الحكم قد يثير غضب الطلاب بعد سنة على انتفاضتهم . تبرئة القائد السابق لشرطة طهران من اقتحام الحي الجامعي

طهران - أ ف ب، رويترز، أ ب - برأ القضاء العسكري الايراني امس الشرطة من المسؤولية عن اعمال العنف التي وقعت قبل سنة في الحي الجامعي في طهران، واتهم الطلاب بالاعتداء على قوى الأمن، فيما انتقد نائب إصلاحي الحكم.
وبرأت المحكمة العسكرية في طهران في جلسة عقدتها أمس القائد السابق لشرطة العاصمة فرهاد نزاري 36 سنة من تهمة مخالفة اوامر وزارة الداخلية من خلال شن هجوم على الطلاب الذين تجمعوا في الحرم الجامعي للاحتجاج على اغلاق صحيفة "سلام" الاصلاحية في 8 تموز يوليو 1999. وبُرئ 19 شرطياً كانوا يخضعون لإمرته ايضاً. في حين حكم على الشرطي فرهاد ارتجوماند الذي رفض تنفيذ اوامر نزاري بمهاجمة الطلاب، بالسجن سنتين. واعتبر الطلاب ارتجوماند "بطلاً" لأنه رفض تنفيذ اوامر نزاري.
ولم يُحْكم عناصر الشرطة بدفع اي تعويض للطلاب ال34 الذين جرحوا. ولم يحضر اي منهم الجلسة كما لم يحضر اي محام. وشنت وحدة خاصة من شرطة طهران بقيادة نزاري الهجوم على الحي الجامعي في 8 تموز 1999 خلافاً لاوامر وزارة الداخلية، كما اكد ذلك مرات الوزير عبدالواحد موسوي لاري القريب الى الرئيس محمد خاتمي. لكن المحكمة اعتبرت ان توجيهات الوزارة "كانت غير قابلة للتطبيق" بسبب "اعتداءات" الطلاب على قوى الامن.
واقصي نزاري من منصبه في 25 آب اغسطس الماضي ولوحق، اثر شكاوى قدمتها عائلات الطلاب الجرحى، بتهمة "اعطاء امر بالهجوم" و"التمرد على اوامر وزارة الداخلية".
وابدى الجنرال نزاري وعناصر الشرطة سرورهم لدى صدور الحكم، وأدوا الصلاة داخل المحكمة. وأدى الهجوم على الحرم الجامعي الى سقوط قتيل و34 جريحاً بحسب المعلومات الرسمية، وأدت التظاهرات في وقت لاحق في طهران والاقاليم الى سقوط قتيلين بحسب السلطات وأربعة بحسب الصحافة. ولم تتوقف انتفاضة الطلاب إلا بعد تدخل ميليشيا المتطوعين الباسيج التي قمعت التظاهرات في الثالث عشر من تموز، وتم اعتقال 1500 طالب. وفي الثاني عشر من ايلول سبتمبر حكم اربعة طلاب بالاعدام بعد ادانتهم بالتحريض على التظاهر. لكن الحكم استبدل بالسجن المؤبد.
وتساءل النائب الاصلاحي رجب مزروعي "مَن الذي هاجم الطلاب إذاً؟ هل كانت قوى غير مرئية هي التي اقتحمت سكن الطلاب؟" واعتبر ان "الحكم ألحق أضراراً بصدقية القضاء".
ورأى الباحث الايراني ايرادج رشتي ان تبرئة نزاري "ضربة قاسية" للطلاب الذين انتفضوا لدعم الرئيس محمد خاتمي والاحتجاج على اغلاق صحيفة الاصلاحية. واضاف ان "هذا الحكم يؤكد قوة القضاء، القريب الى المحافظين، ولا يمكن الا ان يشوه الانفتاح الذي ينادي به خاتمي ويضعفه. القرار يخيب آمال الطلاب ويمكن ان يتسبب في اثارة غضبهم مجدداً".
ويستطيع الطلاب رفع دعوى لاستئناف الحكم، لكنهم لا يستطيعون الاعتماد على محاميهم الأساسي حجة الاسلام محسن رحماني المسجون في قضية "اشرطة فيديو مزورة" يمكن ان تطاول مسؤولين في النظام. وقال القاضي احمد طبطبائي ان "ثمة تنازلاً واحداً" للطلاب، هو ان ناشطين عرّفوا أنفسهم بأنهم متطرفون استفادوا من حال الفوضى لضرب الطلاب سيحاكمون اذا بدا انهم متورطون بأعمال العنف.
الى ذلك، أكدت وزارة الاستخبارات اعتقال ستة من افرادها بسبب تسريبهم "معلومات سرية". وأفادت وكالة الانباء الايرانية ان قوات الامن اعتقلت ستة من عناصر الاستخبارات في الايام القليلة الماضية بناء على أوامر قضائية "بعد نشر معلومات سرية معينة" في الصحافة واماكن اخرى.