مجموعة بن جلون تسيطر على سوق التأمين ... وتتحكم ب 10 بلايين دولار في بورصة الدار البيضاء

ب} يُتوقع ان تصبح "مجموعة بن جلون" المغربية، وتحالفها مع شركات التأمين المختلفة، اكبر تجمع مالي في المغرب يتحكم مع "البنك المغربي للتجارة الخارجية" في ثلثي رؤوس اموال بورصة الدار البيضاء، اي ما يزيد على 10 بلايين دولار.
عد اربعة اشهر من المفاوضات أُعلن امس ان "مجموعة بن جلون" المالية حصلت على موافقة السلطات المغربية على اجراءات تمويل صفقة شراء حصص فرنسية تابعة لمجموعة "جان" كانت تملكها في شركتي "الوطنية للتأمين" و"الاهلية الافريقية" بقيمة 400 مليون دولار.
ويُنتظر ان يُوقّع "البنك المغربي للتجارة الخارجية"، الذي تملكه المجموعة الاسبوع المقبل 14 ايار/ مايو في فرانكفورت عقد ترتيب قرض حجمه 160 مليون يورو لتمويل نصف الصفقة التي يديرها "كومرتز بنك" الالماني ويساهم فيه 25 مصرفاً اوروبياً. وكان "كومرتز بنك"، الذي يملك عشرة في المئة من "البنك المغربي للتجارة الخارجية"، فضّل نقل مكان ترتيب القرض من لندن الى فرانكفورت لاضفاء الطابع الجرماني على العملية التي يسعى من خلالها الى تملّك مقاعد في مجالس بعض المجموعات الاقتصادية المغربية.
واستناداً الى معلومات مصرفية سيتم تحويل المبلغ الى البنك المركزي لتغطية جزء من مخاطر الصرف على مدى ثلاث سنوات. وستضع المجموعة احتياطات اضافية لدى "المغربي للتجارة الخارجية" لتعزيز الاجراءات الاحترازية على قواعد المخاطر وتعويض الاحتياطات المالية في شركة "الملكية المغربية للتأمين" حماية لمصالح المؤمن عليهم.
وكانت هذه الصيغة شرطاً لموافقة السلطات المالية على السداد بعد الانتقادات التي وُجهت الى الصفقة واعتبرت مضرّة بالاحتياط النقدي.
وكانت الصفقة وُقعت في باريس نهاية العام الماضي بين "الملكية للتأمين المغربية" التي يملكها بن جلون ومجموعة "غروباما" الفرنسية التي تملّكت بدورها مجموعة "جان" الفرنسية التي كانت لها حصص شركات التأمين في المغرب.
وذكرت مصادر مغربية ان رجل الاعمال عثمان بن جلون باع في الفترة الاخيرة حصصاً في شركات اخرى لم يُعلنها لتوفير احتياط اضافي لدى البنك المركزي لتمويل الصفقة التي تسمح بالاشراف على 27 في المئة من مجموع سوق التأمينات المقدر بنحو بليون دولار. واشارت مصادر مالية الى ان سيطرة عثمان بن جلون على شركات التأمين تمكنه من تطوير منتوجه في السوق المغربية من خلال تحالف يضم "الوطنية" و"الافريقية" و"الملكية" ما يجعله على رأس اكبر تجمع مالي في المغرب يتحكّم اضافة الى "البنك المغربي للتجارة الخارجية" في ثلثي رؤوس اموال بورصة الدار البيضاء اي اكثر من عشرة بلايين دولار.
وفي مضاعفات الصفقة اعلنت مجموعة "اونا" المتضررة من التحالفات الجديدة امس انها وافقت على استقالة مولاي حفيظ العلمي مدير التأمينات في المجموعة الذي تعرض لانتقادات حادة من المستثمرين خصوصاً من شركة "سيجر" التي تدير المساهمات الملكية في المجموعة.
وكان العلمي حقق ارباحاً كبيرة من عملية بيع حصص في شركة "اغما للتأمينات" تابع لفرع "ديوان" لادارة المحافظ المالية ما أضرّ بقيمة الاسهم في البورصة وكبّدها بعض الخسائر وأضعف موقعها في سوق التأمين.
وتشكل قضية التأمينات موضوعاً يطغى على حديث رجال الاعمال والبورصة في المغرب بعد الهزّات التي تعرضت لها كل من "اونا" و"الشركة الوطنية للاستثمار" نتيجة سعي مجموعة بن جلون التحكم في اكبر حجم من رأس المال المغربي الخاص.
من جهة ثانية قال وزير التشغيل والتضامن والتكوين خالد عليوة اول من امس: "ان التأمين الصحي اصبح اجبارياً وأُسندت اختصاصاته الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وستساهم الحكومة بنسبة 70 مليون دولار في المشروع الذي يهدف الى تعميم التغطية الصحية على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص".
ويُقدر عدد المؤمنين في صندوق الضمان الاجتماعي بنحو مليون شخص ولا تمثل تلك النسبة سوى ثلث العاملين.
ويُمثّل قطاع التأمين 2.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وهو مرشح للتضاعف بانتظار مصادقة البرلمان على مشروع حكومي لتعميم التأمين والزامه في المؤسسات كافة، وتوسيعه ليشمل مخاطر الاستثمار وفقدان مناصب العمل.