إشارات رسمية الى تعاون مع الحقوقيين

بادرت الحكومة المصرية إطلاق اشارات ايجابية الى تعاون مع الحقوقيين، اثر الحكم بعدم دستورية قانون الجمعيات الاهلية، مؤكدة ترحيبها بتسجيل كل من يرغب في الحصول على الترخيص القانوني اممارسة نشاطه.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة امينة الجندي ترحيبها بتسجيل كل "الشركات المدنية غير الهادفة للربح"، في السجلات الرسمية، إذا رغبت في ذلك. وتعمل غالبية المنظمات الحقوقية تحت ستار هذه الشركات حتى لا تخضع لنفوذ الادارة، وجاء تصريح الحكومة بالتعاون اثر اعلانها العودة الى تطبيق القانون القديم الذي صدر العام 1964.
وكانت المحكمة الدستورية العليا اعلنت السبت الماضي عدم دستورية قانون الجمعيات الذي اصدره البرلمان في آيار مايو الماضي. وجاء الحكم، بعد خمسة ايام فقط من دخول القانون حيز التنفيذ، استنادا الى مخالفته الدستور وعدم عرضه على مجلس الشورى قبل إقراره في مجلس الشعب، وما تضمن من مواد اخرى تتضمن عيوبا دستورية عدة.
وجدد حكم المحكمة الدستورية المواجهة السياسية بين الحكومة ومعارضيها، الذين رفضوا القانون ابان مناقشته، واعتبروا ان الحكم الجديد "ضربة موجعة للحكومة، وانتصاراً لحرية التجمع والتنظيم".
واتهمت ثماني منظمات حقوقية في بيانين صدرا مساء اول من امس الحكومة ب"تجاهل ملاحظات مجلس الدولة، والمجالس القومية المتخصصة، واراء نواب المعارضة والمستقلين اثناء مناقشة قانون الجمعيات". ولفتت الى ان حكم المحكمة الدستورية "يؤكد ان القضاء هو الحصن المنيع لحفظ الحقوق والحريات الدستورية المواطنين، وصمام الأمان الذي يقيل الحكومة من عثراتها".
وناشدت المنظمات الرئيس حسني مبارك "الزام الحكومة التأني في عرض التشريعات، قبل اقرارها، واحترام مواد الدستور، فيما تقترحه من قوانين" ولفتت الى ان "قانون الجمعيات هو الاقصر في تاريخ التشريعات، حيث حُكم بعدم دستوريته".
وقال ناطق باسم حزب التجمع اليساري ان "الحكم يقدم مزيداً من الادلة على إصرار السلطة الحاكمة على انتهاك الدستور، والهرولة الى إصدار القوانين"، ودعا الحكومة الى "إعادة النظر في مواد القانون دون تعجل وعرضه على كل الهيئات المعنية قبل اصداره".
واتهم حزب الوفد الليبرالي الحكومة والبرلمان ب"سلق القوانين واصدارها دون تأني أو فحص" ولفتت في افتتاحية صحيفة الحزب الى انها "ليست المرة الاولى التي تقضى فيها المحكمة الدستورية ببطلان قانون لمخالفته الدستور"، واعتبر ان "تكرار هذه النتائج يكشف عن كيفية ادارة الحكومة لشؤون البلاد".