"اونا" المغربية تنوي اقتراض 500 مليون دولار لتمويل مشاريع

قال مصدر في مجموعة "اونا" المغربية ل"الحياة" ان المجموعة تستعد للاعلان عن برنامج اقتراض الزامي من السوق المالية المحلية قيمته خمسة بلايين درهم نحو 500 مليون دولار لتمويل مشاريع استثمارية سيعلن عنها لاحقاً.
وتوقع المصدر ان تبدأ عملية الاقتراض قبل نهاية اذار مارس المقيل ريثما يتم الانتهاء من الاجراءات الادارية والتقنية. واضاف ان الاقتراض سيتم وفق شروط وأسعار الفوائد المعمول بها في السوق المالية المحلية، وهي اكبر عملية من نوعها منذ قامت "اونا" بفتح رأس مالها للاكتتاب في مطلع التسعينات.
وكشف المصدر ان الجمعية العمومية للمجموعة اقرت في اجتماعها في 19 الشهر الجاري مبدأ الاقتراض ومنحت صلاحيات تنفيذها الى مجلس الادارة الذي يرأسه مراد شريف وزير المال السابق لمواجهة حاجات الاستثمار التي سترد في الخطة الثلاثية 2000 - 2002.
وقالت مصادر مالية في "اونا" ان المجموعة نفذت عام 1999 استثمارات ضخمة في قطاعات عدة مثل فتح سوبرماركت مراكش، واخرى عبر البورصة لتعزيز ريادتها في السوق المحلية من بينها اعادة السيطرة على مجموعة "الشركة الوطنية للاستثمار" كلفتها نحو 200 مليون دولار. واعادة شراء الحصص التي كانت تملكها مجموعة "لافيكو" الليبية في رأس مال "شركة ديوان للمحفظات المالية"، وانشاء "قطب للتأمين" مع مجموعة "اكسا" الفرنسية. واستخدمت المجموعة في ذلك تمويلات مصرفية قصيرة المدى ما يجعلها في حاجة الى ملاءمة امكاناتها المالية مع برامج الاستثمار الطويلة المدى.
وتعتزم "اونا" حالياً انشاء مصنع للاسمنت بالشراكة مع مجموعة "لافارج" الفرنسية في مدينة تطوان بكلفة 120 مليون دولار وانتاج 930 الف طن سنوياً. وقال محمد القباج رئيس مجموعة "لافارج" في المغرب ل"الحياة" ان "الشركة الوطنية للاستثمار" ستتولى باسم "اونا" تمويل نصف حجم الاستثمار الذي قدره بنحو 250 مليون دولار وهو يشمل مصانع اخرى في كل من مكناس والدار البيضاء.
يذكر ان "اونا" التي تأسست عام 1919 في الدار البيضاء تملك نحو 55 في المئة في رأس مال "الشركة الوطنية للاستثمار" التي تراقب بدورها نحو 25 شركة اخرى. كما تملك 35 في المئة في رأسمال البنك التجاري المغربي ثاني اكبر مصرف خاص.
وكانت مبيعات "اونا" بلغت العام الماضي نحو 1.6 بليون دولار. وقاربت ارباحها المدمجة نحو 200 مليون دولار. وتملك فيها العائلة المالكة نحو 18 في المئة من الاسهم. بينما زادت حصة "لافيكو" الليبية الى 6 في المئة من اصل 3.5 في المئة التي ظلت تملكها منذ مطلع التسعينات تاريخ دخول الاستثمار الليبي الى المجموعة والاستفادة من علاقتها الدولية لتكسير بعض مظاهر الحصار المالي الذي فرضته الامم المتحدة على طرابلس.