مصر / اقتصاد / مؤشرات

كشف تقرير اقتصادي حديث عن إرتفاع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي المصري فى يناير الماضى 2008 إلى 98ر718 مليار جنيه مصرى بزيادة نسبتها 4ر22 بالمائة قياسا بالشهر ذاته من العام السابق .. فيما ارتفع إجمالى السيولة المحلية إلى 7ر724 مليار جنيه مصرى بارتفاع نسبته 5ر21 بالمائة.
وقال التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري اليوم أن صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصري بلغ فى فبرايرالماضى 9ر32 مليار دولار أمريكى بارتفاع نسبته 6ر25 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق .. منوها بأن عائدات قناة السويس بلغت خلال الشهر المذكور 7ر407 مليون دولار أمريكى بزيادة نسبتها 9ر24 بالمائة.
وأوضحت المؤشرات الواردة بالتقرير أن إجمالى كمية الكهرباء المولدة خلال فبراير 2008 بلغت 9302 مليون كيلو وات بارتفاع 7ر11 بالمائة عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام السابق .. كما بلغ اجمالى استخدامات الكهرباء حوالى 8225 مليون كيلو وات مرتفعة بنسبة 2ر10 بالمائة.
ولفت التقرير الى أن إيرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية بلغت 5ر526 مليون جنيه مصرى خلال الفترة من يوليو 2007 إلى فبراير 2008 مرتفعة بنسبة 6ر8 بالمائة عن مستواها خلال الفترة نفسها من العام السابق .. بينما بلغت إيرادات نقل البضائع بالسكك الحديد 4ر111 مليون جنيه مصرى بارتفاع نسبته 4بالمائة.
وبين التقرير ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية خلال ديسمبر الماضى 2007 إلى 5ر136 مليون دولار مقابل 5ر48 مليون دولار فى الشهر السابق عليه بمعدل ارتفاع 4ر181 بالمائة .. فيما زادت قيمة الصادرات الصناعية إلى 9ر510 مليون دولار مقابل 3ر264 مليون دولار بنسبة ارتفاع 3ر93 بالمائة .. كما زاادت صادرات الوقود خلال الفترة محل القياس إلى 7ر912 مليون دولار مقابل 5ر840 مليون دولار بمعدل زيادة 6ر8 بالمائة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات والواردات السلعية تراجعت خلال الفترة محل القياس بنسبتى 1ر3 و5ر0 بالمائة على التوالى .. حيث بلغت قيمة الصادرات 6ر1655 مليون دولار مقابل 7ر1708 مليون دولار فيما بلغت الواردات 4ر2776 مليون دولار مقابل 4ر2740 مليون دولار.
وقال أن العجز فى الميزان التجارى ارتفع إلى 8ر1070 مليون دولار خلال ديسمبر الماضى مقابل 7ر1031 مليون دولار فى الشهر السابق عليه بنسبة زيادة 8ر3بالمائة .. لافتا إلى إرتفاع معدل التضخم السنوى فى مارس الماضى إلى 4ر14 بالمائة مقابل 13 بالمائة فى الشهر المقابل من العام الماضى بمعدل زيادة 4ر1 بالمائة.
وفيما يتعلق بحجم التسهيلات الإئتمانية أفاد التقرير بإرتفاع حجم تلك التسهيلات خلال فبراير الماضى إلى 41ر385 مليون جنيه مقابل 58ر383 مليون جنيه في الشهر السابق عليه بمعدل زيادة 5ر0 بالمائة .. وتراجع التسهيلات الممنوحة للحكومة بنسبة 7ر0 بالمائة لتصل إلى 02ر31 مليون جنيه بينما زادت أرصدة الإقراض والخصم لغير الحكومة بنسبة 6ر0 بالمائة لتصل إلى 39ر354 مليون جنيه وخص القطاع الخاص منها 36ر248 مليون جنيه بزيادة 0ر1 بالمائة.
// انتهى // 1659 ت م