في قضية الهجوم على الطلاب العام الماضي

طهران - أ ف ب، رويترز - يمثل قائد شرطة طهران السابق أمام محكمة عسكرية اليوم في ما يتعلق بهجوم للشرطة في تموز يوليو الماضي على سكن للطلاب في جامعة طهران فجر أسوأ اعمال عنف منذ الثورة الاسلامية، وتظاهر مئات العمال صباح أمس في طهران احتجاجاً على قانون اقره مجلس الشورى الايراني اول من امس اعتبره العمال مجحفاً بحقوقهم.
وسينضم البريغادير جنرال فرهاد نزاري قائد الشرطة السابق الى 11 ضابطاً آخر وثمانية جنود في قفص الاتهام ليحاكموا بتهمة دخول المجمع السكني لطلاب جامعة طهران بشكل غير مشروع وضرب الطلاب وتدمير ممتلكاتهم.
وقتل شخص واحد واصيب اكثر من 200 طالب بعدما تدخل كل من الشرطة واعضاء لجان الامن المتشددون لسحق تظاهرة سلمية كانت تطالب بالديموقراطية في الثامن من تموز يوليو الماضي.
يذكر ان الهجوم فجر احتجاجات استمرت ستة ايام وانتهت الى اعمال شغب في وسط طهران. وانتقد الطلاب وانصارهم المحاكم لعدم توجيه اتهام لأي من اعضاء لجان الامن الاهلية المتشددين او انصارهم السياسيين، وتركيز الاتهام بدلا من ذلك على بضعة ضباط وجنود.
وصرح محسن روحامي محامي الطلاب لصحيفة "أريا اليومية" "ان التحقيق في حادث سكن الطلاب لم يكن مرضياً، اذ لم يتخذ أي اجراء لاعتقال اولئك الذين هاجموا الطلاب مرتدين ثيابا مدنية". وأضاف انه سيقدم للمحكمة ادلة على وجود تنسيق على مستوى عال بين كبار مسؤولي الشرطة وأعضاء ما يطلق عليه جماعات الضغط او افراد لجان الأمن الاهلية.
يذكر ان محكمة استئناف ايرانية أيدت أول من أمس حكما قضائيا بسجن غلام رضا نقدي رئيس قطاع المخابرات والامن في الشرطة الوطنية ثمانية شهور بتهمة القذف والتدخل غير القانوني في قضية فساد في بلدية طهران قبل عامين، وبرئ من اتهامات بالتعذيب، إلا ان ضباطاً في الشرطة دينوا بارتكاب جرائم تعذيب في القضية نفسها.
على صعيد آخر، تظاهر مئات العمال صباح أمس امام مقر مجلس الشورى الايراني وسط العاصمة طهران احتجاجاً على قانون اقر أول من امس يحرم العمال والحرفيين في المؤسسات التي تستخدم اقل من خمسة اجراء من الافادة من تقديمات الضمان الاجتماعي.
ولم يحصل أي احتكاك بين قوات الامن التي ارسلت الى المكان والمتظاهرين. وأنهى المتظاهرون الذي بلغ عددهم نحو 600 شخص تظاهرتهم بعدما تلقوا وعدا من نواب اصلاحيين ب"تلبية مطالبهم في المستقبل" داخل مجلس الشورى الجديد الذي يشكلون اكثريته.
وأعرب وفد من العمال المتظاهرين امام النواب عن قلقهم ازاء القانون المجحف بحقهم. كما اعربوا عن الامل بأن يقوم مجلس صيانة الدستور برفضه.
وتجمع المتظاهرون استجابة لدعوة روابط عمالية قريبة من الرئيس محمد خاتمي، خصوصاً "بيت العمل" الذي يعتبر نقابة رسمية، وأصدر بياناً اعتبر ان القانون الذي أقره مجلس الشورى الاحد الماضي ذو الغالبية المحافظة الذي انتهت ولايته "يلحق ضرراً جدياً بأمن العمل" في البلاد ويتيح لاصحاب الشركات التهرب من دفع الاعباء الاجتماعية وحتى صرف الموظفين العاملين في مؤسسات يقل عدد عمالها عن خمسة اشخاص بسهولة. واعتبرت النائبة سهيلة جولودار زاده زعيمة "حزب العمل الاسلامي" اشتراكي التي اعيد انتخابها على لائحة الاصلاحيين في طهران ان اقرار هذا القانون "ليس سوى عملية ثأر من الاصلاحيين قام بها النواب المحافظون الذين كانوا يشكلون الأكثرية داخل مجلس الشورى السابق". واضافت: "نحن في القرن الواحد والعشرين ومع ذلك يقوم نوابنا باقرار قوانين تشجع الاستغلال".
واعتبر المجلس المركزي لروابط العمل الاسلامية القريب من الحكومة ان "احداً لم يتصور بعد ايام قليلة على الانتخابات ان تقوم الأكثرية المحافظة باستفزاز من هذا النوع". ورأت النقابات العمالية القريبة تقليدياً من الراديكاليين والاصلاحيين ان اقرار هذا القانون يعتبر "ضربة" توجهها الاكثرية المحافظة داخل المجلس ضد مصالح الاجراء في القطاع الصناعي.