القاهرة تؤكد سعيها لإنجاح مؤتمر جيبوتي . الصومال : متظاهرون يتهمون مصر بعرقلة المصالحة الوطنية

تظاهر مئات امس وسط العاصمة الصومالية احتجاجاً على زيارة السفير المصري في مقديشو الدكتور صلاح عبدالرزاق حليم اول من امس واجتماعه مع قادة الفصائل الصومالية المعارضة لمؤتمر المصالحة الوطنية الصومالي المنعقد في جيبوتي منذ حوالى ثلاثة شهور، ويتوقع ان يتبنى نهاية الشهر خطة سلام عرضها الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر غيللي.
وردد المتظاهرون شعارات مناوئة لمصر واحرقوا العلم المصري وطالبوا برحيل السفير حليم من العاصمة، كما اتهموه بالسعي الى عرقلة مؤتمر جيبوتي.
لكن السفير المصري حليم نفى في تصريحات الى "الحياة" في مقديشو الاتهامات الموجهة الى مصر بعرقلة المؤتمر. وقال: "ان الحكومة المصرية اعلنت تأييدها المبادرة الجيبوتية منذ اطلاقها في ايلول/سبتمر الماضي وتوفر كل الدعم المتاح لها".
وزاد: "الرئيس غيللي كان زار القاهرة حيث اجتمع مع الرئيس حسني مبارك وصدر بعد الاجتماع بيان مشترك يؤكد الموقف المصري المؤيد للمبادرة، ولم يطرأ اي تغيير على هذا الموقف الذي يسعى الى ضمان استخدام كل السبل والوسائل الكفيلة لنجاح المؤتمر وتقديم كل ما يمكن من المساعدة في هذا الشأن".
وعن اهداف زيارته الحالية لمقديشو قال: "ان زيارتي ليست جديدة، وتأتي في إطار الزيارات المتكررة للصومال ضمن مهماتي العادية كسفير في هذا البلد".
واوضح انه طلب من الوفد الجيبوتي الحكومي الذي يزور مقديشو حالياً عقد لقاء معه "للتعارف وعرض المساعدة، لكن الوفد اعتذر عن اللقاء".
ونفى السفير المصري ان يكون لعب دوراً في حض زعيم "المؤتمر الصومالي الموحد - التحالف الوطني" حسين محمد فارح عيديد على العدول عن الذهاب الى مقديشو وإعلان رفضه مؤتمر جيبوتي. وقال: "ان عيديد اتخذ قرار العدول عن زيارة جيبوتي قبل لقائي معه".
وعن اسباب التظاهرة المناهضة لمصر في مقديشو، قال: "انها حصلت بسبب ما بثته هيئة الاذاعة البريطانية من تصريحات غير صحيحة منسوبة لرئيس الوفد الجيبوتي الزائر في مقديشو".
وكان نُقل عن الوفد الجيبوتي اتهامه للسفير المصري بأنه جاء الى مقديشو للسعي الى نسف مؤتمر المصالحة.
يذكر ان ثمة اعتقاداً لدى عدد كبير من المقديشيين بأن مصر وايطاليا تسعيان الى عرقلة نتائج مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية.
وكان مجلس الامن الدولي اعلن في حزيران يونيو الماضي "دعمه الكامل" لمؤتمر المصالحة الصومالية الذي يهدف الى تشكيل برلمان وسلطة تنفيذية مركزية لم تعد موجودة في الصومال منذ اطاحة الدكتاتور محمد سياد بري العام 1991.
وشدد المجلس على ضرورة مشاركة اكبر عدد من السكان الصوماليين وطلب من "زعماء الحرب ومسؤولي الميليشيات وقف عرقلة عملية السلام"، وهدد بانه في حال استمر هؤلاء في التمسك بموقفهم فانه سيكون على استعداد "للتفكير في اتخاذ اجراءات ضدهم" من دون ان يحدد ماهيتها.
الى ذلك، طالبت جيبوتي في مناسبات عدة المجتمع الدولي بدعم مالي لانجاح المؤتمر، وقال السفير الجيبوتي لدى الامم المتحدة روبل اولهاي ان بلاده تقوم بدور المضيف لاكثر من 900 مندوب رسمي والف "اخرين من كل مكان" بينهم مئة امرأة منذ 15 حزيران يونيو في المسعي الرامي الي توحيد الصومال الذي مزقته الحرب وتنميتها.
واضاف "بنود جدول اعمال المؤتمر ترمي الي ايجاد نظام حكم لا مركزي سواء كان اتحاديا او مقسما الي مناطق".
ويقول برنامج الامم المتحدة للتنمية ان جيبوتي التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة تقريباً، يبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من اجمالي الناتج المحلي 1266 دولاراً.
وأيد مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية كيران برندرجاست نداء جيبوتي من اجل المساعدة قائلا انه علي الرغم من ان بعض الزعماء الصوماليين البارزين ومنهم "امراء الحرب" قاطعوا المؤتمر الذي يجمع الفصائل المختلفة فان جيبوتي قامت بتسهيل هذا المسعي الذي يخص الصوماليين وحدهم.