركزي والمؤشرات الخاصة بالتجارة الخارجية عن وزارة التجارة الخارجية والمخزون السلعي صادرة عن وزارة التجارة الداخلية ومؤشرات الأوضاع الاقتصادية العامة مثل المديونيات والتضخم صادرة من وزارة التخطيط.
وجاء في التقرير أن عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من تموز يوليو 1999 حتى آذار مارس 2000 بلغ 103500 مليون جنيه، وبلغت نسبة العجز الى اجمالي الناتج المحلي 3 ملايين جنيه، مشيراً الى أن العجز انخفض كنسبة إلى اجمالي الناتج المحلي بنحو 3023 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر التقرير أن اجمالي أرصدة الودائع لدى المصارف بخلاف المصرف المركزي في ايار مايو 2000 بلغ 2550375 مليون جنيه بزيادة نسبتها 9076 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 1018 في المئة عن الشهر السابق نيسان ابريل. وبلغ اجمالي ارصدة الودائع لدى البنوك بخلاف البنك المركزي 2340760 مليون جنيه بزيادة نسبتها 16،0 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و11043 في المئة عن الشهر السابق.