"سوميد" الإماراتية تبيع حصتها في "التجاري المغربي" إلى "اونا"

باعت "مجموعة سوميد" الإماراتية حصتها البالغة 5.3 في المئة في "المصرف التجاري المغربي" التابع لمجموعة "اونا" في الدار البيضاء.
وقالت مصادر اقتصادية ل"الحياة" إن الصفقة تمت الأسبوع الماضي عبر بورصة الدار البيضاء وشملت الأسهم التي تملكها المجموعة الإماراتية التي قررت توسيع نشاطها في قطاعات أخرى مثل السياحة والصيد البحري والمحافظ المالية والعقار.
واعتبرت المصادر ان الأسهم التي استعادتها "اونا" تدخل ضمن خطة المجموعة المغربية استعادة حصصها في فروعها المختلفة استعداداً لتنفيذ الهيكلة الجديدة ودمج بعض النشاطات في التصور الجديد للمؤسسة الذي يشمل خمسة أقطاب.
وحسب المصادر، أصبحت "اونا" تملك 47 في المئة في "المصرف التجاري المغربي"، ثاني أكبر مصرف خاص، بعد إبرام تحالفات مالية مع مصرف "بانكو ستاندير سنترال" الاسباني الذي يملك 20 في المئة في المصرف التجاري. ودفعت "اونا" 200 مليون دولار مقابل استعادة الحصص التي كان يملكها رجل الأعمال عثمان بن جلون الذي قدم الأسبوع الماضي استقالته من عضوية مجلس الإدارة.
وكان بن جلون حصل على الأسهم عبر تملكه "الشركة الوطنية للتأمين" التي كانت تابعة لمجموعة "غان" الفرنسية.
يُذكر ان "مجموعة سوميد"، التي تأسست عام 1983 برعاية من الملك الراحل الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ترتبط بتحالفات مالية قوية مع مجموعة "اونا"، وهي كانت دخلت معها في مشروع القناة الثانية دوزيم غداة تأسيسها عام 1989 في الدار البيضاء، وكانت حصلت على حصة 5.3 في المئة من أسهم المصرف التجاري. وانسحبت "سوميد" من القناة بعد دخول الدولة في رأس المال بنسبة 70 في المئة عام 1996، وتملك المجموعتان مشاريع مشتركة في قطاعات المحافظ المالية والسياحة والعقار.
وتملك "سوميد" كذلك حصصاً في "مصرف القرض العقاري والسياحي" يُقدر بنحو 10 في المئة من مجموع رأس المال.
وقالت مصادر مغربية: "إن الشركة الإماراتية وافقت مبدئياً على زيادة حصتها في المصرف العقاري السياحي ضمن خطة الحكومة ضخ مبالغ بقيمة 500 مليون دولار لإعادة تشكيل رأس مال المصرف الذي يواجه صعوبة في استيراد قروض بقيمة 900 مليون دولار".
وكانت "سوميد" أسست في التسعينات فرعاً خاصاً بقطاع الصيد البحري اطلقت عليه اسم "يوميد"، واستفادت من خطوط قروض اسبانية مضمونة من المغرب لتوريد بواخر صيد مصنعة في مدينة خيخون.
وتعتبر "سوميد" أكبر شركة عربية خاصة مستثمرة في المغرب، وهي الثانية وراء الاستثمارات السعودية، في حين تحتل "لافيكو" الليبية المرتبة الثالثة بحجم استثمار في حدود 197 مليون دولار.